"مسائل الكوسج" (2220) PageV09P433
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل خمسين دينارا مضاربة فقال: اشتر بها ما شئت، فاشترى بها جارية، فوقع عليها: إن كانت يوم وقع عليها ثمن خمسين دينارا؛ يغرم العقر، ويعزر، والولد مملوك.
قال أحمد: صدق، فإن كانت يوم وقع عليها ثمن ستين دينارا فله نصف الربح، والولد له، ويضمن ثمن الجارية.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال أحمد في الوجهين جميعا.
"مسائل الكوسج" (2221)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فاشترى أخته، فوقع عليها؟ قال: هي حرة، وعليه العقر (¬1).
قال أحمد: إذا كانت حرة فقد ضمن المال، وإذا كان جاهلا، فليس عليه العقر.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2244)
قال إسحاق بن منصور: قلت: المضارب يشترط عليه أن لا يخرج من البلد، فخرج؟
قال أحمد: يضمن.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2245) PageV09P434
قال صالح: وسألته عن المضارب إذا خالف؟
قال: بمنزلة الوديعة عليه الضمان، والربح لرب المال إذا خالف، إلا أن المضارب أعجب إلي أن يعطى بقدر ما عمل.
"مسائل صالح" (377)، ونقلها عبد الله عن أبيه في "مسائله" (1095)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المضارب إذا خالف؟
قال: يختلفون فيه.
"مسائل أبي داود" (1297)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يبيع البز، فيطلب منه صنفا من المتاع ليس عنده فيشتريه من السوق، ثم يبيعه فإن جاز منه جاز ويستفضل في ذلك فضلا لنفسه، وإن رده عليه رده؟
فقال: لا، ولكنه إن قال: ما استفضلت على كذا وكذا فهو لي فإنه جائز.
"مسائل أبي داود" (1300)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أمر رجلا يبيع ثوبا بأربعة دنانير فباعه بأقل؟
قال: هذا ضامن.
"مسائل أبي داود" (1301)
قال عبد الله: سألت أبي -مرة أخرى- عن المضارب؟
فقال: إذا خالف ضمن.
"مسائل عبد الله" (1094)
قال عبد الله: قيل لأبي: الرجل يأخذ المال مضاربة بالثلث والربع فيدفعه إلى غيره بأكثر من ذلك؟ PageV09P435
قال: إن أذن له صاحبه، وإلا فلا.
"مسائل عبد الله" (1097)
نقل أبو الحارث وأبو طالب عنه في المضارب إذا تعدى الإذن في المضاربة الصحيحة: فلا أجرة له.
ونقل يعقوب بن بختان: له أجرة المثل.
ونقل حنبل عنه: إذا خالف فربح لم يكن الربح لواحد منهما ويتصدقان بالربح.
"الروايتين والوجهين" 1/ 389
ونقل عنه ابن القاسم في المضارب إذا ضارب لآخر: إن ضارب لآخر لم يجز.
نقل حنبل عنه: يتبرع ببعض الثمن لمصلحتة.
"الفروع" 4/ 383 - 384، "المبدع" 5/ 9، "معونة أولي النهى" 6/ 17
ونقل الأثرم عنه: متى اشترط النفقة على رب المال، فقد صار أجيرا له، فلا يضارب لغيره. قيل: فإن كانت لا تشغله؟
قال: لا يعجبني، لابد من شغل.
"الفروع": 4/ 384، "الإنصاف" 14/ 96