قال أحمد: عليه الكراء.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لم يحل بينه وبين الذي شرط له أن يحمله.
"مسائل الكوسج" (2130)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: كل صانع دفعت إليه عملا يعمله ليس لك أن تأخذه حتى توفيه أجره.
قال أحمد: يسلم المدفوع إليه أولا، ثم يعطيه الكراء.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2952) PageV09P502
قال عبد الله: سمعت أبي سئل وأنا أسمع عن رجل اكترى من رجل دارا بمائة درهم في السنة، فأراد أن يخرج منها بعد ستة أشهر؟
قال: له المائة، وعليه أن يكري الدار، لا يحول بينه وبينها.
قيل له: يكريها؟
قال: ليس لك أن تكريها أنت، سلمها له إلي آخر السنة.
"مسائل عبد الله" (1130)
نقل عنه أبو طالب، والأثرم، وإبراهيم بن الحارث: إذا سلم العين المؤجرة قبل الأجل يلزمه جميع الكرى للمدة.
وقال أبو الحارث: عليه بقدر ما ترك من الشهر.
"الروايتين والوجهين" 1/ 426
وقال في رواية إبراهيم بن الحارث: إذا اكترى بعيرا بعينه، فنفق البعير، يعطيه بحساب ما ركب.
"المغني" 8/ 28
ونقل ابن القاسم عنه: في رجل اكترى أرضا يزرعها وانقطع الماء عنها قبل تمام الوقت؟
قال: يحط عنه من الأجرة بقدر ما لم ينتفع بها، أو بقدر انقطاع الماء عنها.
"مجموع الفتاوى" 30/ 291
ونقل حرب: إن استأجر دابة أو وكيلا ليحمل له شيئا من الكوفة، فلما وصلها، لم يبعث له وكيله بما أراد، فله الأجرة من هنا إلي ثم.
"الفروع" 4/ 421، "معونة أولي النهى" 6/ 111
ونقل الأثرم عنه فيمن اكترى بعيرا بعينه فمات أو انهدمت الدار: فهو PageV09P503
عذر، يعطيه بحساب ما ركب.
"الفروع" 4/ 440، "معونة أولي النهى" 6/ 183
ونقل حنبل أن من استأجر أرضا للزرع فأصاب الزرع جائحة أو آفة ولم ينبت يلزمه الأجرة.
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص 57
نقل حنبل عنه في رجل اكترى بعيرا فمات المكتري في بعض الطريق، فإن رجع البعير خاليا فعليه بقدر ما وجب له، وإن كان عليه ثقله ووطاؤه؛ فله الكرى إلى الموضع.
"معونة أولي النهي" 6/ 185