1804 - المال الذي تثبت فيه الشفعة
قال إسحاق بن منصور: قلت: الشفعة في أي شيء تكون؟
قال: الشفعة في الدور، وقال: إنما يروى: الشفعة للخليط (¬1).
"مسائل الكوسج" (1814)
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم، عن أبان بن عثمان، عن عثمان قال: لا شفعة في بئر ولا فحل ولا رف إذا علم كل قوم حقهم، تقطع كل شفعة.
قلت له: أحد يقول: ولا رف. غير ابن إدريس؟
فقال: يكفيك بابن إدريس.
"مسائل صالح" (1276)
قال عبد الله: قال أبي: ولا أرى الشفعة إلا في الدور والأرضين، وليس فيما سوى ذلك شفعة.
"مسائل عبد الله" (1106)
قال في رواية حنبل: أرى الشفعة للخليط وإن لم يمكن قسمته كالعبد والحيوان.
"الروايتين والوجهين" 1/ 450 PageV09P565
وقال في رواية حنبل: لا نرى في أرض السواد شفعة؛ وذلك لأن أرض السواد موقوفة، وقفها عمر -رضي الله عنه- على المسلمين (¬1)، ولا يصح بيعها، والشفعة إنما تكون في البيع.
"المغني" 7/ 526، "المبدع" 9/ 232
وقال حرب: قيل لأحمد: فالحيوان دابة تكون بين رجلين، أو حمار، أو ما كان من نحو ذلك.
قال هذا كله أوكد؛ لأن خليطه الشريك أحق به بالثمن، وهذا لا يمكن قسمته، فإذا عرضه على شريكه وإلا باعه بعد ذلك.
"أعلام الموقعين" 2/ 140، "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 732
1805 - بيان ما يتملك بالشفعة وما يدخل في ذلك
قال صالح: سألته عمن باع أرضا بشربها، وله شرب يعرف بهذه الأرض لم يزل يشربها، وهي وشرب ليس يعقله أهل البلد بالصفة، فجاء شفيع هذه الأرض أراد شفعته، فقال له المشتري: إنما تجب الشفعة في العقار، أرض أو دار، وهذا الشرب هو ماء، وليس هو مما يجب فيه شفعة، وإنما لك الأرض بقيمتها؟
قال أبي: الناس مختلفون في الشفعة فأهل الحجاز يذهبون إلى أنه إذا طرقت الطرق، وعرف الناس حدودهم فلا شفعة إلا للخليط، ولا شفعة للجار، وقال أهل العراق: للجار شفعة. PageV09P566
وقال بعضهم: إنما تكون الشفعة للجار إذا كان طريقهم واحدا، فأما هذا الذي باع أرضه فللمشتري حقوق هذه الأرض، والشرب من حقوقها، وفي قول من قال: للجار شفعة، فإنما يأخذها وشربها بما ملكها المشتري، وللماء ثم حصة من الثمن، فلولا أن للماء حصة ما اشتراها المشتري، ولكنه اشتراها بشربها وحقوقها، فإنما يملكها الشفيع بما ملك المشتري، ولا تسقط حصة الماء من الثمن، والحجة في ذلك، أنه إذا اشترى الرجل الدار اشتراها بحقوقها كلها، داخل فيها وخارج منها، وبطرقها ومسيل مائها، ولو بيع هذا على الانفراد لم يكن بيعا.
"مسائل صالح" (337)