1636 - إذا أبى صاحب الدين القبض، ماذا يفعل المدين؟
نقل حرب عنه في السيد يمتنع من قبض مال الكتابة، قال: إن أبى مولاه الأجل ما أعلم زاده إلا خيرا. وقال: فيه حديث يروى.
قلت: حديث عثمان؟
قال: نعم، قال له: ضعها في بيت المال، وخلى سبيله (¬1). PageV09P322
ونقل بكر وحنبل خلافه.
"معونة أولي النهى" 5/ 211
2 - قضاء الدين من المعسر
الحجر على المدين وتفليسه
1637 - مشروعية الحجر
قال إسحاق بن منصور: قلت: الحجر على الرجل.
قال: إي لعمري، كما يكون لولا الحجر لذهبت أموال الناس.
قال إسحاق: أحسن!
"مسائل الكوسج" (1884)
قال صالح: قال أبي: والحجر لو لم يكن في الحجر حديث إلا حرز الأموال، والحجاج يروي عن ابن عباس في الحجر (¬1)، وشريح يروى عنه في الحجر (¬2)، وحديث هشام بن عروة في قصة عثمان أراد أن يحجر على عبد الله بن جعفر (¬3)، لم أسمعه إلا من أبي يوسف.
"مسائل صالح" (962) PageV09P323
أنواع الحجر
أولا: حجر على الإنسان لحق نفسه
1638 - من تثبت له الولاية على الصغير والمجنون
نقل البغوي أن وصيا سأله أن اليتيم يريد ماله وهو مفسد ورفعني إلى الوالي وأبلغ.
قال: إن لم تقدر له على حيلة فأعطه.
"الفروع" 4/ 315
نقل ابن الحكم فيمن عنده مال يطالبه الورثة فيخاف من أمره، ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه؟
قال: أما حكامنا هؤلاء اليوم فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم، ولا يدفع إليه شيئا.
ونقل مهنا: إن مات المودع وله صبي، فكأنه أوسع أن يدفع المستودع إلى رجل مستور ينفق عليه.
وسأله الأثرم عمن له على رجل شيء فمات وله ورثة صغار كيف أصنع؟
فقال: إن كان لهم وصي، فإن لم يكن إن كانت لهم أم مشفقة دفع إليها.
"الفروع" 4/ 317 - 318، "المبدع" 4/ 336 - 337 PageV09P324
1639 - وقت دفع المال للمرأة المحجور عليها، وما يجوز لها أن تصدق من مالها ومال زوجها
قال إسحاق بن منصور: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟
قال أحمد -رضي الله عنه-: إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.
قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟
قال: الرطب وما لا يدخر.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1935)، (3145)
قال إسحاق بن منصور: عطية المرأة؟
قال: على ما قال عمر -رضي الله عنه-: لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد ولدا أو تبلغ أناة ذلك سنة (¬1).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3061)
قال إسحاق بن منصور: هل للزوج أن يمنع امرأته أن تصدق من مالها ما شاءت؟
قال أحمد: ليس له أن يمنعها بعد الحول، إلا أن تكون مسرفة، مثل ما يصنع بالحر إذا كان مفسدا لماله.
قال إسحاق: كما قال، ولكن ينبغي لها ألا تهب ولا تتصدق إلا أن تستأذنه.
"مسائل الكوسج" (3062) PageV09P325
وقال في رواية أبي طالب: لا يدفع إلى الجارية مالها بعد بلوغها حتى تتزوج وتلد، أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج.
ونقل أيضا: أنه سئل عن: المرأة هل يجوز أن تهب مالها لرجل أجني؟
فقال: ليس لها ذلك إلا بعد أن تلد ولدا، أو يأتي عليها حول.
ونقل أيضا: لا تهب من مالها شيئا إلا بإذنه؛ لأنه مالك لها.
"الروايتين والوجهين" 1/ 377 - 378، "معونة أولي النهى" 5/ 423