قال: الثمن بينهما نصفين، يقول: إذا باعاه بخمسمائة فأخذ مائتين وخمسين، وهذا مائتين وخمسين.
"مسائل عبد الله" (1119)
قال عبد الله: سمعت أبي سئل عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة [وآخر الثلث الآخر بمائتين] (¬1) واشترى الآخر الثلث الآخر بثلاثمائة، فباعوها مساومة أو مرابحة.
قال: الثمن بينهم بالسوية.
"مسائل عبد الله" (1122)
نقل المروذي وأبو طالب وحرب وأحمد بن سعيد أن الثمن والربح بينهما نصفان.
"الروايتين والوجهين" 1/ 388
وقال الأثرم: قال أبو عبد الله: إذا باعا مرابحة أو تولية أو مواضعة فالثمن بينهما نصفان. PageV09P420
قلت: أعطي أحدهما أكثر مما أعطي الآخر؟
فقال: وإن ألبس الثوب بينهما الساعة سواء فالثمن بينهما؛ لأن كل واحد منهما يملك مثل الذي يملك صاحبه.
"المغني" 6/ 277
قال حرب: وسئل أحمد عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة والآخر الثلث الأخر بمائتين والأخر بثلاث مائة، ثم باعوها بغير تعيين مساومة؟
قال: الثمن بينهم بالسوية؛ لأن أصل الدار بينهم اثلاثا.
وسئل أحمد مرة أخرى عن ثوب بين رجلين قوم نصفه على أحدهما بعشرين ونصفه على أحدهما بثلاثين فباعاه مساومة، فقال: قال ابن سيرين: الثمن بينهما نصفين.
قال حرب: وهو مذهب أحمد.
قيل: لم؟
قال: إن لكل واحد منهما نصفه.
قلت: وإن كان عبدا؟
قال: وإن كان عبدا، وكل شيء بهذه المنزلة.
"بدائع الفوائد" 4/ 70
نقل أبو الحارث في رجل له رطل زيت، وآخر له رطل شيرج اختلطا: يباع الدهن كله، ويعطى كل واحد منهما قدر حصته.
"المغني" 7/ 412، "المبدع" 5/ 170، "معونة أولي النهى" 6/ 328 PageV09P421
النوع الثانى: شركة العقود وما جاء في أقسامها
أولا: شركة العنان
باب: ما جاء في شروط صحتها
1722 - 1 - أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجلين اشتركا بالعروض فربحا؟ قال: مكروه.
قال أحمد: صدق.
قلت: قال: ولكن يقسم الربح على قدر رءوس أموالهما.
قيل له: فإن كانا اصطلحا على الربح؟ قال: لا، إلا على رءوس أموالهما.
قال أحمد: أقول على ما اشترطا.
قال إسحاق: هو كما قال أحمد، لما أجاز ابن سيرين وغيره المضاربة بالعروض، فهو وإن لم يأخذ به، فإذا وقع اتبعناه.
"مسائل الكوسج" (2212)
ونقل أبو طالب وحرب أنه لا تجوز الشركة في العروض.
"المغني" 7/ 123 PageV09P422