الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ ২১১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القرض
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

1625 - إن تبرع المقترض لمقرضه بشيء قبل وفاء القرض

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية: كراع، ولا عارية ركوب دابة؟

قال: لا تفعل.

قال إسحاق: كما قال، وهذا في القرض إلا أن يكونا يتهاديان قبل ذلك، وأما ما كان من دين سوى ذلك فهو أهون، إلا أن يقبله على معنى تأخير الدين.

"مسائل الكوسج" (1833)

قال ابن هانئ: اشتريت لأبي عبد الله حاجة ثمنها من عندي، فلما وزن لي أرجح الميزان، فذهبت أقومه فرجح؟

فقال: خذ، أنت في حل.

قلت له: يكون هذا ربا؟

قال: لا، هذا طيب، خذ، أنت في حل.

"مسائل ابن هانئ" (1248)

نقل عنه حنبل: أن المقرض لا يمنع من جواز هديه المقترض.

"المبدع" 4/ 210 PageV09P307

باب أحكام القرض

أولا: من حيث أثره (الملك)

1626 - حكم التصرف في الدين قبل قبضه

قال إسحاق بن منصور: قلت: بيع الصك؟

قال: هو غرر.

قال إسحاق: شديدا.

"مسائل الكوسج" (1792)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا كان لك قرض فلا تجعله مضاربة إلا أن تأمره أن يدفعه إلى إنسان، ثم يدفعه ذلك الإنسان إليه؟ .

قال: جيد، ويجعل الوديعة قرضا، ويجعلها مضاربة، ويجعل المضاربة قرضا.

قال أحمد: جيد.

قال أحمد: إذا كان لك قرض على رجل فلا تصرفه مضاربة ولا سلفا، ولا يكون وديعة حتى تقبضه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2217)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل [سفيان] عن: رجل يلتمس من رجل بيعا بألف درهم نسيئة إلى سنة، فكره أن يبايعه، فدفع إلى رجل ألف درهم، فقال: ابتع به حريرا وبعه من فلان إلى سنة، واكتب الصك PageV09P308

علي وعليه، وأكون أنا ضامنا كفيلا عليه، والمال والربح هو لي؟ [قال]: البيع جائز في القضاء.

قلت: فترى في الربح شيئا فيما بينه وبين الله؟ قال: لا بأس بالربح.

قال أحمد: لا بأس بالربح.

قال إسحاق: كما قالا.

"مسائل الكوسج" (2277)

قال عبد الله: سألت أبي قلت: أتيت رجلا فاشتريت منه متاعا بخمسمائة درهم، وأتاني الرجل فوجد عندي متاعا اشتراه، فقال لي: هذا المتاع بتلك الخمسمائة؟

فقال أبي: جائز، ولكن حتى يستوفي المتاع، لا يدعه عنده، فيكون بيع دين بدين.

"مسائل عبد الله" (1067)

ونقل أبو طالب في بيع الدين ممن هو عليه المنع.

ونقل مهنا جواز ذلك.

"الروايتين والوجهين" 1/ 357

ونقل حرب في هبة الدين لغير غريم: تصح.

"الفروع" 4/ 187، "المبدع" 4/ 199

وقال في رواية حرب: الصك إنما يحتال على رجل وهو يقر بدين عليه، والعطاء إنما هو شيء مغيب لا يدرى أيصل إليه أم لا.

ونقل حنبل عنه في الرجل يشتري الصك على الرجل بالدين، قال: لا بأس بالعرض إذا خرج، ولا يبيعه حتى يقبضه. يعني: مشتريه.

"تقرير القواعد" 1/ 396 - 397 PageV09P309

ثانيا: من حيث الرد

— পৃষ্ঠা ৮৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।