الماضية لما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا ضرر فرب الإسلام" (¬1)، ولا يحل للشفيع أن يتلوم بطلبها لكي يشغل المشتري عما يجب من الإحداث فيها، كما لا يحل للشريك أن يبيع رباعه أو أرضه من غريب ما لم يعرضه على شريكه حتى يأخذ أو يترك، فإذا عرضه على شريكه بالثمن الذي يريد بيعها به فقال: لا أطلبها فيدعها بذلك، ثم يطلب الشفعة بعد؛ فلا شفعة له لما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا عرضها عليه بالثمن: فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذن فهو أحق به" (¬2) وفي هذا بيان ما وصفنا إن تركه تارك. وإن لم يكن البائع عقد العقدة، وكذلك روى الثوري عن الحكم بن عتيبة وأخذ به (¬3)، وأخطأ هؤلاء حيث أنكروا قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، وقالوا: الشفعة تقع بعد، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو الذي سن الشفعة لأمته فهو بين مذهب طلبها فما عدا ما قال فهو مهجور، فكل ما وصفنا من الشفعة فهو للشريك أبدا، لا شفعة للجار لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قسمت الحدود، وعرف الناس حقوقهم؛ فلا شفعة بينهم" (¬4) فإذا كان الشفعاء يطلبون الشفعة؛ قضي لهم على قدر أنصبائهم وليس على الرءوس، وكذلك قاله عطاء والحسن، والشعبي (¬5)، وبه أخذ مالك، وأهل PageV09P582
الحجاز، وهو أمر واضح بين؛ لأن الشفعة جعلت لطالبها باستحقاق الملك على قدر الملك.
قال إسحاق: وإذا كان لرجل شفعة في دار فغاب، وباع المشتري الدار بفضل مما اشترى، من أيهما يطلب الشفعة إذا جاء الشفيع، فإن شاء أخذه من المشتري الأول، وإن كان غائبا فله أن يأخذه ممن في يده بالشراء الذي اشتراه به إن شاء.
"مسائل الكوسج" (2311)
قال في رواية أبي طالب: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم.
"المغني" 7/ 453، "معونة أولي النهى" 6/ 421
ونقل عنه أبو طالب في الغائب: له الشفعة إذا بلغه أشهد، وإلا فليس له شيء.
"المغني" 7/ 462، "معونة أولي النهى" 6/ 423
قال في رواية حرب: ينظر الشفيع يوما أو يومين، بقدر ما يرى الحاكم، وإذا كان أكثر فلا.
"المغني" 7/ 484، "المبدع" 5/ 224، "معونة أولي النهى" 6/ 45
قال إسماعيل بن سعيد: قلت لأحمد: ما معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من كان بينه وبين أخيه ربعة فأراد بيعها فليعرضها عليه". وقد جاء في بعض الحديث: "ولا يحل له إلا أن يعرضها عليه" إذا كانت الشفعة ثابتة له؟
فقال: ما هو ببعيد من أن يكون على ذلك، وألا تكون له الشفعة.
"المغني" 7/ 514 - 515 PageV09P583
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يعرض على شريكه عقارا بينه وبينه أو نخلا، فقال الشريك: لا أريد. فباعه، ثم طلب الشفعة بعد؟ قال: له الشفعة في ذلك.
"أعلام الموقعين" 2/ 140