الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ ٢١١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب إحياء الموات
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

الثوري، ومن سلك طريقهم، ولم يروا الموات في أرض الخراج، فلذلك قلنا: كل أرض لم يوضع عليها الخراج جبلا كان أو بياض أرض، بخراسان أو غيرها ففيها الموات.

وإن كانت أرض في جنب القرية فتروح فيها دوابهم، وتسرح للرعي فإلى قدر منتهاها رأى قوم ألا يكون فيها موات، وقد جعل ذلك حريما لهذه القرية، وإن كانت لا يعلوها الماء أبدا.

"مسائل الكوسج" (2314)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وهذا إذا كان دون دعوة من القرية أو المصر رجوت أن يكون كما وصفوا، وأما ما نأت عما جاء في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو قدر دعوة، فإن رقبتها لمن أحياها إذا كانت مما لا يعلوها ماء هذه القرية، وإن كانت أرضا منسوبة إلى قرية وهي عامرة ويعلوها الماء أن لو عمرت، فلا أرى لأحد من أهل تلك القرية التي تنسب هذه الأرض إليها أن يستبد بزراعتها دون الشركاء؛ لأنهم في ذلك شرع واحد، ولا يجوز لأحد استخلاص شيء منها دون أهل القرية إلا أن تكون مقاسمة بين القوم، أو يكون صلحا بين القوم يتراضون به على زراعتها فلهم ذلك حينئذ، ورأى قوم في هذه الأرض التي بين أهل القرية، أو القرية نفسها إذا كانت بينهم فلم يقتسموها، فأرادوا زراعتها أن يقتسموا بينهم، ويقرعوا بين القسمة، وأرجو أن يكون ذلك جائزا، وإن كان فيها قوم غيب أو صغار فإن الحاكم يوكل على الغائب، ويخصب للصغير وصيا ثم يقتسمون حينئذ ويقترعون، وهذا رأي مالك وأصحابه أن يقتسموا هم عن الصغير والغائب، إذا كان الذين حضروا هم مدركون ويحتاجون إلى القسمة، ويجمعون العدول في ذلك PageV09P596

ويقرعون، فقيل لمالك رحمه الله تعالى: أرأيت إن قدم الغائب أو أدرك الصغير فأنكروا ذلك؟ فقال: جازت القسمة بينهم، ولو أن الحاكم أراد ذلك لم يقدر على أكثر من أن يحضر عدولا حتى يقتسموا، وقد فعل ذلك هؤلاء، ثم يقول على إثر ذلك: هؤلاء الحكام والله قد أضاعوا من الحكم أكثر من ذلك، والذي نعتمد عليه من ذلك ما وصف مالك عند الضرورة، وإذا لم يمكنهم رفع ذلك إلى حاكم لما لم يكن هناك من يحكم بينهم، أو لم يقدروا على تثبيت ذلك عند حاكم، فجازت حينئذ القسمة؛ لأنها موضع ضرورة، وهذا إذا كان فيهم غائب أو صغير، فأما إذا كان أهلها كلهم كبارا حضورا فلا يحتاجون إلى حاكم ولا إلى قضية قاض.

وقد أجاز أهل العلم من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم من الضرورات أكثر من هذا، وأنكر هؤلاء ما وصف مالك من ذلك عند الضرورة وغير الضرورة، ثم أتوا أعظم مما أنكروا فمن ذلك ما قالوا: لو أن أمرأة التقطت صبيا فربته، فوهب للصبي هبة، فقالوا بأجمعهم: لها أن تقبض ما وهب له، وهم لا يرون للأم قبضا في الأصل، فادعوا أن مثل هذا ضرورة، وقالوا أيضا: لو كانت صبية فخطبها خاطب فلهذه الملتقطة أن تزوجها، ولا يرون لها خيارا إذا أدركت، وقالوا هذا موضع ضرورة، ومثل هذا كثير من قولهم يفرقون بين ما جمع القوم، ويجمعون بين ما فرق القوم، قد أولعوا بذلك، فإذا أحيا الرجل الأرض الموات كما وصفنا فقد ملك الرقبة، ثم إن ضيعها بعد ذلك ثلاث سنين فقد زال عنه ما أحيا، إلا أن يكون حوط عليها الحائط، فإن ملكه حينئذ لا يزول. PageV09P597

وأما الأرض التي هي منسوبة إلى قرية مما قد وضع عليها الخراج، فلا موات فيها؛ لوضع الخراج عليها، ولكن الإمام إن رأى أن يدفعها إلى من شاء حتى يحييها فله ذلك بعد أن يكون ذلك نظرا لأهل القرية؛ لأنها لو تعطلت يوما حتى لا يقدروا على احتمال خراجها كان على الإمام التخفيف عنهم، فكذلك له أن يبيح ما وصفنا حتى تحيا، ويضع عليها قدر طاقتها، وقدر ما يعرف من المؤنة التي تلزم في إحيائها عشرا كان أو غيره؛ لأن كل شيء يوظفه عليها كان عليه إسقاطه عن جملة خراج أهل القرية، فلذلك جعل النظر على معنى الحيطة لهم، وجهل هؤلاء حيث قالوا: لا تحيا الموات إلا بإذن الإمام، وإن كان من أرض العرب، وهذه زلة عظيمة؛ لأنه خلاف قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-، إنما تحتاج إلى إذن السلطان في هذه الأشياء التي وصفنا مما قد وضع عليها الخراج فلا يكون فيها موات، وإذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أتى على إذن السلطان وغيره في الموات، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "عادي الأرض لله عز وجل ورسوله ثم لكم" فهو مباح لمن أحياها إلا أن يكون غير مسلم فإن من أحيا الموات من غير أهل الإسلام خفت ألا يكون له ذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لله ولرسوله ثم لكم". فمن أحيا من موتان الأرض شيئا سوى أهل الإسلام لم يكن بد للسلطان من أن يضع عليها ما يرى من الخراج؛ لأنهم لا يكونون كالمسلمين، فيوضع عليهم العشر كما يوضع على مسلم يحيي مواتا من الأرض، فإن المسلم إذا زال عنه الخراج لزمه العشر، وغير المسلمين إنما ألزموا الخراج في أرضيهم وعلى رءوسهم، ولا بد من أن يوضع على ما يحيون من الأرض الخراج، فيكون الإمام قد أخذ من الأرض المستحدثة خراجا، وإنما عليها العشر، وإن PageV09P598

— صفحة ٩٩٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।