الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ ٢١١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب القرض
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

1651 - أ - بيع القاضي مال المفلس

قال إسحاق بن منصور: قلت: وما يفعل في الرجل إذا أفلس؟

قال: لا تباع الدار ولا الخادم إذا كان يحتاج إليه.

قلت: يؤاجر في عمل إن كان يحسنه؟

قال: إني أخيرك إذا كان رجل في كسبه فضل عن قوته.

قلت: فالنبي -صلى الله عليه وسلم- ما فعل بمعاذ؟

قال: أخرجه لهم من ماله (¬1)، والدار والخادم ليس من هذا في شيء، يعطى من الزكاة من له دار وخادم. PageV09P336

قال إسحاق: كما قال، فلذلك لا يباع عليه الخادم والدار.

"مسائل الكوسج" (1881)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله، ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا؟

قال: ما أحسنه! أما أنا فأستحسنه، إذا حبس ذهب كسبه، وضاع عياله، ولم يرد ذلك على الغرماء شيئا. PageV09P337

قال إسحاق: كما قال، لا يباع المسكن والخادم في الدين.

"مسائل الكوسج" (2095)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان إذا حبس الرجل فطال حبسه وله مال، لا يريد أن يبيع ماله. قال سفيان: إذا فلسه القاضي يبيع ماله فيكون بين الغرماء. سئل: فيما دون أن يفلسه القاضي لا يباع ماله؟

قال: لا.

قال أحمد: يباع عليه إلا مسكنا أو خادما أو شيئا لابد له منه يبيع عليه الحاكم، وإن لم يفلسه القاضي.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (3218)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا صح الدين على الرجل عند القاضي وله مال يباع عليه؟

قال: نعم، باع النبي -صلى الله عليه وسلم- على معاذ.

قال أحمد: يقال: إلا المسكن والخادم.

قلت لأحمد: ويترك له قوت؟

قال: نعم، ما يتقوته، ثم قال أحمد: إن كان عليه عيال فيترك لهم قوام.

"مسائل أبي داود" (1358)

قال عبد الله: سألت أبي عن حديث معاذ أن عليه دينا فأخرجه النبي -صلى الله عليه وسلم- من ماله لغرمائه، وحديث شريح أنه كان يبيع ما فوق الإزار (¬1) -يعني: كل شيء إلا الإزار. PageV09P338

قال أبي: يبيع كل شيء إلا المسكن وما يواريه من ثيابه، والخادم إن كان شيخا كبيرا، أو ذميا، أو به حاجة إليه لا يبيعه.

"مسائل عبد الله" (1102)

وقال في رواية الميموني: يترك له قدر ما يقوم به معاشه، ويباع الباقي.

"المغني" 6/ 580، "معونة أولي النهى" 5/ 406

ونقل حرب: إذا تقاعد بحقوق الناس يباع عليه ويقضي.

"الفروع" 4/ 289، "المبدع" 4/ 308، "معونة أولي النهى" 5/ 372

ب- تقسيمه بين الغرماء

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل أفلس وعنده شيء من المال وعليه دين، لواحد كذا وكذا، ولآخر مثل ذلك، والمال لا يحيط بما عليه؟

قال: يعطي كل واحد منهم على قدر ماله، ولا يفضل بعضهم على بعض.

"مسائل ابن هانئ" (1265)، (1396)

قال عبد الله: سألت أبي عن رجل قضى في مرضه بعض الغرماء دون بعض أيجوز له؟ أم هو بالحصص؟

قال: لا بأس، أن يقضي بعضهم دون بعض، وأحب إلي أن يواسي بينهم في القضاء.

"مسائل عبد الله" (1062) PageV09P339

— صفحة ٩٠٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।