ونقل حنبل قول مضاربه، وأنه إن جاوز أجرة المثل رجع إليها. PageV09P442
ونقل مهنا فيمن قال دفعته مضاربة، قال: قرضا، ولهما بينتان: فالربح بينهما نصفان.
"الفروع" 4/ 390 - 391
نقل عنه سندي أن القول قول المالك لو اختلفا في قدر المشروط بعد الربح.
"المبدع" 5/ 36
نقل مهنا في مضارب دفع إلى رب المال كل يوم شيئا ثم قال: من رأس المال: أن القول قوله مع يمينه.
"الإنصاف" 14/ 141
ما يبطل به عقد المضاربة:
1739 - موت المضارب أو صاحب رأس المال
:
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة، فيموت المضارب من قال: هو أسوة الغرماء؟
قال: لا، هذه أصلها أمانة عنده.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1963)
وقال في رواية علي بن سعيد النسوي: إذا مات رب المال لم يجز للعامل أن يبيع ولا يشتري إلا بإذن الورثة.
"المغني" 7/ 174 PageV09P443
ثالثا: شركة الأبدان:
1740 - حكمها، وما تصح فيه
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل عن رجلين اشتركا بغير رءوس أموال؟ قال كل واحد منهما: ما اشتريت فهو بيني وبينك؟ قال سفيان: أراه جائزا.
قال أحمد: أقول جائز. وأعجبه قول سفيان في هذا، وقال: خالف أبا حنيفة.
قال إسحاق: هو كما قال، والأصل فيه ما قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: اشتركت أنا، وعمار، وسعد -رضي الله عنهما- فيما نصيب (¬1). فقال سفيان: هذه شركة بغير مال.
"مسائل الكوسج" (2213)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن الشركاء بالأبدان؟
فقال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (1260)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجلين يشتركان في عمل اليد؟
قال: نعم، يشتركون في عمل اليد، قد فعله سعد وابن مسعود.
"مسائل ابن هانئ" (1261)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجلين يشتركان في عمل الأبدان؟
قال: يشتركان علي حديث سعد وابن مسعود.
"مسائل ابن هانئ" (1262) PageV09P444
قال أبو طالب: وقال: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم، وليس لهم مال مثل الصيادين والنقالين والحمالين؛ قد أشرك النبي -صلى الله عليه وسلم- بين عمار وسعد وابن مسعود فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء (¬1).
"المغني" 7/ 111، "معونة أولي النهى" 6/ 67
نقل عنه أبو طالب أنها تصح في الاحتشاش. .، وسائر المباحات.
"المبدع" 5/ 40