1640 - إبطال الأب لتصرف ولده في ماله إذا كان الأب محتاجا إليه
:
نقل حنبل عنه أنه للأبوين الاعتراض عليه في ذلك وإبطاله إذا كانا محتاجين، واحتج بما روى بكر بن محمد أن رجلا تصدق بأرض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله، ما كان لنا مال -أو قال: معيشة- غيرها. فدفعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليهما، فماتا فورثهما ابنهما (¬1).
"الروايتين والوجهين" 1/ 440 PageV09P326
1641 - هل يثب لولده في ذمته دين أو قيمة متلف أو غيره؟
قال أبو داود: سألت أبا عبد الله عن رجل جهز بناتا له وأراد أن يسوي بين ولده فأعطاهم مالا، ثم استقرضه منهم ليكون عليه قرض، ثم مات وخلف ديونا على الناس وأموالا بعينها؟
فقال: ما وجدوه بعينه فهو مما لهم عليه، وما استهلكه فلا يكون للولد على أبيهم دين.
قلت: إنه مال حي على الغرام ويتقاضاه؟ فسكت ولم يجب فيه، وكان قال قبل ذلك: إذا مات ولولده عليه دين وله دين تأوي على الناس فيأخذون منه؟
قال: ما أخذوا هو ميراث بينهم، وسقط عن الميت دين ولده.
"مسائل أبي داود" (1334).
نقل عنه أبو الحارث في رجل له على أبيه دين فمات الأب، قال: يبطل دين الإبن.
"بدائع الفوائد" 3/ 86
ونقل مهنا عنه: لو أقر بقبض دين ابنه فأنكر الابن رجع على غريمه، وهو على الأب. PageV09P327
ونقل ابن الحكم عنه: ما حازه الأب لا يأخذه الابن حيا ولا ميتا، وإن كان بعينه إذا حازه لنفسه.
"الفروع" 4/ 653 - 654.
1642 - النفقة للوصي أو الولي على المال
نقل حنبل في الولي والوصي يقومان بأمره: يأكلان بالمعروف، كأنهما كالأجير والوكيل.
"الفروع" 4/ 325
1643 - الشيخ الكبير ينكر عقله، يحجر عليه؟
ونقل المروذي عنه: أرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف، كان يضع ماله في الفساد وشراء المغنيات.
"الفروع" 4/ 318، "المبدع" 4/ 343، "الإنصاف" 13/ 391، "معونة أولي النهى" 5/ 432