وكذلك قول ابن عمر -رضي الله عنهما- (¬2)، وطاوس (¬3)، وإبراهيم (¬4) وغيرهم أنه إذا قال للمرتهن: إن جسك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك. أنه لا يكون له ولكن يباع، فيكون للراهن الزيادة وعليه النقصان.
"مسائل الكوسج" (1956)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل رهن رهنا شيئا، فقال المرتهن: أعطيتك مائتي درهم، ورهنتني ثوبا، فقال الراهن: دفعت إلي مائة درهم. فالقول قول الراهن، إلا أن يجيء المرتهن ببينة. PageV09P364
قال أحمد: نعم، القول قول الراهن، إذا كان يدعي المرتهن له عليه فضلا.
قلت: قال: فإن استهلك الرهن، فقال الراهن: رهني ثمن كذا وكذا، وقال المرتهن: ثمن كذا وكذا، فبينة الراهن على رهنه أنه كان يساوي كذا وكذا، وإلا فالقول قول المرتهن.
قال أحمد: إنما يذهب من الراهن، ويرجع المرتهن بحقه على الراهن.
قال إسحاق: القول قول الراهن؛ لأن المرتهن إنما يفر مما يخشى من ذهاب حقه، فهو في الأصل المدعي للزيادة؛ فعليه البينة.
"مسائل الكوسج" (2264)
قال البرزاطي: سألت أحمد عن الرجل يرهن الثوب عند التاجر، فلما رام انفكاكه، أخرج المرتهن الثوب إليه، فقال الراهن: ليس هذا ثوبي، قال المرتهن: هذا ثوبك الذي رهنته.
قال: القول قول (الراهن) (¬1) مع يمينه أن هذا ثوبك وأنه ما خرج من يده إلى غيره منذ أخذه إلى يوم أخرجه إليه.
"بدائع الفوائد" 4/ 48 PageV09P365
[باب. . .]
كتاب الضمان
1671 - ما يصح ضمانه، وما لا يصح
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل يستدين ويتجر، فقال ابن له في حياة أبيه: اشهدوا أن كل ما كان على أبي فأنا له ضامن؟ قال: ليس بشيء، حتى يسمي المال، ويسمي الرجال، ولكل رجل ماله.
قال أحمد: ليس هذا بشيء، هو ضامن.
قلت: سئل: فإن قال بعد وفاة أبيه: اشهدوا أن كل ما على أبي فأنا له ضامن، وهو علي؟ قال: ليس بشيء، حتى يسمي المال، ويسمي الرجال، لكل رجل ماله. قال سفيان: هذا مجتمع عليه عندنا.
قال أحمد: هو عليه. يعني: على الابن.
قال إسحاق: كما قال أحمد في الأمرين جميعا بعد أن يثبت الدين على الأب قبل أن يتكلم ابنه بالضمان، أو يقر الابن بذلك، أو يصدق المدعي، وكذلك بعد الوفاة هو ضامن.
"مسائل الكوسج" (3162)
نقل الأثرم في رجل يتقبل من الناس الثياب، فقال له رجل: ادفع إليه ثيابك، وأنا ضامن.
فقال له: هو ضامن لما دفعه إليه.
"المغني" 7/ 76 PageV09P366