1708 - موت الموكل هل يفسخ الوكالة؟
نقل الأثرم عن أحمد، في رجل كان له على آخر دراهم، فقال له: إذا أمكنك قضاؤها فادفعها إلى فلان. وغاب صاحب الحق، ولم يوص إلى هذا الذي أذن له في القبض، لكن جعله وكيلا، وتمكن من عليه الدين من القضاء، فخاف إن دفعها إلى الوكيل أن يكون الموكل قد مات، ويخاف التبعة من الورثة.
فقال: لا يعجبني أن يدفع إليه، لعله قد مات، لكن يجمع بين الوكيل والورثة، ويبرأ إليهما من ذلك.
"المغني" 7/ 239
1709 - من ترجع إليه حقوق العقد في الوكالة؟
نقل مهنا عنه: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه ففعل، فوهب له المشتري منديلا، فالمنديل لصاحب الثوب.
"المغني" 7/ 255، "الفروع" 6/ 448، "الإنصاف" 28/ 358، "معونة أولي النهى" 5/ 477 PageV09P409
فصل الأحكام التي ترجع للموكل
1710 - ما ينبغي للموكل قوله وفعله عند التوكيل
قال المروذي: بعث بي أبو عبد الله في حاجة، وقال: كل شيء تقوله علي لساني فأنا قلته.
"الفروع" 4/ 366 - 367، "المبدع" 4/ 377 PageV09P410
فصل الأحكام التي ترجع للوكيل
1711 - توكيل الوكيل لغيره فيما وكل به
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن وكالة الوكيل؟ قال: لا يجوز.
قلت: ما هو؟
قال: وكيل وكلته، فوكل الوكيل وكيلا آخر.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3044)
نقل مهنا عنه في الحاكم إذا ولاه الإمام بلدا يقدر أن ينظر فيه بنفسه هل له أن يستنيب من ينظر فيه عنه؟ أنه يجوز.
"الروايتين والوجهين" 1/ 397
نقل حنبل عنه في وكالة الوكيل لغيره فيما يتولى مثله بنفسه أنه يجوز.
"المبدع" 4/ 360، "معونة أولي النهى" 5/ 462
1712 - قبول قول الوكيل في قضاء دين الموكل
قال في رواية الميموني في رجل أمر رجلا أن يدفع إلى فلان ألف درهم فدفعها، وأنكر المدفوع إليه، فإن كان أمره بالإشهاد فلم يشهد ضمن، وإن لم يؤمر بالإشهاد فالقول قوله.
"الروايتين والوجهين" 1/ 397 - 398 PageV09P411