1623 - ما يصح أن يكون محلا للقرض
:
قال صالح: منحة لبن أو منحة ورق؟
قال: المنحة ورق: هو القرض، والمنحة لبن: هو العارية، هكذا هو.
"مسائل صالح" (1286)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: الخبز والخمير يستقرضه الجيران بينهم؟
قال: أرجو ألا يكون به بأس.
حدثنا الزبير بن بكار المدني قال: حدثتني أم كلثوم ابنة عثمان بن
مصعب بن عروة بن الزبير، عن صفية ابنة الزبير بن هشام بن عروة، عن
جدها هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: سألنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن
الخبز والخمير يستقرضه الجيران فيردون أكثر وأقل؟ قال: "ليس به بأس، إنما هذه مرافق بين الناس لا يراد فيها الفضل".
"مسائل صالح" (1270 - 1271)
قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن قرض الرغيف والخمير؟ فلم ير به بأسا.
"الورع" (221) PageV09P300
قال أبو الصقر: قلت: عين بين أقوام، لهم نوائب في أيام؛ يقترض الماء من صاحب نوبة الخميس ليسقي به، ويرد عليه يوم السبت؟
قال: إن كان محدودا يعرف كم يخرج منه فلا بأس، وإلا أكرهه.
"الفروع" 4/ 200 - 201، "المبدع" 4/ 206
1624 - الوصف (الشرط والأجل) في القرض
قال إسحاق بن منصور: قلت: قول زيد بن ثابت (-رضي الله عنه-): كره أن يعجل له ويضع عنه (¬1). قال أحمد: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1787)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية كراع، ولا عارية ركوب دابة؟
قال: لا تفعل.
قال إسحاق: كما قال، وهذا في القرض إلا أن يكونا يتهاديان قبل ذلك، وأما ما كان من دين سوى ذلك فهو أهون، إلا أن يقبله على معنى تأخير الدين.
"مسائل الكوسج" (1833) PageV09P301
قال إسحاق بن منصور: قلت: كل قرض جر منفعة؛ فلا خير فيه؟
قال: لا خير فيه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1850)
قال إسحاق بن منصور: قلت: يضع عن المكاتب، ويعجل له؟
قال: ما أعلم به بأسا، هو ملكه بعد.
قال إسحاق: لا يقاطعه أبدا إلا بعرض.
"مسائل الكوسج" (1905)
قال إسحاق بن منصور: قلت: يقال للسقاء: صب لي عشرين قربة بدرهم؟
قال: ما أعلم به بأسا، إلا أن يعجل له الدرهم، يقول: إن عجلت لي الدرهم صببت لك عشرين قربة، وإن لم تعجل لي صببت لك خمس عشرة قربة، فيكون قرضا جر منفعة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1908)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا بعت رجلا بيعا بنقد ولم يقضك وعسر عليه الثمن. فقال: تاركني وأزيدك، وبعني بيعا مستقبلا بنسيئة، فلا يبيعه إئاه ولكن يبيعه غيره.
قال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس.
قال إسحاق: لا بأس به إذا تتاركا، ثم تبايعا والإرادة منهما على المتاركة.
"مسائل الكوسج" (2203) PageV09P302
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن: رجل كان له على رجل مال، فقال له: أقرضني وأقضيك، وكان له عليه عين دراهم، أو دنانير؟ فلا بأس أن يقرضه عينا، وإن كان له عليه عرض فلا.
قال أحمد: إذا كان يجر شيئا فلا، كأنه يقرضه قفيزا أو قفيزين بر، فيبيعه بوكس (¬1)، ثم يجيء فيقضي دراهم.
قال إسحاق: كلما أراد جر منفعة فلا خير فيه.
"مسائل الكوسج" (2229)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سألت ابن عيينة قلت له: الرجل يكون له على الرجل قمح أو زيت فيتقاضاه، فيقول: لا أجد، ولكن أقرضني حتى أبتاع لك، وأقضيك؟ قال: هذا مكروه، هذا أمر بين.