الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ ২১১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الشفعة
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

الماضية لما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا ضرر فرب الإسلام" (¬1)، ولا يحل للشفيع أن يتلوم بطلبها لكي يشغل المشتري عما يجب من الإحداث فيها، كما لا يحل للشريك أن يبيع رباعه أو أرضه من غريب ما لم يعرضه على شريكه حتى يأخذ أو يترك، فإذا عرضه على شريكه بالثمن الذي يريد بيعها به فقال: لا أطلبها فيدعها بذلك، ثم يطلب الشفعة بعد؛ فلا شفعة له لما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا عرضها عليه بالثمن: فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذن فهو أحق به" (¬2) وفي هذا بيان ما وصفنا إن تركه تارك. وإن لم يكن البائع عقد العقدة، وكذلك روى الثوري عن الحكم بن عتيبة وأخذ به (¬3)، وأخطأ هؤلاء حيث أنكروا قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، وقالوا: الشفعة تقع بعد، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو الذي سن الشفعة لأمته فهو بين مذهب طلبها فما عدا ما قال فهو مهجور، فكل ما وصفنا من الشفعة فهو للشريك أبدا، لا شفعة للجار لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قسمت الحدود، وعرف الناس حقوقهم؛ فلا شفعة بينهم" (¬4) فإذا كان الشفعاء يطلبون الشفعة؛ قضي لهم على قدر أنصبائهم وليس على الرءوس، وكذلك قاله عطاء والحسن، والشعبي (¬5)، وبه أخذ مالك، وأهل PageV09P582

الحجاز، وهو أمر واضح بين؛ لأن الشفعة جعلت لطالبها باستحقاق الملك على قدر الملك.

قال إسحاق: وإذا كان لرجل شفعة في دار فغاب، وباع المشتري الدار بفضل مما اشترى، من أيهما يطلب الشفعة إذا جاء الشفيع، فإن شاء أخذه من المشتري الأول، وإن كان غائبا فله أن يأخذه ممن في يده بالشراء الذي اشتراه به إن شاء.

"مسائل الكوسج" (2311)

قال في رواية أبي طالب: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم.

"المغني" 7/ 453، "معونة أولي النهى" 6/ 421

ونقل عنه أبو طالب في الغائب: له الشفعة إذا بلغه أشهد، وإلا فليس له شيء.

"المغني" 7/ 462، "معونة أولي النهى" 6/ 423

قال في رواية حرب: ينظر الشفيع يوما أو يومين، بقدر ما يرى الحاكم، وإذا كان أكثر فلا.

"المغني" 7/ 484، "المبدع" 5/ 224، "معونة أولي النهى" 6/ 45

قال إسماعيل بن سعيد: قلت لأحمد: ما معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من كان بينه وبين أخيه ربعة فأراد بيعها فليعرضها عليه". وقد جاء في بعض الحديث: "ولا يحل له إلا أن يعرضها عليه" إذا كانت الشفعة ثابتة له؟

فقال: ما هو ببعيد من أن يكون على ذلك، وألا تكون له الشفعة.

"المغني" 7/ 514 - 515 PageV09P583

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يعرض على شريكه عقارا بينه وبينه أو نخلا، فقال الشريك: لا أريد. فباعه، ثم طلب الشفعة بعد؟ قال: له الشفعة في ذلك.

"أعلام الموقعين" 2/ 140

— পৃষ্ঠা ৯৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।