1815 - إذا كان الثمن مؤجلا، يأخد الشفيع بالآجل؟
قال إسحاق بن منصور: سألت الثوري عن رجل باع شفعة لرجل من آخر إلى أجل، فجاء الشفيع فقال: أنا آخذها إلى أجلها؟ قال: لا يأخذها إلا بالنقد لأنها قد دخلت في ضمن الأول، قال: ومنا من يقول: تقر في يدي الذي ابتاعها، فإذا بلغ الأجل أخذها.
قال أحمد: إذا كان في الثقة مثل ذلك فله إلى ذلك الأجل.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2033)
1816 - الاحتيال لإبطال الشفعة
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى دارا بستة آلاف درهم، فكتب الشراء بثمانية آلاف من أجل الشفعة؟
قال: ما أحوج هذا إلى أدب -أو قال: ضرب.
قيل: فما نصنع؟
قال: يؤخذ بالألفين، فترد على المشتري، ويقال له: اتق الله ولا تفعل مثل هذا.
"مسائل أبي داود" (1324) PageV09P584
قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأله عن الحيلة في إبطال الشفعة؟
فقال: لا يجوز شيء من الحيل في ذلك، ولا إبطال حق مسلم.
"المغني" 7/ 485، "أعلام الموقعين" 3/ 299
وسأله ابن الحكم: دار بين اثنين باع أحدهما نصف البناء؛ لئلا يكون لأحد فيها شفعة.
قال: جائز.
قلت: فأراد المشتري قسمة البناء وهدمه.
قال: ليس ذلك له، يعطي نصف قيمته.
"الفروع" 4/ 538
1817 - الآثار المترتبة على تصرف المشتري في المال المشفوع
:
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا باع الشفعة فبناها، ثم جاء الشفيع بعد فالقيمة أو يقلع بناءه؟
قال: جيد.
قال إسحاق: لا، بل هو بالخيار، إن شاء أخذ الشفعة بما قامت عليه بالبناء وغيره، وإلا تركها.
"مسائل الكوسج" (2183)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: رجل باع دارا بألف درهم، ثم باع بابها بألف درهم، ثم جاء الشفيع، فقومت الدار بعد ما بيع بابها بألف درهم؟ PageV09P585
قال: يأخذ الشفيع الدار بخمسمائة.
قال إسحاق: إنما يأخذها بقدر ما بقيت عليه من الثمن إذا كان ما اشتراه يساوي ذلك، فأما إذا أشترى ما يساوي مثل ذلك فإنه ينظر إلى ما باع منه فيحط بقدره؛ فلذلك قال سفيان: يؤخذ بخمسمائة.
"مسائل الكوسج" (2185)
وقال في رواية سندي في تصرف المشتري في الشقص الذي اشتراه بالبناء والغرس، أله قيمة البناء أم قيمة النقص؟
قال: لا، قيمة البناء. وقال: إنهم يقولون: قيمة النقص، وأنكره ورده، وقال: ليس هذا كغاصب.
وقال في رواية حنبل: لأنه عمر، وهو يظن أنه ملكه، وهو ليس كما إذا زرع بغير إذن أهله.
وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل غرس نخلا في أرض بينه وبين قوم مشاعا؟
قال: إن كان بغير إذنهم قلع نخله.
"الفروع" 4/ 546، "المبدع" 5/ 158، 221، "الإنصاف" 15/ 467 - 468
ونقل عنه علي بن سعيد وبكر بن محمد إسقاط الشفعة فيما إذا تصرف بالوقف والهبة.
"معونة أولي النهى" 6/ 441 PageV09P586