1644 - تقييد المجنون إذا خافوا عليه
قال مهنا: المجنون يقيد بالحديد إذا خافوا عليه؟
قال: نعم.
"الفروع" 4/ 322، "معونة أولي النهى" 5/ 427
1645 - حكم تصرفات العبد في ماله
قال إسحاق بن منصور: كفالة العبد؟ PageV09P328
قال: لا يكفل إلا بإذن سيده.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3191)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن عبد دفع إلى رجل مالا فأمره أن يشتريه فاشتراه به وأعتقه؟
قال: يرد الدراهم على المولى ويؤخذ المشترى بالثمن، والعبد حر.
قلت لأحمد: لمن ولاؤه؟
قال: للمشتري.
"مسائل أبي داود" (1352)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قال: أشتري منك العبد بهذا الألف، فإني أجبن عنه.
"مسائل أبي داود" (1353)
قال عبد الله: قيل لأبي: المملوك يكون له مال، يتصدق من ماله بغير إذن مولاه؟
قال: لا يعجبني.
"مسائل عبد الله" (1425)
1646 - هل يملك العبد بالتمليك؟
قال في رواية محمد بن الحسن بن هارون عنه في رجل وهب لغلامه جارية: فلا يطؤها.
ونقل الأثرم: إذا وهب لعبده جارية فلا يعتقها، إنما هي لسيده.
"الروايتين والوجهين" 1/ 343 PageV09P329
نقل حرب: لو باعه العبد وله سرية لم يفرق بينهما كامرأته، وهي ملك لسيده.
"الفروع" 4/ 334
1647 - العبد المأذون له في التجارة، إذا ركبه الدين
:
قال إسحاق بن منصور: قلت: العبد المأذون له في التجارة إذا ركبه الدين؟
قال: إذا أذن له فعلى السيد.
قال إسحاق: كما قال في رقبته.
"مسائل الكوسج" (1878)
قال إسحاق بن منصور: قلت: العبد يباع في الدين؟
قال: إذا لم يكن أذن له سيده، فإن ذلك في رقبته إن شاء سيده فداه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1885)
قال إسحاق بن منصور: قلت: العبد إذا أعتق وعليه دين؟
قال: الدين على سيده إذا كان أذن له، وإن جنى جناية فعلى سيده.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1886)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل أذن لعبده في التجارة، فجرح إنسانا، قال: يدفع برمته، فيكون الدين على العبد حيثما ذهب.
قال أحمد: إذا أذن لعبده في التجارة؛ فالدين على السيد، والعبد يسلم بجنايته إلا أن يفديه مولاه. PageV09P330
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2224)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن العبد المأذون له في التجارة عن إقراره؟ قال: جائز.
قال أحمد: إذا أذن له فهو جائز.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2225)
قال صالح: وقال في عبد عتقه مولاه، وقد كان أذن له في التجارة فادان: يؤخذ السيد بما آدان لما أذن له فيه، وإن كان غير ذلك فما آدان العبد فهو ذمة في العبد، وليس على المولى شيء يؤديه العبد عن نفسه.
"مسائل صالح" (532)
قال عبد الله: سألت أبي عن العبد يأذن له سيده فيدان؟
قال: الدين على السيد.
"مسائل عبد الله" (1079)
قال عبد الله: قال وكيع: لا يباع العبد في الدين.
قال أبي: خالف وكيع سفيان في هذا.
"مسائل عبد الله" (1080)
قال عبد الله: سألت أبي عن عبد أعتقه مولاه، وعلى العبد دين من يقضيه؟
قال: إن كان أذن له في التجارة، فادان العبد بما ادان لما أذن له فيه، وإن كان غير ذلك، فما ادان العبد فهو في ذمة العبد يؤديه عن نفسه.
"مسائل عبد الله" (1437) PageV09P331
ونقل مهنا عنه: للسيد فداؤه إن أذن لعبده في نوع ولم ينه عن غيره، وإلا فللبائع أخذ العبد حتى يأخذ حقه منه.