"مسائل ابن هانئ" (1307)
قال ابن هانئ: وسئل: تكره أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث وشيء مسمى؟
قال: نعم.
وسمعته يقول: ابن سيرين أو الحسن، رخص في الرجل يعطي ثوبه الحائك بالثلث وشيء مسمى؟
قال: وأنا أكره ذلك.
"مسائل ابن هانئ" (1308)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل، يعطي الرجل الدابة فيغزو عليها على النصف من جميع ما يصيب من غزاته من السهم أو غير ذلك من نفل أو غيره، وهل يجوز ذلك؟ PageV09P471
قال: إذا كان على النصف أو على الربع فهو جائز.
"مسائل ابن هانئ" (9653)
قال عبد الله: سمعت أبي سئل عن الرجل يدفع الثوب إلى الحائك بالثلث والربع؟
قال: لا بأس.
"مسائل عبد الله" (1132)
قال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: لا بأس بدفع الثوب إلى من يعمله بالثلث والربع، كالمزارعة.
"العدة في أصول الفقه" 4/ 1362
نقل عنه الأثرم ومحمد بن أبي حرب وأحمد بن سعيد فيمن دفع دابته إلى آخر ليعمل عليها، وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرط، صح.
ونقل أحمد بن سعيد، عن أحمد، فيمن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه، ويكون له ثلث ذلك أو ربعه، فجائز.
ونقل عنه حرب فيمن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا يبيعها, وله نصف ربحها بحق عمله، جاز.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع. وسئل عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم ودرهمين؟
قال: أكرهه؛ لأن هذا شيء لا يعرف، والثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزا؛ لحديث جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى خيبر على الشطر (¬1). PageV09P472
قيل لأبي عبد الله: فإن النساج لا يرضى حتى يزاد على الثلث درهما؟
قال: فليجعل له ثلثا وعشري ثلث ونصف عشر وما أشبه.
"المغني" 7/ 117 - 118، "معونة أولي النهى" 6/ 61
قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يدفع البقرة إلى الرجل على أن يعلفها ويتحفظها، وما ولدت من ولد بينهما.
فقال: أكره ذلك.
"المغني" 8/ 15 - 16
وقال مهنا: قال أحمد: لا بأس أن يحصد الزرع، ويصرم النخل بسدس ما يخرج منه، وهو أحب إلي من المقاطعة.
"المغني" 8/ 72, "إغاثة اللهفان" 1/ 420, "الفروع" 4/ 394, "الإنصاف" 14/ 137، "معونة أولي النهى" 6/ 62
ونقل البرزاطي عن أحمد في رجل استأجر رجلا يحمل له كتابا إلى الكوفة، وقال: إن أوصلت الكتاب يوم كذا وكذا ذلك عشرون، وإن تأخرت بعد ذلك بيوم فلك عشرة. فالإجارة فاسدة وله أجر مثله.
"المغني" 8/ 87، "معونة أولي النهى" 6/ 124
نقل ابن أبي حرب في إجارة الفرس بالسهم من الغنيمة: يصح، وأنه ليس بشركة.
"الفروع" 4/ 394
نقل عنه سعيد بن محمد النسائي فيمن استأجر راعيا بثلث درها ونسلهما وصوفها أو جميعه، له أجر المثل.
"المبدع" 5/ 70, "معونة أولي النهى" 6/ 122 PageV09P473
نقل عنه أبو الحارث فيمن استأجر دابة عشرة أيام بعشرة دراهم، وما زاد فلكل يوم كذا؛ أنه يصح.
"معونة أولي النهى" 6/ 125