الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ ২১১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القرض
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

ونقل أبو طالب في تعليق دينه -على العبد أم مولاه- إن أعتقه فعلى مولاه.

"الروايتين والوجهين" 1/ 357، "الفروع" 4/ 326 - 327

ونقل مهنا فيمن قدم ومعه متاع يبيعه فاشتراه الناس منه، فقال: أنا غير مأذون لي في التجارة.

قال: هو عليه في ثمنه، كان مأذونا له أو غير مأذون.

ونقل أيضا فيمن اشترى من عبد ثوبا فوجد به عيبا، فقال العبد: أنا غير مأذون لي في التجارة.

قال: لا يقبل منه، إنما أراد أن يدفع عن نفسه.

ونقل حنبل: إن حجر على عبده فمن بايعه بعد علمه لم يكن له شيء؛ لأنه المتلف.

"الفروع" 4/ 335، "معونة أولي النهى" 5/ 448

آثار الحجر على المفلس

1648 - 1 - حلول الدين المؤجل عليه

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يموت أو يفلس، حل دينه؟

قال: إذا وثق له الورثة فهو أحب لي، وإذا أفلس لم يحل دينه، والموت أخرى أن يحل دينه.

"مسائل الكوسج" (1843) PageV09P332

وقال الحسن بن ثواب: قال أحمد: يكون ماله موقوفا إلى أن يحل دينه، فيختار البائع الفسخ أو الترك. وكذلك نقل أبو الحارث وحنبل.

"الروايتين والوجهين" 1/ 375، "المغني" 6/ 565، "معونة أولي النهى" 5/ 392

1649 - 2 - يمنع تصرفه في عين ماله

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا فلس القاضي الرجل فليس له بيع، ولا صدقة، ولا عتق؟

قال: أما بيع وصدقة فنعم، وأما العتق فهذا شيء مستهلك. يقول: يجوز عتقه.

قال إسحاق: كما قال أحمد، وذلك أن العتق لله.

"مسائل الكوسج" (2096)

نقل محمد بن موسى عنه: إذا طلب البائع عين ماله لم يجز بيعه ولا هبته، ولا عتقه.

"الروايتين والوجهين" 1/ 374

وسأله جعفر: من عليه دين أيتصدق بشيء؟

قال: الشيء اليسير، وقضاء دينه أوجب عليه.

ونقل حنبل فيمن تصدق وأبواه فقيران: رد عليهما، إلا لمن دونهما؛ للخبر (¬1)، ولا يصح بعده.

ونقل موسى بن سعيد: إن تصرف قبل طلب رب العين لها جاز، لا بعده.

"الفروع" 4/ 299، "معونة أولي النهى" 5/ 380 PageV09P333

وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن المفلس هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطلب البائع منه مما بايع المشتري عليه؟

فقال: إن أحدث فيه المشتري عتقا أو بيعا أو هبة؛ فهو جائز ما لم يطلب البائع ذلك، وذلك أن الحديث قال: "هو أحق" (¬1) فلا يكون أحق به إلا بالطلب، فلعله ألا يطلبه.

قلت: أرأيت إن طلبه منه فلم يدفعه إليه؟

قال: فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا صدقته بعد الطلب.

"تقرير القواعد" 1/ 411

— পৃষ্ঠা ৯০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।