الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ ২১১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرهن
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

"مسائل الكوسج" (2268)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: الرهن إذا كان بأكثر كان بما فيه، وإذا كان بأقل رد الراهن الفضل.

قال أحمد: الرهن من الراهن.

قال إسحاق: يترادان الفضل، هذا أصح المذاهب.

"مسائل الكوسج" (2269)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قضى عمرو بن حريث في رجل باع سلعة ولم يقبض، ونقد بعض الثمن وارتهنها ببعض فماتت، قال: هي رهن بما بقي (¬1).

قال أحمد: إذا قال: لا أسلمها حتى تجيء بالثمن فماتت في يده؛ فهو ضامن.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2286)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يعلق الرهن؛ له غنمه وعليه غرمه" (¬2)؟ PageV09P352

قال: لا يغلق في البيع.

سمعت أحمد قال أيضا: إذا رهن دابة أو ما شبهه مما ليس يخفى، فهلك، فهو من مال الراهن، ويرد إليه الراهن دراهمه. PageV09P353

قال: ألا ترى أنه قال: "له غنمه" كأنه كان عبدا فزاد في ثمنه أو دابة فنتجت، "وعليه عومه" إذا هلك يهلك للراهن ويرد على المرتهن دراهمه؟

قال أحمد: فإن كان شيء خفي مثل فضة أو نحو ذلك، هذا يختلفون فيه.

"مسائل أبي داود" (1344)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا أرهن الرجل عند رجل رهنا فضاع، قال: لا يلزم المرتهن شيء، وعليه ما أخذ على رهنه حتى يؤديه إليه.

"مسائل ابن هانئ" (1313)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أرهن رهنا فضاع من يد المرتهن، هل له أن يطالبه؟

قال: قد اختلفوا في هذا، وأنا أقول: إذا كان ثقة فإنه يرجع على الراهن بما أرهنه.

"مسائل ابن هانئ" (1314)

قال ابن هانئ: قيل له: فإن هم اختلفوا -الراهن والمرتهن- القول قول من؟

قال: قول الراهن مع يمينه.

"مسائل ابن هانئ" (1315)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل استعار من رجل عارية، فلم يعطه إلا برهن، فضاع الرهن، ورد الرجل العارية، ما يجب عليه في ذهاب الرهن؟ PageV09P354

قال: الناس مختلفون في الرهن، من الناس من يقول: هو ملك الراهن، فإذا هلك الرهن فإنما يهلك من الراهن؛ لأنه ملكه، ويرجع المرتهن على الراهن بحقه.

"مسائل ابن هانئ" (1317)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرهن يرهنه الرجل فيضيع من عند المرتهن؟

قال: الناس فيه مختلفون، وأذهب إلى أن الرهن إذا ضاع فإن له غنمه وعليه غرمه. وقال: أذهب إلى حديث ابن أبي ذئب عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، ووافقه زياد بن سعد (¬1).

"مسائل ابن هانئ" (1319)

قال عبد الله: سئل أبي -أو أنا سألته- عن الرهن إذا سرق؟

قال: له غنمه وعليه غرمه، يعني يقول: إذا سرق يعطى الراهن فكاك الرهن، وليس على المرتهن أن يقدم لبراهن شيئا.

"مسائل عبد الله" (1091)

نقل أبو طالب عنه: إذا ضاع الرهن عند المرتهن لزمه، لما روى عطاء أن رجلا رهن فرسا فنفق عند المرتهن فجاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبره بذلك، فقال: "ذهب حقك" (¬2).

"الإنصاف" 12/ 436 - 437، "معونة أولي النهى" 5/ 255 PageV09P355

— পৃষ্ঠা ৯১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।