الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه
/ 60
📝 Text
📑 সূচিপত্র — 53 - إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، والخاص موافق للعام، أو أحدهما والآخر مقيد، فهل يقضي بالعام على الخاص، والمطلق على المقيد؟
  1. [باب. . .]
  2. كتاب العلم
  3. 1 - بيان فضل العلم ومنزلته والتحذير من الجهل
  4. 2 - منزلة العلماء
  5. 3 - الحث على طلب العلم والرحلة إليه
  6. 4 - هل يشترط إذن الوالدين في الخروج لطلب العلم؟
  7. 5 - الواجب عليه طلبه من العلم
  8. 6 - كيفية مذاكرة العلم
  9. 7 - استحباب ترديد العلم لتفهمه
  10. 8 - النهي عن التكلف في المسألة
  11. 9 - جواز كتم بعض العلم عن غير أهله
  12. 10 - تواضع العالم للطلاب
  13. باب: الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم
  14. 11 - النية في طلب العلم
  15. 12 - ينبغي أن يتعلم العلم للعمل
  16. 13 - أثر العلم إن لم تصحبه التقوى
  17. 14 - ما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق
  18. 15 - إجلال العلماء وتعظيم مكانتهم
  19. 16 - صيانة كتب العلم
  20. كتاب أصول الفقه
  21. باب مقدمات في أصول الفقه
  22. 17 - هل العقل غريزة أم اكتساب؟
  23. 18 - محل العقل
  24. 19 - تعريف الدال والدليل والمبين والمستدل
  25. باب: الأوامر
  26. 20 - هل تشترط إرادة الآمر المأمور به؟
  27. 21 - هل المندوب إليه مأمور به؟
  28. 22 - ما يحمل عليه لفظ الأمر المطلق المجرد عن القرائن
  29. 23 - هل يقتضي الأمر المطلق التكرار؟
  30. 24 - هل يقتضي الأمر المطلق الفورية؟
  31. 25 - إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير، هل الواجب واحد، أم الجميع؟
  32. 26 - هل هناك فرقا بين الفرض والواجب؟
  33. 27 - الأمر للنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر لأمته؟
  34. 28 - أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- لها دليل
  35. 29 - أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- هل هي على الوجوب؟
  36. 30 - العبيد يدخلون في الخطاب المطلق
  37. 31 - دخول النساء في عموم الذكور
  38. 32 - دخول الكفار في الأمر المطلق
  39. 33 - تعلق الأمر بالمعدوم
  40. 34 - الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المأمور لا يفعله
  41. 35 - باب النواهي ما يدل عليه النهي
  42. 36 - إطلاق النهي يقتضي الفساد
  43. باب دليل الخطاب
  44. 37 - حجية دليل الخطاب
  45. 38 - إذا علق الشارع الحكم على صفة في جنس دل على نفي ما عدا الجنس المعلق فيه
  46. 39 - مفهوم الخطاب
  47. باب العموم والخصوص
  48. 40 - إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس، فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا؟
  49. 41 - إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا، هل يحمل كل واحد منهما على ما ورد؟
  50. 42 - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة
  51. 43 - تخصيص عام السنة بخاص القرآن
  52. 44 - تخصيص العموم بأفعال النبي -صلى الله عليه وسلم-
  53. 45 - تخصيص العموم بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه، وكذلك تفسير الآية المحتملة
  54. 46 - إن ترك الراوي لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- وعمل بخلافه، هل يجب العمل به؟
  55. 47 - العموم إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقى ويستدل به فيما خلا المخصوص
  56. 48 - تخصيص العموم بالقياس
  57. 49 - اللفظ العام هل يجوز تخصيصه بعادة المكلفين؟
  58. 50 - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وكان الجواب عاما ولم يخص، فيحمل الجواب على عمومه
  59. 51 - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وقد ورد الجواب على سبب لم يجز خروج السبب من الخطاب
  60. 52 - التوفيق بين الأحاديث إذا كان ظاهرها التعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد
  61. 53 - إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، والخاص موافق للعام، أو أحدهما والآخر مقيد، فهل يقضي بالعام على الخاص، والمطلق على المقيد؟
  62. 54 - أقل الجمع ثلاثة
  63. 55 - ألفاظ الجمع إذا لم يدخلها الألف واللام تحمل على أقل الجمع، وقد تحمل على العموم واستغراق الجنس
  64. باب الاستثناء
  65. 56 - الاستثناء يصح إذا اتصل بالكلام، فهل إذا انقطع يعمل؟
  66. 57 - الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض، وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميع ما تقدم ذكره
  67. باب النسخ
  68. 58 - النسخ في الشريعة عقلا وشرعا
  69. 59 - مما يعلم به النسخ
  70. 1 - النطق
  71. 2 - أن يرد خبران متعارضان، ويعلم أن أحدهما يغير الآخر
  72. 60 - هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟
  73. 61 - هل يجوز نسخ السنة بالقرآن؟
  74. 62 - متى يؤخذ بقول الصحابي في إثبات النسخ، وهل يؤخذ بقول التابعي في ذلك؟
  75. باب ما جاء في أدلة الأحكام
  76. أولا: القرآن الكريم
  77. 63 - المحكم والمتشابه
  78. ثانيا: السنة النبوية
  79. 64 - مكانة السنة من الكتاب
  80. 65 - رد حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والحكم فيمن رده
  81. 66 - خبر الواحد والعمل به
  82. 67 - خبر الواحد ظني الثبوت
  83. 68 - الخبر المرسل حجة ويجب العمل به؟
  84. 69 - العمل بالحديث الضعيف
  85. ثالثا الإجماع
  86. 70 - حجية الإجماع
  87. 71 - انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره
  88. 72 - إذا اختلف الصحابة في المسألة، لا يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة على صحة قول الصحابي
  89. 73 - إذا اختلف الصحابة على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث؟
  90. 74 - إذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة لم يكن إجماعا
  91. 75 - الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم، ولا يعتبر بخلاف العامة
  92. 76 - من كان منتسبا إلى العلم، هل يعتد بخلافه؟
  93. 77 - هل يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق؟
  94. 78 - أهل المدينة وغيرها في الإجماع سواء؟
  95. رابعا القياس
  96. 79 - هل يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا؟
  97. 80 - معنى القياس
  98. 81 - التعليل بالاسم
  99. 82 - إثبات الأسماء بالقياس
  100. 83 - ضوابط رد الفرع إلى الأصل
  101. 84 - الطرد شرط في صحة العلة
  102. 85 - القياس على ما ثبت بالقياس
  103. 86 - إثبات الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال بالقياس
  104. 87 - البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس
  105. خامسا: الاستحسان
  106. 88 - حكم الأخذ به
  107. سادسا: شرع من قبلنا
  108. 89 - هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- متعبدا بشرع من قبلنا قبل البعثة؟
  109. 90 - شرع من قبلنا هل هو شريعة لنا؟
  110. سابعا: قول الصحابي
  111. 91 - التابعي إذا أدرك عصر الصحابة، وهو من أهل الاجتهاد، هل يعتد بخلافه؟
  112. 92 - الإجماع السكوتي
  113. 93 - إذا قال بعض الصحابة قولا، ولم يظهر في الباقين، ولم يعرف له مخالف، فإن كان على القياس هل يجب المصير إليه؟
  114. 94 - إذا لم يكن مع قول الصحابي قياس، هل يجب المصير إليه؟
  115. 95 - اتفاق الأئمة الأربعة
  116. 96 - قول أحد الأئمة حجة إذا خالفه غيره؟
  117. 97 - إذا خالف بعضهم بعضا، هل يقول لمخالفه: إنه مخطئ؟
  118. 98 - إذا قال التابعي قولا لا يهتدي إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي؟
  119. [فصل. . .]
  120. باب الاجتهاد
  121. 99 - اجتهاد الأنبياء عليهم السلام؟
  122. 100 - صفة المستفتي
  123. 101 - الشروط التي يجب توافرها فيمن يتصدى للفتوى
  124. 102 - التحذير من فتيا من يرغب في المال والشرف من العلماء
  125. 103 - الرجل يفتي بغير علم
  126. 104 - التورع عن الفتوى إذا لم يحسنها
  127. 105 - التوقف عن الفتوى عند تعارض الأدلة
  128. 106 - إن أفتى العالم بما هو مخالف لما جاء عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أو التابعين هل يؤخذ بقوله؟
  129. 107 - هل يجوز أن يقال في المسألة الواحدة بقولين في وقت واحد؟
  130. 108 - العامي إذا سأل عالمين، فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة، هل يجوز له أن يأخد بقول من أفتاه بالإباحة؟
  131. 109 - لا يجوز تتبع الرخص
  132. 110 - الحق في أحكام الفروع واحد عند الله تعالى
  133. 111 - لا يحمل المفتي الناس على مذهبه
  134. ترجيحات الألفاظ عند التعارض كيفية ترجيح الألفاظ بعضها على بعض
  135. أولا: ما يرجع إلى الإسناد
  136. 112 - 1 - أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فيجب تقديمه
  137. 113 - 2 - أن يكون أحد الراويين أتقن وأعلم فتكون روايته أولى
  138. 114 - 3 - أن يكون أحدهما مسندا والآخر مرسلا، فالمسند أولى
  139. ثانيا: الترجيح الذي يرجع إلى المتن
  140. 115 - 1 - أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فيكون الإثبات أولى
  141. 116 - 2 - أن يكون أحدهما متأخرا
  142. 117 - 3 - أن يكون أحدهما حاظرا والآخر مبيحا، فالحاظر أولى
  143. ثالثا: الترجيح الذي يرجع إلى غير الإسناد والمتن
  144. 118 - 1 - أن يكون أحدهما موافقا لطاهر القرآن، أو موافقا لسنة أخرى
  145. 119 - 2 - أن يكون أحدهما عمل به الأئمة الأربعة
  146. 120 - هل يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة؟
  147. فصل في معنى اللفظ المحتمل من كلام الإمام أحمد
  148. 121 - جوابه ب: أخاف
  149. 122 - جوابه ب: لا أدري
  150. 123 - جوابه ب: أحب ولا أحب
  151. 124 - جوابه بأن هذا يشنع عند الناس
  152. 125 - باب في مدح الاتباع وذم التقليد والرأي
  153. 126 - من هم أصحاب الرأي
  154. 127 - حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع
  155. 128 - باب إبطال الحيل
  156. أخطاء طباعية واستدراكات
  157. المجلد الخامس
  158. EDITOR|

قال: الذي شهد على النبي -صلى الله عليه وسلم- لي بمنزله من لم يشهد.

"الترجل" للخلال (111)

قال أحمد في رواية يعقوب بن بختان في الخبرين يجيئان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- متضادين: لكل خبر وجهه.

وقال في رواية المروذي: لا تضرب الأخبار بعضها ببعض، لكل خبر وجهه، مثل: من اشترى شاة مصراة، فليرد معها صاعا من تمر، وذكر قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الخراج بالضمان"، وذكر مع السلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى حكيم ابن حزام عن بيع ما ليس عنده.

وقال رحمه الله في رواية أبي طالب: حديث أم سلمة: "من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره" (¬1)، وحديث عائشة عام، وحديث أم سلمة مخصوص، فهو آكد، لأنه قد خص من العام: إذا أراد أن يضحي أمسك، وإذا بعث لم يمسك، هذا على وجهه، وهذا على وجهه.

"العدة في أصول الفقه" 2/ 615 - 616 PageV05P079

53 - إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، والخاص موافق للعام، أو أحدهما والآخر مقيد، فهل يقضي بالعام على الخاص، والمطلق على المقيد؟

حالات ذلك:

أ - إذا كان الخبر مختلفا فإنه لا يبنى المطلق على المقيد ولا العام على الخاص:

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل، يستقبل؟

قال أحمد: يستقبل. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1632)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: فإن أطعم فجامع يطعم، ليس هذا من نحو هذا. يعني: الصوم.

قال أحمد: يقضي. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1264)

ب- إذا كان الخبر واحدا، والسبب مختلفا، لكن قيد في موضعين بقيدين مختلفين، وأطلق في الثالث، ولهذا المطلق مثلان مقيدان مختلفان، فإنما يحمل المطلق على إطلاقه، ولا شيء على واحد منهما.

مثاله: الصوم في التمتع وقضاء رمضان متفرقا وفي الكفارة قيل بالتتابع للدليل في ذلك: قال الإمام أحمد في رواية صالح: إن لم يكن فصيام ثلاثة أيام متتابعة في قراءة ابن مسعود.

"العدة فى أصول الفقه" 2/ 637 PageV05P080

ج- إذا كان الجنس واحدا والسبب مختلفا ففيه روايتين:

1 - يبني المطلق على المقيد من طريق اللغة:

قال أبو طالب: قال أحمد: أصب إلى أن يعتق في الظهار مثله أي: رقبه مؤمنة مثل كفارة القتل.

"العدة في أصول الفقه" 2/ 638

2 - لا يبني المطلق على المقيد، ويحمل المطلق على إطلاقه:

قال أبو الحارث: قال أحمد: التيمم ضربة للوجه والكفين.

فقيل له: أليس التيمم بدلا من الوضوء، والوضوء إلى المرفقين، فقال: إنما قال الله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} ولم يقل: إلى المرفقين، وقال في الوضوء: {إلى المرافق}، وقال: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فمن أين تقطع يد السارق؟ من الكف.

"العدة في أصول الفقه" 2/ 638 - 639

— Page 23 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।