1736 - تعدد المضاربة
قال إسحاق بن منصور: قلت: يكره أن يدفع إلى مضاربه مالا يعمل له به؟
قال: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1949)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة على النصف، ثم مكث يوما، ثم دفع إليه ألف درهم أخرى على النصف كل ألف منها وحدها
قال أحمد: جيد.
قلت: لا يخلطها؟ قال: لا.
قال إسحاق: هو جائز ويخلطهما جميعا أفضل.
"مسائل الكوسج" (2018) PageV09P439
قال أبو داود: سمعت أحمد، سئل عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه إلى آخر يبيعه ويناصفه، ما يأخذ من الكرى؟
قال: الكرى للذي باعه، إلا أن يكونان يشتركان فيما أصابا.
"مسائل أبي داود" (1303)
1737 - إذا اشترى المضارب سلعة للمضاربة، هل لرب المال ابتياعها منه؟
نقل حنبل عنه جواز ذلك.
وفي موضع آخر نقل عدم الجواز.
"الروايتين والوجهين" 1/ 392
1738 - اختلاف المضارب وصاحب رأس المال
:
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فجاء بألف درهم، فقال: هذا ربح وقد دفعت إليك ألفا رأس مالك. قال: هو مصدق فيما قال.
قال إسحاق: كما قال وعليه اليمين إن شاء.
"مسائل الكوسج" (2009)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فقال صاحب المال بالثلث، وقال الآخر بالنصف؟
قال: القول قول صاحب المال إلا أن يأتي هذا ببينة، فإن لم يأت ببينة فله اليمين على صاحب المال. PageV09P440
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2010)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا دفعت إلى رجل ألف درهم مضاربة فجاء بألفين، فقال: هذا ألف رأس المال، وألف ربح، فقال صاحب المال: مالي ألفان؟ قال: القول قول المدفوع إليه، وبينة صاحب المال أنه دفع ألفين.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2241)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فقال الدافع: دفعت إليك بالثلث، وقال المدفوع إليه: دفعت إلي بالشطر؟ قال: القول قول الدافع إلا أن يجيء هذا ببينة، وإلا حلف الدافع أنه دفع إليه بالثلث.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2242)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان: إذا اختلفا فقال المدفوع إليه: هذا ربح وقد دفعت إليك رأس المال؟ قال: بينته أنه دفع رأس المال وإلا فهذا رأس المال، ويستحلف صاحب المال أنه لم يقبض رأس ماله.
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (2243) PageV09P441
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فكان يجيئه فيعطيه العشرين درهما والدينار ونحوه ويقول: هذا من الربح، فلما حاسبه قال: إنما كنت أعطيتك كله من رأس المال؟
قال أحمد: هذا أعطى ماله خائن.
قال: له عليه يمين؟
قال: أدنى ما له عليه اليمين.
"مسائل أبي داود" (1298) (¬1)
نقل حنبل في اختلاف العامل ورب المال في قدر الربح: إن كان ما يدعيه المضارب قدر أجرة مثله أو زيادة عليه بقليل مما يتغابن بمثله قبل قوله.
"الروايتين والوجهين" 1/ 391
نقل الأثرم في رجوع المضارب عن إقراره بالربح أنه لا يقبل قوله في ذلك.
"الروايتين والوجهين" 1/ 394
نقل صالح عنه: لو قضى بالمضاربة دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى رب المال نصف الربح: أما الربح فأرجو إذا كان هذا متفضلا عليه، ويقبل قول المالك بعد الربح فيما شرط للمضارب، كقوله في صفة خروجه عن يده.