الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ ২১১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الشركات
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

1734 - نفقة المضارب: وجوبها، تفسيرها، قدرها

:

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل أخذ من رجل مالا مضاربة من أين نفقته؟

قال أحمد: المضارب ينفق من مال نفسه، إلا أن يشترط على صاحب المال. PageV09P436

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون عمله في المضاربة في سفر يسافره، فإن النفقة حينئذ من المضاربة.

"مسائل الكوسج" (2240)

قال أبو داود: سمعت أبا عبد الله سئل عن المضارب إذا أنفق؟

قال: لا ينفق إلا بإذن صاحبه.

"مسائل أبي داود" (1296)

قال ابن هانئ: وسئل عن المضارب إذا أذن له أن يأخذ من الدراهم يشتري جارية أو يكتسي ويأكل؟

قال: لا يجوز هذا إلا أن يقول: كل شيء تأخذ فعليك من مضاربتك.

"مسائل ابن هانئ" (1274)

قال عبد الله: قلت له: فإن قال له: اخرج إلى خراسان. قلت: نفقته من أين هي؟

قال: من عنده، ثم قال: إلا أن يشرط عليه أن يكون عليه النفقة من المال.

"مسائل عبد الله" (1094)

ونقل الأثرم في تفسير النفقة وقدرها: أحب إلي أن يشترط نفقة محدودة، وإن أطلق صح.

"المغني" 7/ 149، "المبدع" 5/ 28، "معونة أولي النهى" 6/ 43

ونقل حنبل عنه: ينفق على معنى ما كان ينفق لنفسه، غير متعد ولا مضر بالمال.

قال حنبل: ولم يذهب إلى تقديرها.

"الفروع" 4/ 384 - 385، "المبدع" 5/ 28، "الإنصاف" 14/ 110

وقال في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: يجوز أن يشتري المضارب جارية من المال إذا أذن له. PageV09P437

وقال في رواية يعقوب بن بختان: يجوز ذلك، ويكون دينا عليه.

"الفروع"4/ 385، "المبدع" 5/ 29، "الإنصاف" 14/ 113

1735 - زكاة مال المضاربة

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، ألف درهم، فابتاع به المضارب برا، فحال عليها الحول، وبره ثمن ألف درهم وأربعمائة درهم، ولم يبع البر بعد صاحب المال، يزكي عن ألف ومائتي درهم قيمة البر، وليس على المضارب في المائتين زكاة؛ لأنه لم يسلم له بعد، فإن باعوه بنقد استأنف به المضارب حولا، وإن باعوه بنسيئة سنة بألف وأربعمائة درهم فأخذ المضارب الربح أدى الزكاة حين يصل إليه.

قال أحمد: جيد.

قلت: ولم، وقد باعه بنسيئة؟

قال: هو بمنزلة الدين.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأن الدين الذي في نفسه كشيء في يده.

"مسائل الكوسج" (605)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل أخفى مالا مضاربة، فربح فيه، أيؤدي زكاته؟ أو ينتظر حتى يؤدي إلى صاحب المال ماله؟ قال: بل ينتظر حتى يؤدي إلى صاحبه؛ لأنه لم يسلم له بعد.

قال أحمد: إن كان احتسبا زكى المضاربة إذا حال عليه الحول من يوم احتسبا؛ لأنه علم ماله في المال؛ لأنه إن وضع بعد ذلك كانت الوظيفة على صاحب المال. قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (606) PageV09P438

قال إسحاق بن منصور: قلت: المضاربة، على من الزكاة؟

قال: على رب المال.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1950)

قال المروذي: قلت: يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح؟

قال: لا، الزكاة على رب المال.

"معونة أولي النهى" 3/ 166

— পৃষ্ঠা ৯৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।