الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ ২১১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرهن
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

1669 - إذا مات الراهن مفلسا وعليه دين، هل يكون المرتهن أحق به، أم يكون أسوة بالغرماء؟

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إن مات الراهن أو أفلس كان المرتهن أحق به من الغرماء.

"مسائل الكوسج" (2270)

نقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: إذا مات الراهن أو أفلس فالمرتهن أحق به من الغرماء. PageV09P361

ونقل علي بن سعيد: المرتهن أسوة الغرماء.

"الروايتين والوجهين" 1/ 367، "المغني" 6/ 447

1670 - اختلاف الراهن والمرتهن

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف الراهن والمرتهن؟

قال: إذا أقر الراهن أنه رهنه بعشرة فقد وجبت عليه، وإذا قال المرتهن: رهنته عندي بعشرين فهو مدع فعليه البينة، البينة على الذي يدعي الفضل.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1946)

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: فسر لي أمر الرهن، وما اختلفوا فيه.

قال: اختلف أهل العلم في الراهن والمرتهن إذا اختلفا على أوجه خمسة: منهم من قال: يترادان الفضل إذا هلك الرهن، وهذا الذي يعتمد عليه؛ لأنه في الرواية أكثر، والمذهب قائم فيه؛ لأن الراهن لو أراد المرتهن منه قدر الرهن كان مسرورا به، فلما أراد أن يأخذ من الراهن رهنا قيمته أكثر من حقه فهلك، فقد ذهب من الرهن قدر حقه بحقه الذي له على الراهن، وما كان في الرهن من فضل فعلى المرتهن أن يغرم قدر ذلك للراهن لما هلك في ضمنه، ولم تكن وديعة، ولا عارية، فحكم الرهن بعضه من بعض سواء، وأما ما نقص من الرهن فقد أجمع عليه عامة أهل العلم على أن يرد الراهن قدر ما كان الرهن ناقصا عن حقه. PageV09P362

وأما من قال: ذهبت الرهان بما فيها قل أو كثر. فنقول: إن الرهن قام مقام الحق لما تراضيا عليه، ويحتج بأن إجماع الناس على أن إذا استوى الرهن بالحق ثم هلك الرهن كان بما فيه، فلما اجتمع أهل العلم على هذا كان القياس على الإجماع أن يكون نقص أو زاد لا تراجع بينهما، ولكنا قلدنا عليا (¬1)، وابن عمر -رضي الله عنهما-، وغيرهما حيث قالوا: يترادان الفضل.

وأما الوجه الثالث: ما قال هؤلاء الكوفيون: إن ما زاد من الرهن على حقه فهو أمين لا رجوع للراهن على المرتهن، فالحجة على هؤلاء إذا لم يكن لهم تقليدا محتجا أن يقال: إن كان في الفضل أمينا، ولذلك لم يغرمه فإنهما تشاحا في ذلك الفضل، فقال الراهن: أنت إن كنت في الفضل أمينا فرده علي، فإن لم يحكم بالرد فقد انتقض عليك كلامك؛ لما أمر الله نجده برد الأمانات إلى أهلها، وإن كان مضمونا في يده الفضل فهلك غرم الفضل، وهذا أعدل الأقاويل إلينا وأصحه.

والوجه الرابع: أن يكون ما قال هؤلاء الذين يحتجون بقول علي رضي الله عنه: ما كان من حيوان رهن فهو بما فيه، وما كان من سوى ذلك ترادا الفضل؛ لأن كل رهن رهن فحكمه حكم الرهن.

قال إسحاق بن منصور: هذا قول أحمد بن حنبل. PageV09P363

وأما قوله الخامس: فالذين قالوا: إذا هلك الرهن رجع بماله كله؛ لأن الرهن كان وثيقة كمعنى الكفالة ونحوها فهذا قول ضعيف، فإن احتجوا لهذا بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يغلق الرهن هو ممن رهنه، له غنمه وعليه غرمه" (¬1)، قيل لهم: إنما هذا في بيع الرهن قبل أن يهلك، وكذلك فسره الزهري على ذلك فهو أبصر بمعناه إذ رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

— পৃষ্ঠা ৯১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।