الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ ২১১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوكالة
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

"مسائل البغوي" (36)

وقال في رواية أبي الحارث في رجل له على آخر دراهم، فبعث إليه رسولا يقبضها، فبعث إليه مع الرسول دينارا، فضاع مع الرسول، فهو من مال الباعث.

وقال في رواية مهنا في رجل له عند آخر دنانير وثياب، فبعث إليه رسولا، وقال: خذ دينارا وثوبا، فأخذ دينارين وثوبين فضاعت، فالضمان على الباعث -يعني: الذي أعطاه الدينارين والثوب- ويرجع به على الرسول. يعني: عليه ضمان الدينار والثوب الزائدين.

"المغنى" 7/ 222 - 223، "المبدع" 4/ 386، "معونة أولي النهى" 5/ 492، 493

وقال في رواية حرب: إذا وكله في الحد وغاب. استوفاه الكيل.

"المغني" 7/ 239

نقل حرب فيمن قال لرجلين: تصدقا عني بألفي درهم من ثلثي، فأخذ كل واحد ألفا فتصدق بها علي حدة ليكون أسهل عليهما. فلم ير به بأسا.

"تقرير القواعد" 2/ 494

نقل عنه الأثرم: ليس له العقد مع فقير وقاطع طريق إلا أن يأمره. "المبدع" 4/ 375،

"معونة أولي النهى" 5/ 464

نقل عنه حرب جواز التوكيل في الخصومة، وقال: يروى عن علي.

"الفروع" 4/ 439، "معونة أولي النهى" 5/ 493 PageV09P406

1706 - حكم شراء الوكيل مما وكل فيه

نقل جعفر بن محمد في رجل دفع إلى رجل ثوبا، وقال: بعه، فدفعه إلى مناد فبلغ الغاية: لم يأخذه إلا أن يزيد.

"الروايتين والوجهين" 1/ 398

وقال في رواية أبي الحارث في الوكيل يبيع ويستثني لنفسه الشركة: أرجو ألا يكون به بأس.

"تقرير القواعد"، 2/ 35، "معونة أولي النهى" 5/ 479 PageV09P407

باب ما جاء في أحكام عقد الوكالة

فصل أحكام ترجع إلى العقد نفسه

1707 - هل ينعزل الوكيل قبل علمه بعزله؟

قال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله أحمد: وإذا وكل الرجل الرجل أن يبيع شيئا ثم قال بعد: إني قد رجعت؟

قال: إن رجع قبل أن يبيع، وعلم الذي أمر ببيعه، فله أن يرجع، وإن لم يعلم الذي أمر، جاز بيعه، وإن كانت السلعة بعينها لم يكن للآمر أن يرجع، وإن شاء الآمر أن يحلف الذي أمره أنك لا تعلم أني قد رجعت حلف، فإن أعلمه حلفه.

قال أحمد: كله كما قال.

قال إسحاق: كما قال سواء في اليمين وغيره.

"مسائل الكوسج" (2963)

وقال في رواية جعفر بن محمد بن محمد: لا ينعزل قبل علمه بموت الموكل وعزله.

"الروايتين والوجهين" 1/ 395، "المغني" 7/ 234 PageV09P408

— পৃষ্ঠা ৯২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।