39 - مفهوم الخطاب
قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا شفعة لذمي.
واحتج بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه"، فإذا كان ليس لهم في الطريق حق فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم فيها حق.
وقال الفضل بن زياد: وقد سئل عن رهن المصحف عند أهل الذمة، فقال: لا، نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 480 - 481 PageV05P067
باب العموم والخصوص
40 - إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس، فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا؟
قال عبد الله: سألت أبي عن الآية إذا جاءت عامة مثل قوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]. فقلت له: إن قوما يقولون: لو أنه لم يجئ فيها خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لوقفنا عندها، فلم يقطعها حتى بين جل وعز، وتخير لنا فيها وتخير الرسول فيها.
قال أبي: قال الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] فكنا نقف عند الولد، لا نورثه حتى ينزل الله تعالى: أن لا يرث قاتل ولا عبد ولا مشرك، فلما عبرت السنة معنى الكتاب، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يرث مسلم كافرا، ولا كافرا مسلما" (¬1)، وقال: "لا يرث القاتل" (¬2)، لم يعلم الناس اختلفوا في أن العبد لا يرث، وإنما قال PageV05P068
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع" (¬1)، فكان مال العبد، إنما هو لسيده، وليس له فيه ملك.
"مسائل عبد الله" (1544)
41 - إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا، هل يحمل كل واحد منهما على ما ورد؟
قال أحمد رحمه الله في رواية المروذي في قوله تعالى: {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم} [المجادلة: 7] قال: أول الآية يدل على أن علمه معهم.
وقال في سورة أخرى: {ولا يحيطون بشيء من علمه} [البقرة: 255].
وقال أحمد في رواية أبي طالب: يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها.
"العدة" 2/ 614