الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ ২১১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

1778 - هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة لغيره؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أكرى شيئا أيؤاجره بأكثر من ذلك؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس إلا أن يؤاجره بنحو من صناعته.

قال إسحاق: تركه أفضل.

"مسائل الكوسج" (1863)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يستأجر الدار فيكريها بأكثر مما استأجرها؟

قال: إذا عمل فيها شيئا، فلا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (1311)

وقال في رواية أبي الحارث، والفضل بن زياد في الرجل يستأجر الدار فيؤجرها بأكثر من أجرتها من أهل صناعته: أرجو ألا يكون به بأس.

وقال في رواية حرب، وحنبل: إن كان قد أحدث فيها عمارة أو عملا جاز أن يكريها بزيادة علي ذلك، وإن لم يحدث فيها عملا لم يجز كراؤها بزيادة على ذلك.

ونقل جعفر بن محمد أنه قال: الأجير أشد من الدار لا يقول: إنما أجرتك نفسي لرضائي بك فلا أرضى بفلان.

ونقل حنبل فيمن استأجر غلاما خياطا: يجوز أن يؤجره من غيره.

"الروايتين والوجهين" 1/ 430, 431 PageV09P506

ونقل عنه الأثرم في رجل يتقبل العمل من الأعمال فيقبله بأقل من ذلك، أيجوز له الفضل؟

قال: ما أدري، هي مسألة فيها بعض الشيء.

قلت: أليس كان الخياط أسهل عندك، إذا قطع الثوب، أو غيره إذا عمل في العمل شيئا؟

قال: إذا عمل عملا فهو أسهل.

"المغني" 8/ 56، "معونة أولي النهى" 6/ 209

1779 - أحقية المستأجر فيما أحدثه في العين المؤجرة

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل أمر رجلا أن يبني له في أرضه، فيقيم سنة أله أن يخرجه قبل السنة؟

قال أحمد: لا.

قلت: فإذا جاء السنة له قيمة البناء، أو يقلع بناءه؟

قال أحمد: لا، بل له قيمة بنائه إلا أن يكون شرط عليه أن يقلع.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2247)

1780 - ما تناثر من الحبوب وقت الحصاد، وما حمله السيل، فنبت ونما، هل يحون لصاحب الأرض أم للأكار؟

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل باع قصيلا فحصد وبقي منه بقايا فصار سنبلا؟ PageV09P507

قال: هو لصاحب الأرض يعني: فيما أعلم ببقاء السنبلة بعد السنبلة والشيء اليسير.

"مسائل أبي داود" (1310)

قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل زرع أرضا بينه وبين آخر فحصد الزرع فوقع مما حصد في الأرض، فسقيت الأرض فنبت ذلك الحب الذي سقط زرعا، لمن الزرع؟

قال: لصاحب الأرض.

"مسائل أبى داود" (1311)

قال المروذي: سألت أبا عبد الله: عن الرجل يستأجر الأرض العام، فيزرعها فلا تخرج، فإذا كان عام قابل، خرج الشيء بعد الشيء؟

قال: هو لصاحب البذر.

"الورع" (411)

قال عبد الله: سألت أبي عن رجل دفع أرضا من أرض السواد، إلى رجل يزرع فيها على أن ما أخرج الله من هذه الأرض فله فيها الربع، أو الثلث فحصد زرعه وأخذ غلته، ومضى، ثم إن رب الأرض سيب في تلك الأرض الماء، فنبت فيها شعير وحنطة، مما انتثر من ذلك الزرع، فباعه صاحب الأرض كما يباع القصيل، هل يطيب له ذلك؟ وهل كان للذي زرع فيها شيء؟ وهل للسلطان في ذلك من شيء؟ وكيف ترى له أن يصنع؟

قال: أما ما حصد، فتناثر منه فأرجو أن يكون لصاحب الأرض؛ لأنه ليس يخلو من أن يتناثر ويسقط منه.

"مسائل عبد الله" (1449) PageV09P508

— পৃষ্ঠা ৯৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।