1660 - ب - شمول القبض
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري: إذا رهن ثوبين بعشرة دراهم فجاء بخمسة قال: أعطني نصف الرهن، فلا يدفع إليه حتى يستوفي حقه؛ لأن الأصل كان بجميع المال.
قال أحمد: صحيح. PageV09P346
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2002)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهنا فأتيته ببعض حقه فقلت: خذ مني وأعطني بحساب ذلك؛ فليس ذلك للراهن أن يأخذ حتى يوفيه كله.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2267)
نقل مهنا عنه: في رجلين رهنا دارا لهما عند رجل على ألف، فقضاه أحدهما، ولم يقض الآخر، فالدار رهن على ما بقي.
"الفروع" 6/ 529
1661 - ما يطرأ على الرهن من زيادة هل يدخل في الرهن؛ وما العمل فيما يطرأ عليه من نقصان؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: جارية رهنت فولدت، فالولد من الرهن؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2007)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان في رجل رهن عبدا من رجل فقتل العبد عمدا، فاقتص السيد من الذي قتله، فليس للمرتهن شيء، قد ذهب الرهن بما فيه إلا أن يكون للمرتهن فضل؛ يعني: عن قيمة العبد. PageV09P347
قال أحمد: يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد، ويقتص من العبد.
وقال أحمد: مثله لو أن الراهن أعتق العبد جاز عتقه، ويؤخذ للمرتهن بمثل قيمة العبد يكون رهنا عنده.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2273)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: فإن أخذ السيد الدية؛ يأخذ المرتهن ثمن رهنه.
قال أحمد: تؤخذ ديته فتكون رهنا إلى الوقت الذي تبايعا.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه عوض من ثمنه.
"مسائل الكوسج" (2274)
قال صالح: سألت أبي عن رجل رهن عبدا عند رجل على ألف درهم، فمرض العبد عند المرتهن، وصار يساوي مائة درهم؟
قال: للمرتهن حقه كاملا؛ لأن الملك ملك الراهن.
قلت: لو أن رجلا رهن عند رجل رهنا على عشرة دراهم، والرهن: يساوي مائة، فضاع الرهن؟
قال: أذهب إلى ما يروى عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يغلق الرهن، هو من ربه، له غنمه وعليه غرمه" (¬1). PageV09P348
قال أبي: إن زاد فهو له، وإن نقص فعليه.
"مسائل صالح" (601)