"مسائل الكوسج" (2322)
قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: رجل كتب إلى وكيله أن أعط فلانا ألف درهم فضمن له الوكيل، ثم قدم الرجل فأنكرها، هل يضمن ذلك الوكيل؟
قال: أما الوكيل فهو ضامن للذي ضمن له، ولكن إن قال صاحب المال: لا أجيز لك؛ لأني لم آمرك بالضمان، أمرتك بالدفع، كان ذلك في الحكم جائزا له، ولكن أحسن ذلك أن يفي له بما ضمن لما فعل ذلك بسببه، وإن أنكر أصلا فقال: لم آمرك، لم يكن عليه شيء إلا أن يقيم الوكيل البينة، وإن لم تكن له بينة؛ فله أن يأخذ يمينه والمال على الوكيل، كذلك إذا ضمنه على حال.
"مسائل الكوسج" (2331)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا أمر رجل رجلا أن يبيع له PageV09P403
شيئا فباعه بأقل؟
قال: البيع جائز، وهو ضامن لما نقص.
"مسائل الكوسج" (2334)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أمر رجلا يبيع ثوبا بأربعة دنانير فباعه بأقل؟
قال: هذا ضامن.
"مسائل أبي داود" (1301)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يبعث إليه بدراهم ليشتري لهم من بعض المواضع، فيبعث إليهم بما عنده. وما لم يكن عنده يشتريه لهم فيكون ما يوجه إليهم مما عنده، وما يشتريه لهم سواء في الاستقصاء؟
قال: لا يعجبني أن يبعث إليهم مما عنده حتى يتبين أنه قد بعث إليهم من المتاع الذي عنده.
"مسائل ابن هانئ" (1233)
قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يدفعون إلى رجل دراهم ودنانير ليشتري لهم متاعا، من بلدان شتى فيشتري بدراهم هذا سوى الذي أمره أن يشتري به، ويشتري بدنانير هذا سوى الذي أمره أن يشتري له؟
قال أبو عبد الله: ينبغي إذا أمره أن يشتري صنفا من هذه الأصناف أن لا يخالفه إلى غيره فإن عطب فإنما هو معتد وهو صابر، وإذا أعطى دنانير أن يأمره أو يوكله في إنفاذ الدنانير علي سعر يومها.
"مسائل ابن هانئ" (1272)
قال عبد الله: سألت أبي: قلت: لو أن رجلا أمر رجلا أن يشتري له شاة فخالفه، كان ضامنا؟ PageV09P404
قال: نعم، إن شاء ضمنه، وإن شاء أخذ الذي اشترى، على حديث عروة البارقي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه دينارا، يشتري له شاة، فاشترى به شاتين، فباع واحدة بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فقبله النبي -صلى الله عليه وسلم- ودعا له (¬1).
"مسائل عبد الله" (1140)
قال عبد الله: سألت أبي عن حديث عروة البارقي. فقال: إني أذهب إلى هذا الحديث.
"مسائل عبد الله" (1141)
قال عبد الله: قرأت على أبي: لو أن رجلا أمر رجلا أن يشتري له شيئا، فخالفه كان ضامنا، فإن شاء الذي أعطاه ضمنه وأخذ ما دفع، وإن شاء أجاز البيع، فإن كان فيه ربح فهو لصاحب المال على حديث عروة البارقي.
"مسائل عبد الله" (1142)
قال عبد الله: سألت أبي عن: الرجل يعطي الرجل درهما يشتري له به حاجة من السوق، فسقط الدرهم من الرجل، فيشتري له بدرهم من عنده؟ قال: ليس عليه شيء؛ لأنه مؤتمن، وإن غرم له فليس به بأس، إذا طابت نفسه به.
"مسائل عبد الله" (1143)
قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل أعطى رجلا درهما يشتري له به شيء فأخلطه مع درهم له فضاعا؟
فقال: ليس عليه شيء.
قال أحمد: ولو ضاع أحدهما ولا يدري أيهما ضاع درهمه أو درهم PageV09P405
الرجل يغرمه.
"مسائل البغوي" (26)
قال البغوي: وسئل أحمد -وأنا أسمع- عن رجل أعطى رجلا عشرين دينارا يشتري له بها شيئا فأخلطها مع دنانيره حتى يذهب فيشتري له؟ فلم ير به بأسا.