قال: الذي شهد على النبي -صلى الله عليه وسلم- لي بمنزله من لم يشهد.
"الترجل" للخلال (111)
قال أحمد في رواية يعقوب بن بختان في الخبرين يجيئان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- متضادين: لكل خبر وجهه.
وقال في رواية المروذي: لا تضرب الأخبار بعضها ببعض، لكل خبر وجهه، مثل: من اشترى شاة مصراة، فليرد معها صاعا من تمر، وذكر قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الخراج بالضمان"، وذكر مع السلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى حكيم ابن حزام عن بيع ما ليس عنده.
وقال رحمه الله في رواية أبي طالب: حديث أم سلمة: "من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره" (¬1)، وحديث عائشة عام، وحديث أم سلمة مخصوص، فهو آكد، لأنه قد خص من العام: إذا أراد أن يضحي أمسك، وإذا بعث لم يمسك، هذا على وجهه، وهذا على وجهه.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 615 - 616 PageV05P079
53 - إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، والخاص موافق للعام، أو أحدهما والآخر مقيد، فهل يقضي بالعام على الخاص، والمطلق على المقيد؟
حالات ذلك:
أ - إذا كان الخبر مختلفا فإنه لا يبنى المطلق على المقيد ولا العام على الخاص:
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل، يستقبل؟
قال أحمد: يستقبل. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1632)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: فإن أطعم فجامع يطعم، ليس هذا من نحو هذا. يعني: الصوم.
قال أحمد: يقضي. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1264)
ب- إذا كان الخبر واحدا، والسبب مختلفا، لكن قيد في موضعين بقيدين مختلفين، وأطلق في الثالث، ولهذا المطلق مثلان مقيدان مختلفان، فإنما يحمل المطلق على إطلاقه، ولا شيء على واحد منهما.
مثاله: الصوم في التمتع وقضاء رمضان متفرقا وفي الكفارة قيل بالتتابع للدليل في ذلك: قال الإمام أحمد في رواية صالح: إن لم يكن فصيام ثلاثة أيام متتابعة في قراءة ابن مسعود.
"العدة فى أصول الفقه" 2/ 637 PageV05P080
ج- إذا كان الجنس واحدا والسبب مختلفا ففيه روايتين:
1 - يبني المطلق على المقيد من طريق اللغة:
قال أبو طالب: قال أحمد: أصب إلى أن يعتق في الظهار مثله أي: رقبه مؤمنة مثل كفارة القتل.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 638
2 - لا يبني المطلق على المقيد، ويحمل المطلق على إطلاقه:
قال أبو الحارث: قال أحمد: التيمم ضربة للوجه والكفين.
فقيل له: أليس التيمم بدلا من الوضوء، والوضوء إلى المرفقين، فقال: إنما قال الله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} ولم يقل: إلى المرفقين، وقال في الوضوء: {إلى المرافق}، وقال: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فمن أين تقطع يد السارق؟ من الكف.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 638 - 639