1813 - إن جهل الخلطاء قدر حصتهم، حيف تقسم الشفعة بينهم؟
قال عبد الله: قال أبي: والخليط (اللذان) (¬1) يرثان جميعا دارا عن أبيهما، ولا يعرف كل واحد منهما حصته، فيما بينهما.
"مسائل عبد الله" (1104)
قال عبد الله: قلت لأبي: قد بعت ما لا أعرفه ولا أجده.
قال: أرأيت لو اشتريت غلاما بينك وبين رجل، فبعت نصيبك منه عرفت مالك منه؟ !
"مسائل عبد الله" (1105)
1814 - وقت وجوب الشفعة
قال إسحاق بن منصور: قلت: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله قال سفيان الثوري: حد الشفعة عندنا ثلاثة أيام، إذا علم فلم يأخذ، فلا شفعة له؟ PageV09P579
قال: لا أعرفه، إذا بلغه ينبغي له أن يطلب ساعة يبلغه.
قال إسحاق: كما قال أحمد، لا بد من الطلب حين يسمع حتى يعلم طلبه، ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام.
"مسائل الكوسج" (2180)
قال إسحاق بن منصور: قلت: وإلى كم يقضى للغائب بالشفعة؟
قال: هو على شفعته أبدا، والصغير حتى يبلغ ويختار.
قال إسحاق: كما قال بعد أن يعلم أن الغائب حين سمع طلب، ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام.
"مسائل الكوسج" (2181)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجلان تكون بينهما الدار والأرض، فيقول أحدهما لصاحبه: إني أريد أن أبيع الدار ولك الشفعة فاشتر مني. قال: لا حاجة لي فيها قد أذنت لك أن تبيع، ثم يأتي يطلب الشفعة؟
قال أحمد: له الشفعة إنما وجب له بعد البيع.
قال إسحاق: أجاد سفيان في ذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له ربعة أو حائط فلا يبيع حتى شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به" (¬1)، فقد بين في هذا أنه إذا آذنه قبل فلا حق له بعد.
"مسائل الكوسج" (2186) PageV09P580
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما طلب الشفعة فإن طلبه إذا سمع بالشراء فذلك الطلب الذي يوجب له الشفعة، وإن أخر المخاصمة، فإن عرض له شغل أو مذهب لم يرد به ضرر المشتري فهو على شفعته، وليس يبطل الشفعة تأخير المخاصمة، ولا أن يكون يذهب في احتيال المال ويفارق المشتري، أو أن يسأل المشتري كفيلا، أو أن يبدأ ما إذا لقيه بالسلام والسؤال، ثم يطلب الشفعة، كل هذا باطل مما أحدث هؤلاء.
والشفعة حق جعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو أصل على حدته لا يعقل بالمقاييس، إنما هو استسلام وتعبد، ولا يبطلها إلا سنة مجمع عليها، كما اجتمعت الأمة على تسليم الشفعة للشركاء، مع أن هؤلاء اختلفوا فيما بينهم: قال بعضهم: إذا طلب الشفعة؛ فله أجل شهر، فإن خاصمه قبل الشهر؛ فله ذلك، فإذا مضى الشهر؛ فلا حق له، وإن تركه بعد الالتقاء ولم يذاكره الشفعة، وخلى سبيله؛ فقد بطلت الشفعة، وقال آخرون من أصحابهم: له أجل ثلاثة أيام، وأما مالك بن أنس ومن سلك طريقه من علماء أهل العراق، وأهل الشام فإنهم قالوا: لا تبطل الشفعة بعد إذ طلبها حين سمع بالشراء، حتى أن قوما دخلوا على مالك فقالوا: إذا أشترى المشتري الأرض ويريد أن يبني فيها، والشفيع يتلوم بطلبها لما وسعت عليه في المدة، فإن على المشتري ضررا كثيرا لما لا يمكنه البناء تخوفا أن يكون الشفيع يطلبه بعد؟ فقال مالك: إذا أراد ذلك المشتري قدمه إلى الحاكم فيقول: اشتريت هذه الأرض وهذا شفيعها يتلوم في طلبها، وأنا أريد البناء. فيوقف الحاكم، فإن لم يطلبها فقد بطل دعواه في ذلك، فهذا الذي يعتمد عليه، وهو أشبه بالسنة PageV09P581