باب ما جاء في شروط صحتها
1727 - 1 - أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة
قال إسحاق بن منصور: قلت: تكون المضاربة بالعروض؟
قال: [. . .] (¬1). قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1813)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أعطاه العروض مضاربة له أجر مثله؟
قال أحمد: أكره أن يفعله فإن فعله فهو على ما اشترطاه.
قال إسحاق: الذي يعجبنا أن لا تكون المضاربة إلا بالذهب والفضة، فإن أعطاه متاعا فليقل له: بعه، فإذا صار دراهم فهو مضاربة بيني وبينك.
"مسائل الكوسج" (2017)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة بالمتاع؟
فقال: جائز.
"المغني" 7/ 124
1728 - 2 - أن يكون عينا لا دينا
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وقال: ادان علي؟ قال: يكره ذلك من أجل أنه كفل عنه، وهو يجر إليه منفعة. PageV09P425
قال: ما أعلم به بأسا إذا قال: ادان علي.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن ذلك منه ليس بشرط يشرطه فيفسد، إنما هو زيادة منفعة لهما.
"مسائل الكوسج" (2014)
1729 - 3 - إعلام مقدار الربح، وأن يكون مشاعا والوضيعه على قدر المال
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا لم يسميا الربح؟
قال: يكون له أجر مثله.
قال إسحاق: كما قال، وأجاد.
"مسائل الكوسج" (1953)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي بالمتاع يدفعه إلى رجل يبيعه له بكراء معلوم، فإن باعه أخذه منه، وإن لم يبعه رده عليه ولم يأخذ شيئا؟
قال: لا بأس به.
"مسائل أبي داود" (1302)
قال ابن هانئ: سئل أبو عبد الله عن المضاربة تدخل فيها الأجرة؟
قال: هي بمنزلة الصرف، يشترط فيها الثلث والربع، لا يدخل فيها شيء من الأجرة.
قيل له: يتسرى بإذن صاحبه؟
قال: لا أدري. ثم قال: أحب العافية.
"مسائل ابن هانئ" (1268) PageV09P426
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرسل يدفع إلى الرجل ألف درهم مضاربة فيقول: له منها مائة؟
قال أبو عبد الله: لا يعجبني إلا أن يقول: لك الثلث منها أو الربع شيء مسمى.
"مسائل ابن هانئ" (1271)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضارب بربح ويضع مرارا؟
فقال: يرد الوضيعة على الربح، إلا أن يقبض المال صاحبه، ثم يرده إليه فيقول: اعمل به ثانية، فما ربح بعد ذلك لا تجبر به وضيعة الأول، فهذا ليس في نفسي منه شيء، وأما ما لم يدفع إليه، فحتى يحتسبا حسابا كالقبض، كما قال ابن سيرين (¬1).
قيل: وكيف يكون حسابا كالقبض؟
قال: يظهر المال -يعني: ينض ويجيء- فيحتسبان عليه، وإن شاء صاحب المال قبضه.
قيل له: فيحتسبان على المتاع؟
فقال: لا يحتسبان إلا على الناض؛ لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع.
وقال أبو طالب: قيل لأحمد: رجل دفع إلى رجل عشرة آلاف درهم مضاربة، فوضع فبقيت ألف، فحاسبه صاحبها، ثم قال له: اذهب فاعمل بها، فربح؟
قال: يقاسمه ما فوق الألف، يعني: إلا كانت الألف ناضة حاضرة، PageV09P427
إن شاء صاحبها قبضها.
"المغني" 7/ 169 - 170، "معونة أولي النهى" 6/ 46
ونقل حنبل عنه: إن تلف أو تعيب أو خسر أو نزل سعره بعد التصرف جبر الوضيعة من ربح باقيه قبل قسمته ناضا، أو تنضيضه مع محاسبته.
ونقل حرب: إذا احتسبا وعلما ما لهما.
ونقل حنبل: إذا حال حوله من يوم احتسبا زكاة المضارب؛ لأنه علم ماله في المال، والوضيعة بعد ذلك على رب المال، وأحب أن لا يحاسب نفسه، يكون معه رجل من قبل رب المال، كالوصي لا يشتري من نفسه لنفسه يكون معه غيره.