الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ ২১১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب المساقاة والمزارعة
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

"المبدع" 5/ 59، "معونة أولي النهى" 6/ 98

1748 - القوم يشتركون في الزرع

نقل عنه مهنا، وأحمد بن القاسم، وذكر حديث مجاهد، في أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال أحدهم: علي الفدان. وقال الآخر: قبلي الأرض. وقال الآخر: قبلي البذر. وقال الآخر: قبلي العمل. فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الزرع لصاحب البذر، وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب العمل كل يوم درهما, ولصاحب الفدان شيئا معلوما (¬1).

فقال أحمد: لا يصح، والعمل على غيره.

"المغني" 7/ 567 - 568

1749 - ما جاء فيما يلزم العامل في المزارعة

نقل أبو طالب عنه في الحصاد في المزارعة أنه على العامل.

"الروايتين والوجهين" 1/ 457 PageV09P457

1750 - الشروط في المزارعة

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يشترط على الأكار أن يعمل له؟

قال: في غير الحرث؟

قلت: نعم. قال: فلا.

قال إسحاق: الشرط باطل، ولكن إن كانت معاملاتهم على أن يعملوا

لأرباب الزرع شيئا ففعلوا فلا بأس.

قال إسحاق: لا يرفع البذر، فإن اشترط رفعه فلا خير فيه، ولكن الداخل لا يدخل البذر بل يكون من رب الأرض حتى يجتمع له البذر والأرض فلا يكون فيما خرج عليه شبهة.

"مسائل الكوسج" (1874)

قال الأثرم: يشارطه على كراء البيوت، وما أحدث من عمارة فيها وفي الأرض، فهو لرب الأرض ثم يخرج الأكار من قبل نفسه، هل يطيب لرب الأرض ما عمله؟

قال: إذا شرط فأرجو أن لا بأس.

"الفروع" 4/ 418

1751 - حكم اقراض الأكار

قال صالح: الرجل يعطي الأكار، والبذور والبقر يقرضه؟

قال: أكرهه من أجل أنه قرض جر منفعة.

وقال: ههنا قوم يكرون دكاكينهم ويقرضونهم، فهذا لا يصلح، قرض جر منفعة.

"مسائل صالح" (1011) PageV09P458

1752 - ضمان العامل في المزارعة، والحكم في تضمين الأرض بقدر معين من جنس مغلها

قال عبد الله: وسألته عن رجل استأجر من رجل أرضا من أرض السواد عشرين جريبا، عشرة يزرعها حنطة كل جريب بقفيز حنطة، وعشرة أجربة يزرعها شعيرا كل جريب بقفيز شعير ثم إنه زرع العشرين جريبا كلها حنطة، ما الذي يجب لرب الأرض عليه من الإجارة والحنطة وما أضر بالأرض من الشعير؟

قال: ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير فنعطيه لصاحب الأرض.

"مسائل عبد الله" (1450)

ونقل حرب، وقد سئل أحمد عن تفسير حديث ابن عمر: القبالات ربا (¬1).

قال: هو أن يتقبل القرية فيها النخل والعلوج.

قيل له: فإن لم يكن فيها نخل، وهي أرض بيضاء؟

قال: لا بأس؛ إنما هو الآن مستأجر، قيل: فإن فيها علوجا؟

قال: فهذا هو القبالة المكروهة.

"الأحكام السلطانية" ص 186، "الفتاوى" 29/ 67 - 68، "الفتاوى الكبرى" 3/ 38 PageV09P459

— পৃষ্ঠা ৯৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।