1656 - الشروط في عقد الرهن
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل وضع رهنا على يدي صاحبه بحق له، فقال: إن جئت إلى كذا وكذا، وإلا فبع ما في يديك PageV09P342
واستوف حقك. قال سفيان: لا يعجبني أن يبيع لنفسه، وأن يكون على يدي غيره أحب إلي، ان باعه كما أمره؛ فبيعه جائز.
قال أحمد: بيعه جائز إذا وكله ببيعه.
قال إسحاق: كما قال أحمد، ولكن يكره له أن يكون أمين نفسه حتى يؤمر بذلك، فإن فعل جاز.
"مسائل الكوسج" (2275)
قال الأثرم: قلت لأحمد: ما معنى قوله: لا يغلق الرهن؟
قال: لا يدفع رهنا إلى رجل ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك.
"المغني" 6/ 507، "المبدع" 4/ 235، "معونة أولي النهى" 5/ 265 PageV09P343
باب ما جاء في الأحكام المترتبة على صحة عقد الرهن
1657 - لزوم الرهن بالقبض
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل قال لرجل: ارهني كذا وكذا وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء ليزن له الدراهم، فسرق الرهن قبل أن يعطيه الدراهم؟ قال: لا يكون رهنا حتى يأخذ الدراهم، ليس عليه فيها ضمان إلا بشيء قد قبضه.
قال أحمد: ولو قبضه كان من الراهن؛ لأن ملكه له.
قال إسحاق: كما قال سفيان.
"مسائل الكوسج" (2260)
ونقل الميموني عنه: يلزم بمجرد العقد كالبيع.
"المغني" 6/ 446
1658 - إن مات الراهن قبل إقباضه، هل تقوم ورثته مقامه؟
نقل عنه علي بن سعيد: ليس لورثته إقباضه، وثم غريم لم يأذن.
"معونة أولي النهى" 5/ 246 PageV09P344
- من شروط صحة القبض
1659 - أ - دوام القبض
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال قتادة: رجل ارتهن وليدة فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها فأصابها (¬1)؟
قال: لا تباع، وجبت لها الحرية إذا مات سيدها بالولد، ويؤخذ سيدها للمرتهن بحقه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2003)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال قتادة: تباع إن لم يكن لسيدها، قال: ولفتك ولدها.
قال: لا تباع.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2004)
قال إسحاق بن منصور: قلت: وقال ابن شبرمة: تستسعى، ولا تباع.
قال: لا أقول تستسعى، وجبت لها الحرية إذا مات سيدها بالولد.
قال الثوري: ونحن نقول: فإن حملت من سيدها فقد استهلكها.
قال أحمد: هو ما قلت.
قال إسحاق: أما السعاية فحسن، وتعتق بالموت.
"مسائل الكوسج" (2005) PageV09P345
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: لو أن الراهن قال للمرتهن: ألبسه، أو أعره، أو أكره؛ فقد خرج من الضمان، والرهن.
قال أحمد: له أن يكري بإذن الراهن، فإذا رجع إليه صار رهنا ويكون الكراء للراهن، فإذا قال: ألبسه؛ لم يجز له أن يلبسه إذا كان يأخذ الفضل، ويأخذ حقه، هو رهن على حاله، فإذا قال له: أعره فأعاره، ثم رجع إليه، فهو رهن على حاله، وإذا قال له: ضعه على يدي رجل فوضعه على يدي عدل، فهو مقبوض للمرتهن، فإن مات الراهن، أو أفلس كان المرتهن أحق به من الغرماء.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2270)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن دارا ثم أكراها من صاحب الدار؟ قال: قد خرجت من الرهن إذا أخذ فضل غلة.
قال أحمد: هذا ردها إلى مالكها الأول، لا يكون رهنا حتى ينقضي كراء ذلك، فإذا انقضى كراه؛ رجعت إليه صارت رهنا.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2271)