47 - العموم إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقى ويستدل به فيما خلا المخصوص
نقل عنه حنبل وابنه صالح: قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، والنهي من النبي -صلى الله عليه وسلم- جملة، وقال: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها" وقال: "من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها" فكان هذا مخصوصا من جملة نهيه عن الصلاة بعد العصر، يستعمل كل خبر منها على وجهه، ولا يضرب أحدهما بالآخر، فلهذا وجه لا يبتدأ بصلاة بعد العصر متطوعا بها، ولو أدرك صلاة فائتة صلاها بعد العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها".
"العدة في أصول الفقه" 2/ 537 - 538
48 - تخصيص العموم بالقياس
قال بكر بن محمد النسائي: قال أحمد: إذا قذفها بعد الثلاث وله منها ولد، يريد نفيه، يلاعن.
فقيل له: أليس الله تعالى يقول: {والذين يرمون أزواجهم} وهذه ليست بزوجة؟ ! PageV05P074
فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثا وهو مريض فترثه؛ لأنه فار من الميراث، وهذا فار من الولد.
وقال في رواية الأثرم في المرأة: تنفى بغير محرم.
فقيل له: فالنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"، فقال: هذا أمر قد لزمها، يسافر بها، فهم يقولون: لو وجب عليها حق، والقاضي على أيام رفعت إلى القاضي، ولو أصابت حدا في البادية، جيء بها، حتى يقام عليها.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 559 - 560
49 - اللفظ العام هل يجوز تخصيصه بعادة المكلفين؟
قال مهنا: قال أحمد في حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد الله قال: أدركت أبناء المهاجرين والأنصار فكانوا يعمون، ولا يجعلونها تحت الخيل: هو معروف، ولكن الناس على غير هذا، أهل الشارع خاصة لا يعمون إلا نجب الخيل.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 594 - 595