ونقل أبو طالب في تعليق دينه -على العبد أم مولاه- إن أعتقه فعلى مولاه.
"الروايتين والوجهين" 1/ 357، "الفروع" 4/ 326 - 327
ونقل مهنا فيمن قدم ومعه متاع يبيعه فاشتراه الناس منه، فقال: أنا غير مأذون لي في التجارة.
قال: هو عليه في ثمنه، كان مأذونا له أو غير مأذون.
ونقل أيضا فيمن اشترى من عبد ثوبا فوجد به عيبا، فقال العبد: أنا غير مأذون لي في التجارة.
قال: لا يقبل منه، إنما أراد أن يدفع عن نفسه.
ونقل حنبل: إن حجر على عبده فمن بايعه بعد علمه لم يكن له شيء؛ لأنه المتلف.
"الفروع" 4/ 335، "معونة أولي النهى" 5/ 448
آثار الحجر على المفلس
1648 - 1 - حلول الدين المؤجل عليه
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يموت أو يفلس، حل دينه؟
قال: إذا وثق له الورثة فهو أحب لي، وإذا أفلس لم يحل دينه، والموت أخرى أن يحل دينه.
"مسائل الكوسج" (1843) PageV09P332
وقال الحسن بن ثواب: قال أحمد: يكون ماله موقوفا إلى أن يحل دينه، فيختار البائع الفسخ أو الترك. وكذلك نقل أبو الحارث وحنبل.
"الروايتين والوجهين" 1/ 375، "المغني" 6/ 565، "معونة أولي النهى" 5/ 392
1649 - 2 - يمنع تصرفه في عين ماله
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا فلس القاضي الرجل فليس له بيع، ولا صدقة، ولا عتق؟
قال: أما بيع وصدقة فنعم، وأما العتق فهذا شيء مستهلك. يقول: يجوز عتقه.
قال إسحاق: كما قال أحمد، وذلك أن العتق لله.
"مسائل الكوسج" (2096)
نقل محمد بن موسى عنه: إذا طلب البائع عين ماله لم يجز بيعه ولا هبته، ولا عتقه.
"الروايتين والوجهين" 1/ 374
وسأله جعفر: من عليه دين أيتصدق بشيء؟
قال: الشيء اليسير، وقضاء دينه أوجب عليه.
ونقل حنبل فيمن تصدق وأبواه فقيران: رد عليهما، إلا لمن دونهما؛ للخبر (¬1)، ولا يصح بعده.
ونقل موسى بن سعيد: إن تصرف قبل طلب رب العين لها جاز، لا بعده.
"الفروع" 4/ 299، "معونة أولي النهى" 5/ 380 PageV09P333
وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن المفلس هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطلب البائع منه مما بايع المشتري عليه؟
فقال: إن أحدث فيه المشتري عتقا أو بيعا أو هبة؛ فهو جائز ما لم يطلب البائع ذلك، وذلك أن الحديث قال: "هو أحق" (¬1) فلا يكون أحق به إلا بالطلب، فلعله ألا يطلبه.
قلت: أرأيت إن طلبه منه فلم يدفعه إليه؟
قال: فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا صدقته بعد الطلب.
"تقرير القواعد" 1/ 411