1759 - إجارة الأجير بطعامه وكسوته
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الزهري: رجل اكترى إلى مكة واشترط عليه نفقته، قال: إن لم يعطه ورقا فلا بأس به إذا أعطاه طعاما.
قال أحمد: ما يعجبني حتى يكون شيئا محدودا ليس فيه شك، فهو أجود، وأما إذا أراد أن يأخذ دراهم، فلا يجد بدا من أن يحدها. والطعام على ذلك قد تسهل الناس فيه.
قال إسحاق: إن اكترى الرجل واشترط أن يطعم المكاري فإن ذلك كرى جائز، ولكن إذا كان الطعام مسمى مع الكرى المسمى كان أفضل.
وإن لم يسم الطعام فهو جائز؛ لأنا نجيز إجارة الرجل نفسه على طعام بطنه وهؤلاء أفسدوه، ثم خالفوا قولهم أيضا فقالوا: إذا استأجر ظئرا بطعام بطنها.
"مسائل الكوسج" (1991)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: كل أجير استأجرته أو دار بشيء يكال أو يوزن، فهو مكروه إلا شيئا هو عندك بمنزلة شيء تبيعه.
سئل سفيان إن هو عمل على هذا؟ قال: له أجر مثله.
سئل سفيان: وليس له إلا الذهب والفضة؟ قال: نعم.
قال أحمد: ليس بذا بأس إذا اكتريت دارا، أو استأجرت غلاما بكذا وكذا قفيزا من حنطة كذا وكذا شهرا إلا من قال: المحاقلة: أن يكري PageV09P474
الأرض بالطعام المسمى. قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2137)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الرجل الذي يسلم الغلام إلى أهل الصناعات على أن يعلمه الصانع الحرفة سنين، واشترط المدفوع إليه: متى ما علمته فأخذته قبل شرطي؛ فلي عليك مائتا درهم، فأخذه قبل شرطه وقد تعلم الصناعة؛ فإن الذي يعتمد عليه الوفاء في الشروط لما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون عند شروطهم، إلا أن يكون شرطا يحرم حلالا أو يحل حراما" (¬1) وهذه مسألة يعمل الناس بها ويبتلون، فإذا شرط مثل هذا الشرط، واجتهد المدفوع إليه أن يعلمه الصناعة أسرع وربما أنفق عليه ليستدرك ذلك وأفضل منه في وقته، فإذا غدر به أبو الغلام، أو الذي دفع إليه كائنا من كان؛ لزمه الشر الذي شرط على نفسه طائعا غير مكره. PageV09P475
قال إسحاق: وأما تصحيح طعام الغلام وكسوته إلى أن يعلمه، فإن السنة مضت في استئجار الرجل بالكسوة وبطعامه أنه جائز، رأى ذلك ابن عباس (¬1) وأبو هريرة -رضي الله عنه-، وقد قال الله تبارك وتعالى: {أولئك لهم نصيب مما كسبوا} [البقرة: 202] , فتلاها ابن عباس -رضي الله عنه- حين سئل عمن يؤاجر نفسه على أن يطعموه ويخدمهم، وكذلك قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: أجرت نفسي على طعام بطني وعقبة رجلي (¬2). فإن قال قائل: قد PageV09P476
جاء الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن: "من استأجر أجيرا فليعلمه أجره" (¬1) فإن ذلك كما أحتج، وغلط في الاحتجاج بهذا في هذا الموضع؛ لأن الأجرة بينة إذا كانت كسوته وطعامه، وذلك أنه يجعل له كسوة وسطا، وطعاما كما يطعم مثله، فإن قال: إن هذا ليس ببين، قيل له: فلم أجزته إذا استأجر ظئرا (¬2) على أن يطعمها ويكسوها ثوبا ضربا من الثياب بغير أعيانها؟ فإن قال: استحسنت ذلك؛ فالحجة عليه إذا لم يكن طعام بطنه معلوما، وزعمت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من استأجر أجيرا فليبين له الأجر" فكيف جاز لك أن تستحسن خلاف قول النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ هذه زلة عظيمة، بل خدمة الخدم على طعام بطونهم أشهر للناس أن يعلموها من الضرورة فكيف ميزت بينهما، وأقررت أن معنى هذا واحد، وأنه على خلاف معنى قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندك؟ بل السنة في ذلك ما وصفنا أنه جائز على ما يفعله الناس من الطعام والكسوة، كما أن الأجير تستأجره شهرا أو يوما بدراهم معلومة، فلا بد من أن يكون لتلك الأيام ساعات لم يكن لك أن تستعمله فيها, وليس تلك الساعات بداخلة في أجرتك؛ لأن الأجير لا بد له من إقامة المكتوبات، أو إتيان الغائط والبول، أو أكل الطعام فهذه الأوقات لم يبينها, ولا يستطيع أن يحدها في الأجير ولا PageV09P477