وقال أحمد في رواية مهنا في رجل أمر غلامه يكيل لرجل بزرا، فسقط الرطل من يده، فانكسر: لا ضمان عليه.
فقيل: أليس هو بمنزلة القصار؟
قال: لا، القصار مشترك.
قيل: فرجل اكترى رجلا يستقى ماء، فكسر الجرة؟
فقال: لا ضمان عليه.
قيل له: فإن اكترى رجلا يحرث له على بقرة، فكسر الذي يحرث به. قال: فلا ضمان عليه؛ لأن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به؛ كالقصاص، وقطع يد السارق.
"المغني" 8/ 106، "معونة أولي النهي" 6/ 197
ونقل حرب عنه فيمن دفع إلى الخياط ثوبا ليخيطه فقطعه، ودفعه إلى خياط آخر.
قال: لا، إن فعل ضمن.
"الفروع" 4/ 442
قال محمد بن أبي حرب: سمعت أبا عبد الله سئل قال: دفعت ثوبا إلى خياط فقطعه ثم دفعه إلى آخر ليخيطه؟ PageV09P516
قال: هو ضامن.
"تقرير القواعد" 2/ 23 - 24
ونقل حنبل عنه في قصار أبدل الثوب فأخذه صاحبه فقطعه وهو لا يعلم أنه ثوبه.
قال: على القصار إذا أبدل.
قيل له: فإن كان مالا فأنفقه؟
قال: ليس هذا مثل المال على الذي أنفقه؛ لأنه مال تلف، ففرق بين المال إذا أنفق وتلف، وبين الثوب إذا قطع؛ لأن العين هنا موجودة، فيمكن الرجوع فيها ويضمن نقصها القصار بجنايته خطأ.
"تقرير القواعد" 2/ 364
قال محمد بن الحكم: وذكر له قول مالك: لا يغرم الذي لبسه ويغرم الغسال لصاحب الثوب.
فقال: لا يعجبني ما قال، ولكن إذا هو لم يعلم فلبسه؛ فإن عليه ما نقص ليس على القصار شيء.
"تقرير القواعد" 2/ 365
وفي مسائل البرزاطي، سئل أحمد عن صيرفي دفع إليه دينار محكك لينقده فنقصه وحكه. قال: قد أحسن. ولا شيء عليه.
قيل له: فإن كسره؟
قال: يغرم ما بين قيمته صحيحا ومكسورا فضة.
"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 729
ونقل عنه حرب في القصار ونحوه إذا كان متبرعا بالعمل؛ لم يضمن جناية يده.
"معونة أولي النهى" 6/ 204 PageV09P517