"مسائل البغوي" (36)
وقال في رواية أبي الحارث في رجل له على آخر دراهم، فبعث إليه رسولا يقبضها، فبعث إليه مع الرسول دينارا، فضاع مع الرسول، فهو من مال الباعث.
وقال في رواية مهنا في رجل له عند آخر دنانير وثياب، فبعث إليه رسولا، وقال: خذ دينارا وثوبا، فأخذ دينارين وثوبين فضاعت، فالضمان على الباعث -يعني: الذي أعطاه الدينارين والثوب- ويرجع به على الرسول. يعني: عليه ضمان الدينار والثوب الزائدين.
"المغنى" 7/ 222 - 223، "المبدع" 4/ 386، "معونة أولي النهى" 5/ 492، 493
وقال في رواية حرب: إذا وكله في الحد وغاب. استوفاه الكيل.
"المغني" 7/ 239
نقل حرب فيمن قال لرجلين: تصدقا عني بألفي درهم من ثلثي، فأخذ كل واحد ألفا فتصدق بها علي حدة ليكون أسهل عليهما. فلم ير به بأسا.
"تقرير القواعد" 2/ 494
نقل عنه الأثرم: ليس له العقد مع فقير وقاطع طريق إلا أن يأمره. "المبدع" 4/ 375،
"معونة أولي النهى" 5/ 464
نقل عنه حرب جواز التوكيل في الخصومة، وقال: يروى عن علي.
"الفروع" 4/ 439، "معونة أولي النهى" 5/ 493 PageV09P406
1706 - حكم شراء الوكيل مما وكل فيه
نقل جعفر بن محمد في رجل دفع إلى رجل ثوبا، وقال: بعه، فدفعه إلى مناد فبلغ الغاية: لم يأخذه إلا أن يزيد.
"الروايتين والوجهين" 1/ 398
وقال في رواية أبي الحارث في الوكيل يبيع ويستثني لنفسه الشركة: أرجو ألا يكون به بأس.
"تقرير القواعد"، 2/ 35، "معونة أولي النهى" 5/ 479 PageV09P407
باب ما جاء في أحكام عقد الوكالة
فصل أحكام ترجع إلى العقد نفسه
1707 - هل ينعزل الوكيل قبل علمه بعزله؟
قال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله أحمد: وإذا وكل الرجل الرجل أن يبيع شيئا ثم قال بعد: إني قد رجعت؟
قال: إن رجع قبل أن يبيع، وعلم الذي أمر ببيعه، فله أن يرجع، وإن لم يعلم الذي أمر، جاز بيعه، وإن كانت السلعة بعينها لم يكن للآمر أن يرجع، وإن شاء الآمر أن يحلف الذي أمره أنك لا تعلم أني قد رجعت حلف، فإن أعلمه حلفه.
قال أحمد: كله كما قال.
قال إسحاق: كما قال سواء في اليمين وغيره.
"مسائل الكوسج" (2963)
وقال في رواية جعفر بن محمد بن محمد: لا ينعزل قبل علمه بموت الموكل وعزله.
"الروايتين والوجهين" 1/ 395، "المغني" 7/ 234 PageV09P408