الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ 2116
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الشفعة
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

ونقل عنه صالح فيمن اشترى آجرا وعلم أن البائع باعه ما لا يملك ولا يعرف له أربابا: أرجو إن أخرج قيمة الآجر، فتصدق به أن ينجو من إثمه.

"معونة أولي النهى" 6/ 375 PageV09P560

1800 - زكاة المال المغصوب

نقل عنه مهنا فيمن غصبت أرضه وزرعها الغاصب: يزكيه -أي: الزرع- إن أخذه قبل وجوبها.

"المبدع" 5/ 157 PageV09P561

فصل في استرداد المغصوب وطرق ذلك

1801 - من استطاع أن يحصل على ماله المغصوب منه من مال الغاصب، هل يفعل؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- "إد إلى من ائتمنك؟ " (¬1)

قال: لا تأخذ إذا وقع له في يديك مال.

قال: إذا كان غصب منه مالا.

قال إسحق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3339)

نقل حنبل عنه: أد إليه ماله الذي ائتمنك عليه.

ونقل حرب: في غيرها خلاف. وكأنه كرهه. PageV09P562

وسأله مهنا: يطمعه أن يعطيه شيئا وينوي ألا يفعل؟

قال: لا، أما من غصب مالا جهرا فأخذ منه بقدره جهرا فجائز.

"الفروع" 6/ 497

1802 - من وجد ماله مع غاصبه، ولم يتمكن من أخذه، هل يشتريه منه؟

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يقطع عليه الطريق، فيذهب متاعه، فيتبع اللصوص فيشتريه منهم؟

قال: هذا أرجو ألا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود" (1266)

توريث حق استرداد المغصوب؟

نقل ابن الحكم عنه: ومن نوى جحد حق عليه أو بيده في حياة ربه فثوابه له وإلا فلورثته.

ونقل حنبل عنه: له مطالبته، لتفويته الانتفاع به حياته.

"الفروع" 4/ 526 PageV09P563

كتاب الشفعة

1803 - التصرف المجيز للشفعة هو عقد المعارضة

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما مبادلة الأرض بالأرض أيكون للشفيع في ذلك شفعة، فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك: فرأى عامة علماء أهل البصرة وأهل الحجاز ألا شفعة في ذلك، ورأى هؤلاء أن لهم الشفعة بقيمة الأرض التي استبدل بها، والأمر على ذلك، أن لا شفعة في ذلك، إنما سن النبي -صلى الله عليه وسلم- الشفعة بالشراء، فإذا زال عن ذلك الشيء الذي سنه النبي -صلى الله عليه وسلم-، لم يجعل الشفعة في غيره كنحو الرجل الذي يصدق امرأته أرضا، وأشباه ذلك مما لا يقع اسم الشراء عليه، وكذلك قال الحسن في المبادلة والصداق أيضا، وهو الذي يعتمد عليه.

"مسائل الكوسج" (2310)

نقل بكر بن محمد عن أبيه عنه: إذا وهبها فليس للشفيع شفعة أثيب منها أو لم يثب منها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يرجع في الهبة إلا الوالد (¬1).

وقال في رواية حنبل: إذا كانت الهبة بشرط الثواب، فإنه يرجع فيها إن لم يثب عليها.

"الروايتين الوجهين" 1/ 450 PageV09P564

— Page 982 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।