الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ ২১১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الشركات
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

ونقل حنبل قول مضاربه، وأنه إن جاوز أجرة المثل رجع إليها. PageV09P442

ونقل مهنا فيمن قال دفعته مضاربة، قال: قرضا، ولهما بينتان: فالربح بينهما نصفان.

"الفروع" 4/ 390 - 391

نقل عنه سندي أن القول قول المالك لو اختلفا في قدر المشروط بعد الربح.

"المبدع" 5/ 36

نقل مهنا في مضارب دفع إلى رب المال كل يوم شيئا ثم قال: من رأس المال: أن القول قوله مع يمينه.

"الإنصاف" 14/ 141

ما يبطل به عقد المضاربة:

1739 - موت المضارب أو صاحب رأس المال

:

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة، فيموت المضارب من قال: هو أسوة الغرماء؟

قال: لا، هذه أصلها أمانة عنده.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1963)

وقال في رواية علي بن سعيد النسوي: إذا مات رب المال لم يجز للعامل أن يبيع ولا يشتري إلا بإذن الورثة.

"المغني" 7/ 174 PageV09P443

ثالثا: شركة الأبدان:

1740 - حكمها، وما تصح فيه

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل عن رجلين اشتركا بغير رءوس أموال؟ قال كل واحد منهما: ما اشتريت فهو بيني وبينك؟ قال سفيان: أراه جائزا.

قال أحمد: أقول جائز. وأعجبه قول سفيان في هذا، وقال: خالف أبا حنيفة.

قال إسحاق: هو كما قال، والأصل فيه ما قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: اشتركت أنا، وعمار، وسعد -رضي الله عنهما- فيما نصيب (¬1). فقال سفيان: هذه شركة بغير مال.

"مسائل الكوسج" (2213)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن الشركاء بالأبدان؟

فقال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (1260)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجلين يشتركان في عمل اليد؟

قال: نعم، يشتركون في عمل اليد، قد فعله سعد وابن مسعود.

"مسائل ابن هانئ" (1261)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجلين يشتركان في عمل الأبدان؟

قال: يشتركان علي حديث سعد وابن مسعود.

"مسائل ابن هانئ" (1262) PageV09P444

قال أبو طالب: وقال: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم، وليس لهم مال مثل الصيادين والنقالين والحمالين؛ قد أشرك النبي -صلى الله عليه وسلم- بين عمار وسعد وابن مسعود فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء (¬1).

"المغني" 7/ 111، "معونة أولي النهى" 6/ 67

نقل عنه أبو طالب أنها تصح في الاحتشاش. .، وسائر المباحات.

"المبدع" 5/ 40

— পৃষ্ঠা ৯৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।