الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ ২১১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوكالة
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

"مسائل الكوسج" (2322)

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: رجل كتب إلى وكيله أن أعط فلانا ألف درهم فضمن له الوكيل، ثم قدم الرجل فأنكرها، هل يضمن ذلك الوكيل؟

قال: أما الوكيل فهو ضامن للذي ضمن له، ولكن إن قال صاحب المال: لا أجيز لك؛ لأني لم آمرك بالضمان، أمرتك بالدفع، كان ذلك في الحكم جائزا له، ولكن أحسن ذلك أن يفي له بما ضمن لما فعل ذلك بسببه، وإن أنكر أصلا فقال: لم آمرك، لم يكن عليه شيء إلا أن يقيم الوكيل البينة، وإن لم تكن له بينة؛ فله أن يأخذ يمينه والمال على الوكيل، كذلك إذا ضمنه على حال.

"مسائل الكوسج" (2331)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا أمر رجل رجلا أن يبيع له PageV09P403

شيئا فباعه بأقل؟

قال: البيع جائز، وهو ضامن لما نقص.

"مسائل الكوسج" (2334)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أمر رجلا يبيع ثوبا بأربعة دنانير فباعه بأقل؟

قال: هذا ضامن.

"مسائل أبي داود" (1301)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يبعث إليه بدراهم ليشتري لهم من بعض المواضع، فيبعث إليهم بما عنده. وما لم يكن عنده يشتريه لهم فيكون ما يوجه إليهم مما عنده، وما يشتريه لهم سواء في الاستقصاء؟

قال: لا يعجبني أن يبعث إليهم مما عنده حتى يتبين أنه قد بعث إليهم من المتاع الذي عنده.

"مسائل ابن هانئ" (1233)

قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يدفعون إلى رجل دراهم ودنانير ليشتري لهم متاعا، من بلدان شتى فيشتري بدراهم هذا سوى الذي أمره أن يشتري به، ويشتري بدنانير هذا سوى الذي أمره أن يشتري له؟

قال أبو عبد الله: ينبغي إذا أمره أن يشتري صنفا من هذه الأصناف أن لا يخالفه إلى غيره فإن عطب فإنما هو معتد وهو صابر، وإذا أعطى دنانير أن يأمره أو يوكله في إنفاذ الدنانير علي سعر يومها.

"مسائل ابن هانئ" (1272)

قال عبد الله: سألت أبي: قلت: لو أن رجلا أمر رجلا أن يشتري له شاة فخالفه، كان ضامنا؟ PageV09P404

قال: نعم، إن شاء ضمنه، وإن شاء أخذ الذي اشترى، على حديث عروة البارقي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه دينارا، يشتري له شاة، فاشترى به شاتين، فباع واحدة بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فقبله النبي -صلى الله عليه وسلم- ودعا له (¬1).

"مسائل عبد الله" (1140)

قال عبد الله: سألت أبي عن حديث عروة البارقي. فقال: إني أذهب إلى هذا الحديث.

"مسائل عبد الله" (1141)

قال عبد الله: قرأت على أبي: لو أن رجلا أمر رجلا أن يشتري له شيئا، فخالفه كان ضامنا، فإن شاء الذي أعطاه ضمنه وأخذ ما دفع، وإن شاء أجاز البيع، فإن كان فيه ربح فهو لصاحب المال على حديث عروة البارقي.

"مسائل عبد الله" (1142)

قال عبد الله: سألت أبي عن: الرجل يعطي الرجل درهما يشتري له به حاجة من السوق، فسقط الدرهم من الرجل، فيشتري له بدرهم من عنده؟ قال: ليس عليه شيء؛ لأنه مؤتمن، وإن غرم له فليس به بأس، إذا طابت نفسه به.

"مسائل عبد الله" (1143)

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل أعطى رجلا درهما يشتري له به شيء فأخلطه مع درهم له فضاعا؟

فقال: ليس عليه شيء.

قال أحمد: ولو ضاع أحدهما ولا يدري أيهما ضاع درهمه أو درهم PageV09P405

الرجل يغرمه.

"مسائل البغوي" (26)

قال البغوي: وسئل أحمد -وأنا أسمع- عن رجل أعطى رجلا عشرين دينارا يشتري له بها شيئا فأخلطها مع دنانيره حتى يذهب فيشتري له؟ فلم ير به بأسا.

— পৃষ্ঠা ৯২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।