43 - تخصيص عام السنة بخاص القرآن
قال عبد الله: وذكر قصة أبي جندل فقال: ذلك صلح على أن يردوا من جاءهم مسلما أن يروه إليهم، فقد رد النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجال، ومنع أن ترد النساء، ونزلت فيهن: {فإن علتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10].
44 - تخصيص العموم بأفعال النبي -صلى الله عليه وسلم-
قال في رواية صالح: قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} ولما ورث النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، دل على أن الآية إنما قصدت الاثنين فما فوق.
وقال أيضا: قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} فلما قالت عائشة وميمونة: كانت إذا حاضت انفردت، ودخلت مع رسول الله في شعاره. .، دل على أنه أراد الجماع.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 573 - 574 PageV05P072
45 - تخصيص العموم بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه، وكذلك تفسير الآية المحتملة
قال في رواية صالح وأبي الحارث في الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة، وتحتمل أن تكون خاصة، نظرت ما عملت عليه السنة، فإن لم يكن فعن الصحابة، وإن كانوا على قولين، أخذ بأشبه القولين بكتاب الله تعالى.
"العدة فى أصول الفقه" 2/ 579
وقال في رواية أبي طالب في العبد: يتسرى.
فقيل له: فمن احتج بقوله: {والذين هم لفروجهم حافظون (5) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} فأي ملك للعبد؟
فقال: القرآن أنزل على أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهم يعلمون فيما أنزل، وقالوا: يتسرى العبد.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 588
46 - إن ترك الراوي لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- وعمل بخلافه، هل يجب العمل به؟
قال الأثرم: قال أحمد: نحن نعطي كما أعطى -يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- ولكن صاحبه لا يأكله، يطعمه الرقيق، ويعلفه الناضح ..
وقول ابن عباس: لو كان حراما لم يعطه، فهذا تأويل من ابن عباس.
ونقل عنه حرب: لا يصح الحديث عن عائشة؛ لأنها زوجت بنات أختها، والحديث عنها.
ونقل المروذي عنه: لا يصح الحديث لأنها عملت بخلافه. PageV05P073
وقال في رواية الحسن بن محمد بن الحارث وقد سئل عن حديث الزهري، فقال: الزهري يقول هذا.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 589 - 591