الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه
/ ٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — 71 - انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره
  1. [باب. . .]
  2. كتاب العلم
  3. 1 - بيان فضل العلم ومنزلته والتحذير من الجهل
  4. 2 - منزلة العلماء
  5. 3 - الحث على طلب العلم والرحلة إليه
  6. 4 - هل يشترط إذن الوالدين في الخروج لطلب العلم؟
  7. 5 - الواجب عليه طلبه من العلم
  8. 6 - كيفية مذاكرة العلم
  9. 7 - استحباب ترديد العلم لتفهمه
  10. 8 - النهي عن التكلف في المسألة
  11. 9 - جواز كتم بعض العلم عن غير أهله
  12. 10 - تواضع العالم للطلاب
  13. باب: الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم
  14. 11 - النية في طلب العلم
  15. 12 - ينبغي أن يتعلم العلم للعمل
  16. 13 - أثر العلم إن لم تصحبه التقوى
  17. 14 - ما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق
  18. 15 - إجلال العلماء وتعظيم مكانتهم
  19. 16 - صيانة كتب العلم
  20. كتاب أصول الفقه
  21. باب مقدمات في أصول الفقه
  22. 17 - هل العقل غريزة أم اكتساب؟
  23. 18 - محل العقل
  24. 19 - تعريف الدال والدليل والمبين والمستدل
  25. باب: الأوامر
  26. 20 - هل تشترط إرادة الآمر المأمور به؟
  27. 21 - هل المندوب إليه مأمور به؟
  28. 22 - ما يحمل عليه لفظ الأمر المطلق المجرد عن القرائن
  29. 23 - هل يقتضي الأمر المطلق التكرار؟
  30. 24 - هل يقتضي الأمر المطلق الفورية؟
  31. 25 - إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير، هل الواجب واحد، أم الجميع؟
  32. 26 - هل هناك فرقا بين الفرض والواجب؟
  33. 27 - الأمر للنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر لأمته؟
  34. 28 - أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- لها دليل
  35. 29 - أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- هل هي على الوجوب؟
  36. 30 - العبيد يدخلون في الخطاب المطلق
  37. 31 - دخول النساء في عموم الذكور
  38. 32 - دخول الكفار في الأمر المطلق
  39. 33 - تعلق الأمر بالمعدوم
  40. 34 - الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المأمور لا يفعله
  41. 35 - باب النواهي ما يدل عليه النهي
  42. 36 - إطلاق النهي يقتضي الفساد
  43. باب دليل الخطاب
  44. 37 - حجية دليل الخطاب
  45. 38 - إذا علق الشارع الحكم على صفة في جنس دل على نفي ما عدا الجنس المعلق فيه
  46. 39 - مفهوم الخطاب
  47. باب العموم والخصوص
  48. 40 - إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس، فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا؟
  49. 41 - إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا، هل يحمل كل واحد منهما على ما ورد؟
  50. 42 - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة
  51. 43 - تخصيص عام السنة بخاص القرآن
  52. 44 - تخصيص العموم بأفعال النبي -صلى الله عليه وسلم-
  53. 45 - تخصيص العموم بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه، وكذلك تفسير الآية المحتملة
  54. 46 - إن ترك الراوي لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- وعمل بخلافه، هل يجب العمل به؟
  55. 47 - العموم إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقى ويستدل به فيما خلا المخصوص
  56. 48 - تخصيص العموم بالقياس
  57. 49 - اللفظ العام هل يجوز تخصيصه بعادة المكلفين؟
  58. 50 - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وكان الجواب عاما ولم يخص، فيحمل الجواب على عمومه
  59. 51 - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وقد ورد الجواب على سبب لم يجز خروج السبب من الخطاب
  60. 52 - التوفيق بين الأحاديث إذا كان ظاهرها التعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد
  61. 53 - إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، والخاص موافق للعام، أو أحدهما والآخر مقيد، فهل يقضي بالعام على الخاص، والمطلق على المقيد؟
  62. 54 - أقل الجمع ثلاثة
  63. 55 - ألفاظ الجمع إذا لم يدخلها الألف واللام تحمل على أقل الجمع، وقد تحمل على العموم واستغراق الجنس
  64. باب الاستثناء
  65. 56 - الاستثناء يصح إذا اتصل بالكلام، فهل إذا انقطع يعمل؟
  66. 57 - الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض، وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميع ما تقدم ذكره
  67. باب النسخ
  68. 58 - النسخ في الشريعة عقلا وشرعا
  69. 59 - مما يعلم به النسخ
  70. 1 - النطق
  71. 2 - أن يرد خبران متعارضان، ويعلم أن أحدهما يغير الآخر
  72. 60 - هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟
  73. 61 - هل يجوز نسخ السنة بالقرآن؟
  74. 62 - متى يؤخذ بقول الصحابي في إثبات النسخ، وهل يؤخذ بقول التابعي في ذلك؟
  75. باب ما جاء في أدلة الأحكام
  76. أولا: القرآن الكريم
  77. 63 - المحكم والمتشابه
  78. ثانيا: السنة النبوية
  79. 64 - مكانة السنة من الكتاب
  80. 65 - رد حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والحكم فيمن رده
  81. 66 - خبر الواحد والعمل به
  82. 67 - خبر الواحد ظني الثبوت
  83. 68 - الخبر المرسل حجة ويجب العمل به؟
  84. 69 - العمل بالحديث الضعيف
  85. ثالثا الإجماع
  86. 70 - حجية الإجماع
  87. 71 - انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره
  88. 72 - إذا اختلف الصحابة في المسألة، لا يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة على صحة قول الصحابي
  89. 73 - إذا اختلف الصحابة على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث؟
  90. 74 - إذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة لم يكن إجماعا
  91. 75 - الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم، ولا يعتبر بخلاف العامة
  92. 76 - من كان منتسبا إلى العلم، هل يعتد بخلافه؟
  93. 77 - هل يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق؟
  94. 78 - أهل المدينة وغيرها في الإجماع سواء؟
  95. رابعا القياس
  96. 79 - هل يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا؟
  97. 80 - معنى القياس
  98. 81 - التعليل بالاسم
  99. 82 - إثبات الأسماء بالقياس
  100. 83 - ضوابط رد الفرع إلى الأصل
  101. 84 - الطرد شرط في صحة العلة
  102. 85 - القياس على ما ثبت بالقياس
  103. 86 - إثبات الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال بالقياس
  104. 87 - البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس
  105. خامسا: الاستحسان
  106. 88 - حكم الأخذ به
  107. سادسا: شرع من قبلنا
  108. 89 - هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- متعبدا بشرع من قبلنا قبل البعثة؟
  109. 90 - شرع من قبلنا هل هو شريعة لنا؟
  110. سابعا: قول الصحابي
  111. 91 - التابعي إذا أدرك عصر الصحابة، وهو من أهل الاجتهاد، هل يعتد بخلافه؟
  112. 92 - الإجماع السكوتي
  113. 93 - إذا قال بعض الصحابة قولا، ولم يظهر في الباقين، ولم يعرف له مخالف، فإن كان على القياس هل يجب المصير إليه؟
  114. 94 - إذا لم يكن مع قول الصحابي قياس، هل يجب المصير إليه؟
  115. 95 - اتفاق الأئمة الأربعة
  116. 96 - قول أحد الأئمة حجة إذا خالفه غيره؟
  117. 97 - إذا خالف بعضهم بعضا، هل يقول لمخالفه: إنه مخطئ؟
  118. 98 - إذا قال التابعي قولا لا يهتدي إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي؟
  119. [فصل. . .]
  120. باب الاجتهاد
  121. 99 - اجتهاد الأنبياء عليهم السلام؟
  122. 100 - صفة المستفتي
  123. 101 - الشروط التي يجب توافرها فيمن يتصدى للفتوى
  124. 102 - التحذير من فتيا من يرغب في المال والشرف من العلماء
  125. 103 - الرجل يفتي بغير علم
  126. 104 - التورع عن الفتوى إذا لم يحسنها
  127. 105 - التوقف عن الفتوى عند تعارض الأدلة
  128. 106 - إن أفتى العالم بما هو مخالف لما جاء عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أو التابعين هل يؤخذ بقوله؟
  129. 107 - هل يجوز أن يقال في المسألة الواحدة بقولين في وقت واحد؟
  130. 108 - العامي إذا سأل عالمين، فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة، هل يجوز له أن يأخد بقول من أفتاه بالإباحة؟
  131. 109 - لا يجوز تتبع الرخص
  132. 110 - الحق في أحكام الفروع واحد عند الله تعالى
  133. 111 - لا يحمل المفتي الناس على مذهبه
  134. ترجيحات الألفاظ عند التعارض كيفية ترجيح الألفاظ بعضها على بعض
  135. أولا: ما يرجع إلى الإسناد
  136. 112 - 1 - أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فيجب تقديمه
  137. 113 - 2 - أن يكون أحد الراويين أتقن وأعلم فتكون روايته أولى
  138. 114 - 3 - أن يكون أحدهما مسندا والآخر مرسلا، فالمسند أولى
  139. ثانيا: الترجيح الذي يرجع إلى المتن
  140. 115 - 1 - أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فيكون الإثبات أولى
  141. 116 - 2 - أن يكون أحدهما متأخرا
  142. 117 - 3 - أن يكون أحدهما حاظرا والآخر مبيحا، فالحاظر أولى
  143. ثالثا: الترجيح الذي يرجع إلى غير الإسناد والمتن
  144. 118 - 1 - أن يكون أحدهما موافقا لطاهر القرآن، أو موافقا لسنة أخرى
  145. 119 - 2 - أن يكون أحدهما عمل به الأئمة الأربعة
  146. 120 - هل يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة؟
  147. فصل في معنى اللفظ المحتمل من كلام الإمام أحمد
  148. 121 - جوابه ب: أخاف
  149. 122 - جوابه ب: لا أدري
  150. 123 - جوابه ب: أحب ولا أحب
  151. 124 - جوابه بأن هذا يشنع عند الناس
  152. 125 - باب في مدح الاتباع وذم التقليد والرأي
  153. 126 - من هم أصحاب الرأي
  154. 127 - حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع
  155. 128 - باب إبطال الحيل
  156. أخطاء طباعية واستدراكات
  157. المجلد الخامس
  158. EDITOR|

ثالثا الإجماع

70 - حجية الإجماع

قال عبد الله: سمعت أبي يقول: ما يدعي الرجل فيه الإجماع، هذا الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذب. لعل الناس قد اختلفوا. هذا دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا يعلم، الناس يختلفون، أو لم يبلغه ذلك، ولم ينته إليه فيقول: لا يعلم، الناس اختلفوا.

"مسائل عبد الله" (1587)

قال الإمام أحمد في رواية عبد الله، وأبي الحارث، وقد سئل: في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا، له أن يخرج من أقاويلهم؟

قال: هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا.

ونقل المروذي عنه أنه قال: كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا، إذا سمعتهم يقولون: أجمعوا فاتهمهم، لو قال: إني لم أعلم لهم مخالفا جاز.

ونقل أبو طالب أنه قال: هذا كذب، ما علمه أن الناس مجمعون؟ ! ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافا، فهو أحسن من قوله: إجماع الناس.

ونقل أبو الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع، لعل الناس اختلفوا.

ونقل الحسن بن ثواب عنه أنه كان يأخذ بالإجماع، فقال: أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام الشعراء، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ PageV05P100

قال: بالإجماع، عمر وعلي وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس (¬1).

"العدة" 4/ 1059 - 1063، "المسودة" 1/ 616 - 617

71 - انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره

قال أحمد في رواية عبد الله: الحجة على من زعم أنه إذا كان أمرا مجمعا عليه، ثم افترقوا، ما نقف على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماعا. إن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع، ثم أعتقهن عمر، وخالفه علي بعد موته (¬2)، ورأى أن تسترق، فكان الإجماع في الأصل أنها أمة.

وحد الخمر: ضرب أبو بكر أربعين، ثم ضرب عمر ثمانين، وضرب علي في خلافة عثمان أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة (¬3).

والحجة عليه في الإجماع في الضرب أربعين، ثم عمر خالفه، فزاد أربعين، ثم ضرب علي أربعين.

"العدة" 4/ 1095 - 1096، "التمهيد في أصول الفقه" 3/ 346، "المسودة" 62/ 28 - 629 PageV05P101

إذا اختلف الصحابة على قولين، ثم أجمع التابعون على أحد القولين، هل يرتفع الخلاف ولا يجوز الرجوع إلى القول الآخر والأخذ به؟

قال أحمد في رواية يوسف بن موسى: ما اختلف فيه علي وزيد ينظر أشبهه بالكتاب والسنة، يختار.

ونقل المروذي عنه: إذا اختلف الصحابة ينظر إلى أقرب القولين إلى الكتاب والسنة.

ونقل أبو الحارث: ينظر إلى أقرب الأقوال وأشبهها بالكتاب والسنة.

"العدة" 4/ 1105، "التمهيد في أصول الفقه" 3/ 280 "المسودة" 2/ 632

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عمن احتج بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬1)، فقال: لا يصح هذا الحديث.

"المسودة" 2/ 633 PageV05P102

— صفحة ٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।