الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ ٢١١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

وقال أحمد في رواية مهنا في رجل أمر غلامه يكيل لرجل بزرا، فسقط الرطل من يده، فانكسر: لا ضمان عليه.

فقيل: أليس هو بمنزلة القصار؟

قال: لا، القصار مشترك.

قيل: فرجل اكترى رجلا يستقى ماء، فكسر الجرة؟

فقال: لا ضمان عليه.

قيل له: فإن اكترى رجلا يحرث له على بقرة، فكسر الذي يحرث به. قال: فلا ضمان عليه؛ لأن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به؛ كالقصاص، وقطع يد السارق.

"المغني" 8/ 106، "معونة أولي النهي" 6/ 197

ونقل حرب عنه فيمن دفع إلى الخياط ثوبا ليخيطه فقطعه، ودفعه إلى خياط آخر.

قال: لا، إن فعل ضمن.

"الفروع" 4/ 442

قال محمد بن أبي حرب: سمعت أبا عبد الله سئل قال: دفعت ثوبا إلى خياط فقطعه ثم دفعه إلى آخر ليخيطه؟ PageV09P516

قال: هو ضامن.

"تقرير القواعد" 2/ 23 - 24

ونقل حنبل عنه في قصار أبدل الثوب فأخذه صاحبه فقطعه وهو لا يعلم أنه ثوبه.

قال: على القصار إذا أبدل.

قيل له: فإن كان مالا فأنفقه؟

قال: ليس هذا مثل المال على الذي أنفقه؛ لأنه مال تلف، ففرق بين المال إذا أنفق وتلف، وبين الثوب إذا قطع؛ لأن العين هنا موجودة، فيمكن الرجوع فيها ويضمن نقصها القصار بجنايته خطأ.

"تقرير القواعد" 2/ 364

قال محمد بن الحكم: وذكر له قول مالك: لا يغرم الذي لبسه ويغرم الغسال لصاحب الثوب.

فقال: لا يعجبني ما قال، ولكن إذا هو لم يعلم فلبسه؛ فإن عليه ما نقص ليس على القصار شيء.

"تقرير القواعد" 2/ 365

وفي مسائل البرزاطي، سئل أحمد عن صيرفي دفع إليه دينار محكك لينقده فنقصه وحكه. قال: قد أحسن. ولا شيء عليه.

قيل له: فإن كسره؟

قال: يغرم ما بين قيمته صحيحا ومكسورا فضة.

"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 729

ونقل عنه حرب في القصار ونحوه إذا كان متبرعا بالعمل؛ لم يضمن جناية يده.

"معونة أولي النهى" 6/ 204 PageV09P517

— صفحة ٩٦٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।