باب أحكام المضاربة
1733 - ما يجوز للمضارب عمله وما لا يجوز، وضمانه إذا خالف
قال إسحاق بن منصور: قلت: والمضارب إذا خالف، لمن الربح؟
قال: الربح لصاحب المال ويكون عليه الضمان، وإذا لم يسميا الربح فله أجر مثله.
قال إسحاق: كما قال سواء، وأخطأ هؤلاء حين قالوا: الربح يتصدق به لا يحل لواحد منهما.
"مسائل الكوسج" (1812)، (1952)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة على الشطر قال: اعمل فيه بما أراك الله عز وجل، فقارض آخر على الربع بالمال؟
قال: قد أذن له.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2013)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سألت الزهري عن رجل قارض رجلا فابتاع متاعا فوضعه في البيت، ثم قال لصاحب المال: ائتني غدا، فجاء سارق فسرق المتاع والمال؟ قال: ما أرى أن يلحق أهل المال أكثر من مالهم: الغرم على المشتري، وقال الثوري: يأخذ صاحب المال المقارض، ويأخذ المقارض صاحب المال.
قال أحمد: فيه التباس. PageV09P431
قال إسحاق: كما قال الزهري: لا يلزم رب المال أكثر من ماله هذا إذا لم يقل استدن علي.
"مسائل الكوسج" (2015)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال قتادة: رجل أخذ من رجل مالا مضاربة فعمل فيه وخلط فيه مالا له، ولم يعلم الآخر، إن هلك المال فلا ضمان عليه، وإن كان فيه ربح فهو بالحصص (¬1).
قال أحمد: ما أحسن ما قال!
قال إسحاق: كلما خلط بغير إذنه فهو ضامن، والربح للأول إلا أن يكون قال له: اعمل برأيك واخلطه بمالك إن شئت.
"مسائل الكوسج" (2020)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فابتاع به متاعا فقبض المتاع ولم ينقد ثمنه، فسرق المتاع، وسرق المال قال: الرسول ضامن للمتاع، ويتبع الذي أمره.
قال أحمد: ما هو بعيد مما قال الثوري.
قال إسحاق: هذا المضارب إذا قبض المتاع، ثم سرق المال والمتاع جميعا، فإنه يضمن ثمن المتاع للذي اشتراه منه. وقال بعضهم: يرجع بما غرم علي رب المال، وليس بواضح.
"مسائل الكوسج" (2215)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن المضارب يجيء بالبز فيطلبونه بنسيئة إلى أجل، فقال المضارب لصاحب المال: أنا آخذه منك PageV09P432
إلى ذلك الأجل؟ قال: لا أرى به بأسا إذا تراضيا أن يبيعه إياه.
قال أحمد: إذا باعه صاحب المال فجيد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2216)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في مضارب ابتاع خمرا: إن كان اشتراه متعمدا ضمن، وإن كان جاهلا لم يضمن.
قال أحمد: الجاهل لم لا يضمن؟ ! نقول: يضمن جاهلا أو عامدا.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2218)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل أخذ مالا مضاربة، واشترى به بزا، فقدم به، فقال صاحب المال: لاتبعه، وقال المضارب: أنا أبيعه: ينظر، فإن كان فيه ربح جبر صاحب المال على أن يبيع، وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر.
قال أحمد: هو كما قال.
قال إسحاق: أجاد.
"مسائل الكوسج" (2219)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل خمسين دينارا مضاربة فأخذ منها خمسة دنانير فضمنها، ثم ألقاها في الخمسين فربح؟ قال: ضمن، وله ما ربح.
قال أحمد: ليس هذا شيء.
قال إسحاق: كلما أخذ المضارب من المضاربة شيئا، ثم أعاده فيه ثم ربح؛ فالمضاربة صحيحة، على ما اشترطا عليه.