الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ ২১১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الشركات
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

"الفروع" 4/ 387، "المبدع" 5/ 30، "معونه أولي النهى" 6/ 46 - 47

1730 - استحقاق العامل من الربح ولو لم يعمل شيئا

نقل حنبل: ولو لم يعمل المضارب، إلا أنه صرف الذهب بالورق فارتفع الصرف استحق لما صرفها.

"الفروع" 4/ 393 PageV09P428

1731 - فصل الشروط في عقد المضاربة

قال إسحاق بن منصور: قلت: من كره أن يدفع إلى رجل مالا مضاربة ويحمل له بضاعة؟

قال: ما يعجبني أن يكون في المضاربة شرط.

قال إسحاق: كما قال، لا يجوز أن يعطيه على أن يحمله بضاعة، ولا أن يعمل له عملا.

"مسائل الكوسج" (2011)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وشرط عليه: أن كل ما أعجبني مما تأتي به أخذته بالثمن؟

قال: ليس ذا بشيء.

قال إسحاق: ليست هذه بمضاربة صحيحة قد أفسد المضاربة الشرط.

"مسائل الكوسج" (2012)

ونقل حنبل في توقيت المضاربة أنه لا يجوز.

"الروايتين والوجهين" 1/ 394

قال مهنا: وسألت أحمد عن رجل أعطى رجلا ألفا مضاربة شهرا، قال: إذا مضى شهر يكون قرضا، قال: لا بأس به.

قلت: فإن جاء الشهر وهي متاع؟

قال: إذا باع المتاع يكون قرضا؛ لأنه قد يكون لرب المال فيه غرض.

"المغني" 7/ 177، "المبدع" 5/ 21، "معونة أولي النهى" 6/ 34

قال مهنا: وسألت أحمد عن رجل قال: أقرضني ألفا شهرا، ثم بعد الشهر مضاربة؟

قال: لا يصلح.

"المغني" 7/ 183 PageV09P429

ونقل أبو طالب فيمن أعطى رجلا مضاربة علي أن يخرج إلى الموصل فيوجه إليه بطعام فيبيعه، ثم يشتري به، ويوجه إليه إلى الموصل، قال: لا بأس إذا كانوا تراضوا على الربح.

"الفروع" 4/ 381، "الإنصاف" 14/ 78

ونقل عنه أبو الحارث فيمن أخرج مالا ليعمل هو فيه وآخر والربح بينهما أنه يصح.

"المبدع" 5/ 23

1732 - المضاربة بمال اليتيم

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: الوصي يأخذ من نفسه مال اليتيم مضاربة قدر ما لا يكون فيه حيف؟

قال: كلما أخذ مضاربة نظرا لليتيم، ولما أحب أن يكون لنصيبه في ذلك حظ؛ جاز بذلك وهو كنحو ما يصيب من غيره، وله أن يأخذ لنفسه من نفسه بعد أن يشهد على ذلك، وكلما أراد الفضل اتجر لليتيم كله فاشترى وباع له فلا ضمان عليه في ذلك؛ لأنه في هذا الموضع كالوالد يجوز له ما يجوز للوالد، والله عز وجل يعلم المفسد من المصلح.

"مسائل الكوسج" (2330)

قال عبد الله: قيل لأبي وأنا أسمع: مال اليتيم يدفع مضاربة؟

قال: نعم، إذا كان له وصي.

"مسائل عبد الله" (1096) PageV09P430

— পৃষ্ঠা ৯৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।