1687 - لو أعسر المحال عليه أو مات، هل يرجع المحتال على المحيل؟
قال صالح: وسألته عن الرجل يحتال على الرجل فيفلس أو يموت؟
قال: إذا احتال عليه فليس له أن يرجع، أذهب إلى حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قال: "إذا أحيل على مليء فليحتل" (¬1) وإذا انتقل ملكه فكيف يرجع!
"مسائل صالح" (670) PageV09P377
كتاب الصلح
ما جاء في أقسام الصلح
1688 - ما جاء في الصلح عن إقرار وصوره
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل كان جعل له رجل مالا بسبب ليس يطيب، ثم وقع الرجل بخراسان، فكتب إليه: أن صالحني من ذلك على شيء خذ بعضه واجعلني من باقيه في حل، فدارت الكتب بينهم في ذلك جائز، وجاءت الكتب بالعلامات، وجاء رجل ممن حضر ذلك وكتب إليه كتبا بذلك: إنه قد جعلك في حل من كل ما كان له قبلك؟
قال أحمد: كان يعجبني بعد أن خرج منه أن يبعث بواليه، أي: لا يسأله أن يحلله.
قيل لأحمد: فقد فعل وطيب ذاك نفسه؟
قال أحمد: ما يكون بعدما حلله.
"مسائل أبي داود" (1336)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يموت ويترك المرأة وورثة له، وترك أرضين ومتاعا، فصالحوها على شيء يسير مما لها، لا يكون حقها، فرضيت؟
قال أبو عبد الله: لا حتى يوقفوها على شيء شيء، ويوفوها حقها، إلا أن يكون شيئا مجهولا لا يدرى ما هو.
قيل له: إذا كانت أشقاص من متاع وأرضين؟ PageV09P378
قال: نعم إذا كانت أرضون ومتاع فينبغي أن يوفوها حقها.
قال: فإذا عرفت ورضيت به فلا بأس به إن شاء الله تعالى.
"مسائل ابن هانئ" (1416).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن رجل مات ولامرأته عليه صداق وليس لها بينة؟
قال: لا بأس أن يصالحوها.
"مسائل ابن هانئ" (1419)
قال في رواية مهنا: يستقيم أن يكون صلحا بتأخير، فإذا أخذه منه لم يطالبه بالبقية.
"الفروع" 4/ 268.
نقل عنه حنبل: أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد دينا عليه، فأشار إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- بيده أن دع الشطر من دينك. قال: قد فعلت، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "قم فأعطه" (¬1).
قال أحمد: هذا حكم من النبي -صلى الله عليه وسلم-.
"الفروع" 6/ 444 - 445 "المبدع" 10/ 36.