42 - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة
قال صالح: سئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة، وتحتمل أن تكون خاصة؟
فقال: إذا كان للآية ظهر (¬2) ينظر فأعلمت السنة، فهو الدليل على PageV05P069
ظاهرها، ومنه قول الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] فلو كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد، وإن كان قاتلا أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو عبدا، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (¬1) كان ذلك معنى الآية، فإذا لم يكن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء مشروع يخبر فيه عن خصوص ينظر على ما عمل أصحابه به، فيكون ذلك معنى الآية، فإذا اختلفوا ينظر إلى أي القولين أشبه بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فيكون العمل عليه.
"مسائل صالح" (519)، ونقلها عبد الله عن أبيه في "مسائله" (1600)
قال عبد الله: سألت أبي عن الآية إذا كانت عامة؟
فقال: تفسيرها بالسنة، بالحديث، إذا كانت الآية ظاهرة، فينظر ما جاءت به السنة هي دليل على ظاهر الآية مثل قوله: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] فلو كانت الآية على ظاهرها ورث كل من وقع عليه اسم ولد، فلما جاءت السنة أن لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما (1)، وأنه لا يرث قاتل، ولا عبد مكاتب هي دليل على ما أراد الله من ذلك.
قلت لأبي: إن كانت مبهمة؟
فقال: والمبهمات ثلاث، قوله: {وأمهات نسائكم وحلائل أبنائكم} [النساء: 23]، وقوله {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22].
فهذه مبهمات، إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه أمها، وحرمت على أبيه، وعلى ابنه، وإن لم يكن دخل بها.
"مسائل عبد الله" (1290) PageV05P070
قال عبد الله: سألت أبي عن الآية إذا جاءت، تحتمل العموم والخصوص؟
فقال: قال الله تبارك وتعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} [النساء: 22] ما كان في الجاهلية، فظاهرها يحتمل أن يكون أبوه، وجده، وجد أبيه.
وقال بعض الناس: وكذلك أبو أمه لا يتزوج امرأته.
وقوله: {ما نكح آباؤكم} [النساء: 22] ما تزوج الرجل لم يحل لابنه أن يتزوجها، وإن لم يدخل بها الأب.
حدثني أبي قال: نا حسين بن محمد، قال: نا شريك، عن جابر، عن أبي جعفر قال: أقام علي بن أبي طالب كعب بن عجرة بين السماطين، أو قال: بين الصفين قال: حدث بما سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحل ابنة الأخ ولا ابنة الأخت من الرضاعة أن تنكح" (¬1).
قال أبي: وكذا أقول أنا أيضا لا يحل.
"مسائل عبد الله" (1239)
قال فيما كتب به إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني: فأما من تأوله على ظاهره -يعني: القرآن- بلا دلالة من رسول الله، ولا أحد من الصحابة، فهو تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصة، ويكون حكمها حكما عاما، ويكون ظاهرها في العموم، وإنما قصدت لشيء بعينه، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- المعبر عن كتاب الله تعالى وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك منا، PageV05P071
لمشاهدتهم الأمر، وما أريد بذلك.
"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية ص 47، 60، "العدة" 2/ 526 - 527، "التمهيد في أصول الفقه" 2/ 105 - 106، "المسودة" 1/ 95