أخبرنا محمد قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن معمر، عن رجل، عن الحسن قال: خذ من اليهودي والنصراني مضاربة ولا تعطهم.
قال أبو بكر الخلال: استقراء مذهبه والروايات عن أبي عبد الله بكراهة مشاركة أو مضاربة اليهودي والنصراني إلا أن يكون هو يليه، وتفرد حنبل في المجوسي خاصة فذكر عن أبي عبد الله الكراهة له البتة وهم أهل ذاك؛ لأنهم كما قال أبو عبد الله: يستحلون ما لا يستحل PageV09P414
هؤلاء. وعلى هذا العمل من قوله.
"أحكام أهل الملل" 1/ 189 (309 - 311)
1714 - ما يملك الشريك فعله وما لا يملكه، وفيما عليه من العمل وغير ذلك
(¬1)
نقل عنه حنبل في الشريكين إذا تقاسما دينا في الذمة، لم يصح.
ونقل حرب عنه: يصح إذا كان بذمتين فأكثر.
"المبدع" 5/ 12، "معونة أولي النهى" 6/ 20
ما جاء في أنواع الشركات
النوع الأول: شرحة الأملاك: ما جاء في أحكامها:
1715 - أ - كل شريك أجنبى بالنسبة إلى حصة صاحبه فيما هو مشترك بينهما
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل عن رجل اشترى طعاما فقبضه ثم أشرك فيه آخر؟ قال سفيان: يكيل لشريكه النصف. قيل له: يخلطان بعد؟ قال: نكرهه. PageV09P415
قال أحمد: لا أكرهه أن يخلطا بعد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2211)
الآثار المترتبة على ذلك:
1716 - 1 - لا يملك أحد الشركاء التصرف فيها إلا إذا كان ذا ولاية عليها
قال إسحاق بن منصور: قلت: شريكان في سلعة، باع أحدهما السلعة، ولم يستأذن صاحبه؟
قال: يجوز حصته، إنما باع ما يملك.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يجيز شريكه ذاك.
"مسائل الكوسج" (2016)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في خمسة نفر بينهم خمسة أبيات في دار فباع أحدهم نصيبه في بيت: لا أجيزه، فإن باعوا جميعا جاز. سئل لم لا تجيزه؟ قال: هو ضرر، يضير بأصحابه، هو لايستطيع أن يأخذ نصيبه من ذلك البيت. قيل: فإن قال: أبيعك بيتا من الدار؟ قال: لا يجوز بيع ما ليس له. قيل: فإن قال: أبيعك خمس الدار؟ قال: إذا قال: نصيبي.
قال أحمد: جيد، هو كما قال.
قال إسحاق: أما قوله: أبيعك الخمس نصيبي، فهو جائز، ولكن بيعه نصيبه من بيت لا يجوز؛ لأنه باعه غير مقسوم فالداخل يقوم مقامه، وليس له أن يقاسمه؛ لأنه ضرر.
"مسائل الكوسج" (2214) PageV09P416