1672 - هل لرب الحق مطالبة من شاء منهما -الضامن أو المضمون عنه- بحقه؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كان لرجل على قوم حق، يأخذ منهم من شاء بجميع حقه؟
قال: إذا كتب في كتابه: أيهم شئت أخذت بحقي، يأخذ أيهم شاء.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1975)
قال إسحاق بن منصور: قلت: في الكفالة إذا كتب: أيهما شئت أخذت بحقي؟
قال: يأخذه به إذا ضمنه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3193)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل كتب حقا على رجلين، أيهما شاء يأخذ بحقه؟
قال: يأخذ أيهما شاء، فإذا قبض من واحد برئ الآخر.
"مسائل أبي داود" (1360)
1673 - إذا ضمن دينا مؤجلا عن إنسان فما أحدهما، فهل يحل الدين على الميت منهما؟
قال إسحاق بن منصور قال سفيان: الكفيل إذا كفل بمال إلى أجل، ثم مات الكفيل قبل الأجل أخذ من ورثة الكفيل، فدخل عليه، وليس لورثة PageV09P367
الكفيل أن يمنعوا الذي كفل عنه حتى يبلغ الأجل، فإن مات الذي كفل عنه استوثق من المال حتى ينظر ما يصنع الذي كفل، فإن أدى هذا، وإلا أخذ من المال.
قال أحمد: هو إلى أجله، الكفيل والذي كفل عنه، إلا أنه يستوثق من المال، فإن أفلس فهو إلى أجله، إذا أوثقوا له.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن الميت إذا مات لم يحل ما عليه من الدين، هو إلى أجله إذا أوثقوا لصاحبه.
"مسائل الكوسج" (3189)
1674 - رجوع الضامن على المضمون بما أدى عنه
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل لزم رجلا، فقال رجل: دعه فما لك عليه فهو علي؟
قال أحمد: إذا قال: ما على فلان فهو علي، فرضي فلان -وهو الطالب- فقد انتقل حقه عليه، وليس له أن يرجع بشيء مثل الحوالة إلا أن يقول: ضمنت عنك، أو تكفلت، أو أنا به حميل، فهذا كله لا يدل المعنى أنه قد انتقل الملك عليه، وإذا قال: هو علي، فرضي المالك؛ فقد انتقل ملكه على هذا، وليس له أن يرجع على الذي برأه بشيء.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (2201)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا ضمن عن الرجل بغير أمره أله أن يرجع عليه؟ PageV09P368
قال: إذا كان بأمره فهو أوكد وإذا لم يكن بأمره لم لا يرجع؟ هل وهب له شيئا؟ هل ملكه شيئا؟ إنما ضمن عنه ضمانا مثل الذي يجد الأسير في أيدي العدو فيشتريه، أليس كلهم قال: يرجع عليه بالثمن؟
قال أحمد: يرجع عليه بالثمن وإن لم يكن أمره أن يشتريه.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن اللازم للمسلم إذا عاينه أن يستنقذه، فإن نوى الارتجاع عليه بما استنقذه كان له شاء الأسير أو أبى.
"مسائل الكوسج" (2202)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن رجل له قبل رجل دين، فتحمله عنه أجنبي، أو ذو قرابة، هل له أن يرجع عليه؟
قال: لو قال له الرجل: ليقض عني ديني، فهو جائز، أو يكون تبرع عليه، فلا.
"مسائل ابن هانئ" (1423)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل كان له على رجل مال، فضمنه عنه، ثم غاب المضمون، يؤدي عنه الضامن؟
قال: نعم، ولكن إذا قدم المضمون عنه، وجب عليه المال، ليس على مال مسلم توى (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (1424)