"الأحكام السلطانية" (213)، "مجموع الفتاوى" 30/ 399 - 400
قال في رواية أبي حفص القافلاني، وقد سئل عن مسجد بني على PageV09P397
الطريق قال: يقلع ويرد الطريق إلى ما كان.
"طبقات الحنابلة" 3/ 106
ونقل المروذي عن أحمد أنه سقف له دارا، وجعل ميزابها إلى الطريق فلما أصبح قال: ادع لي النجار حتى يحول الماء على الدار. فدعوته له فحول وقال: إن يحيى القطان كانت مياهه في الطريق، فعزم عليها، وصيرها إلى الدار (¬1).
وسأله ابن الحكم عن الرجل يخرج إلى طريق المسلمين الكنيف، أو الأصطوانة: هل يكون عدلا؟
قال: لا يكون عدلا، ولا تجوز شهادته.
"مجموع الفتاوى" 30/ 401 - 402
وقال الشالنجي: سألت أحمد عن طريق واسع وللمسلمين عنه غنى، وبهم إلى أن يكون مسجدا حاجة، هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟
قال: لا بأس إذا لم يضر بالطريق.
"مجموع الفتاوى" 30/ 403، "الإنصاف" 15/ 315
وسأله محمد بن يحيى الكحال: يزيد في المسجد من الطريق؟
قال: لا يصلى فيه، ونقل حنبل أنه سئل عن المساجد على الأنهار قال: أخشى أن يكون من الطريق.
ونقل ابن مشيش عن ساباط فوق مسجد: لا يصلى فيه إذا كان من الطريق.
"مجموع الفتاوى" 30/ 404، "الفروع" 4/ 519 PageV09P398
1702 - الاختلاف في الطريق
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع.
قال: هذا عندي على حين يريدون أن يضعوا الطريق، وأما كل طريق ثبت وقسم.
قال إسحاق: كما قال سواء.
قال إسحاق: السنة إذا كانت أرض بين قوم فاقتسموها ليبني كل واحد بناء، فقالوا: ندع الطريق بيننا، فتشاجروا وضع الطريق بينهم على سبعة أذرع بذراع اليد.
فأما الطريق التي يمر فيها قوم، فإنها لا تحول عن جهتها وإن اتسعت.
"مسائل الكوسج" (1894).
قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع" (¬1).
قال: هذا من قبل أن توضع الحدود، فإذا وضعت لم يحرك منه شيء.
"مسائل ابن هانئ" (2313)
وقال في رواية المروذي، وقد سئل عن حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا اختلف في الطريق جعل سبعة أذرع". فقال: هذا قبل أن تقع الحدود، فإذا وقعت لم يحرك منها شيء.
"الأحكام السلطانية" (213). PageV09P399