الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ ২১১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

المستأجر، فكيف أجزتم ذلك؟ فإن تشاحا فقال: اقرأ في المكتوبة أقل مما تقرأ مما تراه جائزا، وأبي الأجير أن يقرأ إلا ما سن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، أيجبر أن يقتصر على ما أراد المستأجر؟ فإن قلت: لا، فقد انتقض عليك دعواك، وإن كان أكولا فأراد الاستيفاء، وأردت ألا يزيد على قوته، أيحكم الحاكم عليه في ذلك بشيء؟ أو كان مستطلق البطن فذهب أكثر مما يذهب مثله أله منعه؟ فإن قلت: لا، فقد أقررت أن الإجارة تمت على ما يفعله الناس من غير استقصاء ذلك الشيء الذي وقته، وكذلك الطعام والكسوة على ما يفعله الناس.

"مسائل الكوسج" (2313)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يستأجر على إطعام بطنه؟

قال: لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (1341)

ثالثا: المنفعة

:

1760 - 1 - كون المنفعة يستباح تناولها ويجوز لمالكها منعها وإبدالها

:

قال إسحاق بن منصور: قلت: قيل له: ما ترى في استئجار الحلي؟ قال سفيان: لا بأس به.

قيل: والسيف، والسرج؟ قال: والسيف والسرج.

قال أحمد: الحلي ما أدري ما هو، وأما السيف والسرج واللجام، فلا بأس به. PageV09P478

قال إسحاق: كما قال الثوري.

"مسائل الكوسج" (2295)

قال صالح: وسئل عن كراء الإبل؟

فقال: إذا كان لا يحمل عليها ما لا تطيق فلا بأس بكرائها.

"مسائل صالح" (663)

قال أبو داود: سألت أحمد عن كرى الحمام؟

قال: أخشى، كأنه يكرهه.

"مسائل أبي داود" (1265)

قال عبد الله: قرأت على أبي قال: سألت سفيان عن رجل يؤاجر حلي فضة بالدراهم؟ قال: لا بأس به.

سألته عن ذلك؟

فقال: لا يعجبني؛ لأنه يأخذ عليه فضلا.

قلت لأبي: إن استكرى ثوبا يلبسه؟

قال: لا بأس؛ لأنه ينقص.

"مسائل عبد الله" (1133)

قال الخلال: أخبرني أبو نصر إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي قال: قال أبو عبد الله فيمن حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصارى وهو مكره: أكره كراءه، ولكنه يقضى للحمال بالكرى.

وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهة.

"أحكام أهل الملل" 1/ 199 (339)

ونقل البرزاطي: سألته عن إجارة بيت الرحى الذي يديره الماء؟

قال: الإجارة على البيت والأحجار والحديد والخشب، فأما الماء PageV09P479

فإنه يزيد وينقص ويذهب، فلا تقع عليه إجارة.

"بدائع الفوائد" 4/ 48

قال أحمد في رواية المروذي وسأله عن الحلي يكرى؟

قال: هذا مكروه أي شيء يكرى الذهب والفضة؟ !

قلت: هذا مكروه.

وقال جعفر بن محمد: سئل أحمد عن كرى الحلي؟

قال: ما أدري ما هذا؟ وأنكره.

وسئل عن كراء الثياب؟

قال: لا بأس به.

وقال في رواية ابن بختان: وسئل عن الحلي يكرى؟

قال: يكرى دراهم بدراهم.

قيل له: يكون فيه الحب واللؤلؤ؟

قال: لا.

وقال في رواية حنبل في الحلي إذا كان يكرى ويؤخذ أجره كان بمنزلة التجارة وجبت فيه الزكاة.

"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 724 - 752

قال أحمد في رواية محمد بن أبي حرب في الرجل يكري نفسه ليلازم رجلا؛ فلا بأس به، قد شغله.

وسئل في رواية الفضل بن زياد عن الرجل يكري نفسه لرجل ليلازم الغرماء، فقال: غير هذا أعجب إلى.

"معونة أولي النهى" 6/ 133 PageV09P480

— পৃষ্ঠা ৯৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।