الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ ২১১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الحوالة
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

1686 - 2 - يعتبر رضا المحيل لا المحال عليه

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل أحال رجلا على آخر فلم يقضه شيئا؟

قال: إذا رضي بالحوالة فليس له أن يرجع.

قال إسحاق: كما قال، يوم أحال مليا يوم أحاله فلا رجوع، وإن أحاله وهو معدم، وإن لم يعلم به رجع.

قال عثمان ربه: ليس على مال مسلم توى (¬1).

"مسائل الكوسج" (2028)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: السنة في الحوالة ما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أحيل على ملئ فليتبع" (¬2)، فلذلك قلنا: إذا كان يوم احتال عليه مليا فلا رجوع عليه أبدا، وإن كان يومئذ معدما فاحتال، ولم يحلم بعدمه؛ فإن الرجوع عليه قائم كما قال عثمان بن عفان له في الحوالة: ليس على مال مسلم توى.

ولقد قال الحسن: لا تكون الحوالة براءة إلا أن يبرئه، فإذا أبرأه فقد برئ (¬3)، ففي هذا بيان أن الحوالة إذا أبرأه فهو بريء معدما كان أو غير معدم؛ لأنه هو الذي ضيع ماله.

وأما زعيمهم الأكبر فقال في الحوالة: لا يرجع على رب المال أبدا، PageV09P375

مادام الذي أحيل عليه حيا، فقيل له: وإن كان مفلسا؟ قال: نعم؛ لأن الإفلاس قد يكون، ثم يعود المال، فإذا مات عن الإفلاس رجع.

وليس هذا بقول مع أن صاحبه قد خالفه، فقال في الحوالة مثل الكفالة: يتكافآن جميعا، يأخذ أيهما شاء. وأخطأ في ذلك؛ لأن الأمر فيه كما وصفنا من ذلك، ولقد قالوا: إذا أحاله على رجل غنيا كان أو معدما، فإنه إذا أبرأ صاحب الأصل فقد برئ أيضا، وبرئ هذا الذي أحيل عليه لما صير حكم الحوالة كالكفالة، وهذا من عظيم ما قالوا فيه؛ لأن هذا لم يقبل الحوالة على غني اتباعا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا لرضائه واختياره إياه على من كان له عليه المال، فإذا أبرأه وحده فكيف يبرأ الذي قبل الحوالة عليه واختاره؟

وفيما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأبي قتادة رضي الله عنه: "الديناران عليك" الذي ضمنهما عن الميت قال: نعم، فأعاد، فقال: له "حق الغريم عليك، والميت منهما بريء" (¬1). قال: نعم. فتقاضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا قتادة الدينارين بعدما برئ الميت منهما وضمنهما، ولو كانت براءة الميت من الدينارين براءة للذي ضمن؛ ما تقاضاه النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد البراءة. ولقد قال الحسن: إذا احتال، ثم برأ صاحب الأصل فقد برئ. ولم يقل: برءا جميعا.

"مسائل الكوسج" (2336) PageV09P376

— পৃষ্ঠা ৯১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।