الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ ২১১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوكالة
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

1708 - موت الموكل هل يفسخ الوكالة؟

نقل الأثرم عن أحمد، في رجل كان له على آخر دراهم، فقال له: إذا أمكنك قضاؤها فادفعها إلى فلان. وغاب صاحب الحق، ولم يوص إلى هذا الذي أذن له في القبض، لكن جعله وكيلا، وتمكن من عليه الدين من القضاء، فخاف إن دفعها إلى الوكيل أن يكون الموكل قد مات، ويخاف التبعة من الورثة.

فقال: لا يعجبني أن يدفع إليه، لعله قد مات، لكن يجمع بين الوكيل والورثة، ويبرأ إليهما من ذلك.

"المغني" 7/ 239

1709 - من ترجع إليه حقوق العقد في الوكالة؟

نقل مهنا عنه: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه ففعل، فوهب له المشتري منديلا، فالمنديل لصاحب الثوب.

"المغني" 7/ 255، "الفروع" 6/ 448، "الإنصاف" 28/ 358، "معونة أولي النهى" 5/ 477 PageV09P409

فصل الأحكام التي ترجع للموكل

1710 - ما ينبغي للموكل قوله وفعله عند التوكيل

قال المروذي: بعث بي أبو عبد الله في حاجة، وقال: كل شيء تقوله علي لساني فأنا قلته.

"الفروع" 4/ 366 - 367، "المبدع" 4/ 377 PageV09P410

فصل الأحكام التي ترجع للوكيل

1711 - توكيل الوكيل لغيره فيما وكل به

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن وكالة الوكيل؟ قال: لا يجوز.

قلت: ما هو؟

قال: وكيل وكلته، فوكل الوكيل وكيلا آخر.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3044)

نقل مهنا عنه في الحاكم إذا ولاه الإمام بلدا يقدر أن ينظر فيه بنفسه هل له أن يستنيب من ينظر فيه عنه؟ أنه يجوز.

"الروايتين والوجهين" 1/ 397

نقل حنبل عنه في وكالة الوكيل لغيره فيما يتولى مثله بنفسه أنه يجوز.

"المبدع" 4/ 360، "معونة أولي النهى" 5/ 462

1712 - قبول قول الوكيل في قضاء دين الموكل

قال في رواية الميموني في رجل أمر رجلا أن يدفع إلى فلان ألف درهم فدفعها، وأنكر المدفوع إليه، فإن كان أمره بالإشهاد فلم يشهد ضمن، وإن لم يؤمر بالإشهاد فالقول قوله.

"الروايتين والوجهين" 1/ 397 - 398 PageV09P411

— পৃষ্ঠা ৯৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।