1651 - أ - بيع القاضي مال المفلس
قال إسحاق بن منصور: قلت: وما يفعل في الرجل إذا أفلس؟
قال: لا تباع الدار ولا الخادم إذا كان يحتاج إليه.
قلت: يؤاجر في عمل إن كان يحسنه؟
قال: إني أخيرك إذا كان رجل في كسبه فضل عن قوته.
قلت: فالنبي -صلى الله عليه وسلم- ما فعل بمعاذ؟
قال: أخرجه لهم من ماله (¬1)، والدار والخادم ليس من هذا في شيء، يعطى من الزكاة من له دار وخادم. PageV09P336
قال إسحاق: كما قال، فلذلك لا يباع عليه الخادم والدار.
"مسائل الكوسج" (1881)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله، ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا؟
قال: ما أحسنه! أما أنا فأستحسنه، إذا حبس ذهب كسبه، وضاع عياله، ولم يرد ذلك على الغرماء شيئا. PageV09P337
قال إسحاق: كما قال، لا يباع المسكن والخادم في الدين.
"مسائل الكوسج" (2095)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان إذا حبس الرجل فطال حبسه وله مال، لا يريد أن يبيع ماله. قال سفيان: إذا فلسه القاضي يبيع ماله فيكون بين الغرماء. سئل: فيما دون أن يفلسه القاضي لا يباع ماله؟
قال: لا.
قال أحمد: يباع عليه إلا مسكنا أو خادما أو شيئا لابد له منه يبيع عليه الحاكم، وإن لم يفلسه القاضي.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (3218)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا صح الدين على الرجل عند القاضي وله مال يباع عليه؟
قال: نعم، باع النبي -صلى الله عليه وسلم- على معاذ.
قال أحمد: يقال: إلا المسكن والخادم.
قلت لأحمد: ويترك له قوت؟
قال: نعم، ما يتقوته، ثم قال أحمد: إن كان عليه عيال فيترك لهم قوام.
"مسائل أبي داود" (1358)
قال عبد الله: سألت أبي عن حديث معاذ أن عليه دينا فأخرجه النبي -صلى الله عليه وسلم- من ماله لغرمائه، وحديث شريح أنه كان يبيع ما فوق الإزار (¬1) -يعني: كل شيء إلا الإزار. PageV09P338
قال أبي: يبيع كل شيء إلا المسكن وما يواريه من ثيابه، والخادم إن كان شيخا كبيرا، أو ذميا، أو به حاجة إليه لا يبيعه.
"مسائل عبد الله" (1102)
وقال في رواية الميموني: يترك له قدر ما يقوم به معاشه، ويباع الباقي.
"المغني" 6/ 580، "معونة أولي النهى" 5/ 406
ونقل حرب: إذا تقاعد بحقوق الناس يباع عليه ويقضي.
"الفروع" 4/ 289، "المبدع" 4/ 308، "معونة أولي النهى" 5/ 372
ب- تقسيمه بين الغرماء
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل أفلس وعنده شيء من المال وعليه دين، لواحد كذا وكذا، ولآخر مثل ذلك، والمال لا يحيط بما عليه؟
قال: يعطي كل واحد منهم على قدر ماله، ولا يفضل بعضهم على بعض.
"مسائل ابن هانئ" (1265)، (1396)
قال عبد الله: سألت أبي عن رجل قضى في مرضه بعض الغرماء دون بعض أيجوز له؟ أم هو بالحصص؟
قال: لا بأس، أن يقضي بعضهم دون بعض، وأحب إلي أن يواسي بينهم في القضاء.
"مسائل عبد الله" (1062) PageV09P339