قال أحمد: إذا كانت مسروقة لم يجب بينهما بيع.
قلت لأحمد: لم لا يكون السلم قائما ويأخذ هذا بالدراهم؟
قال: لأن السلم لا يكون إلا بأن يعجل لصاحبه مثل الصرف، فلو أن رجلين تصارفا بدنانير ودراهم فوجدت الدنانير مسروقة؛ رجع عليه بالدراهم ثمن الدنانير التي أخذ.
قال إسحاق: كما قال أحمد في المسألتين جميعا.
"مسائل الكوسج" (2115). PageV09P295
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أسلفت رجلا مائة درهم كل درهم في قفيز، ولم يسم مائة قفيز فلا بأس أن يأخذ بعضه قمحا وبعضه دراهم ما لم تكن مائة درهم في مائة قفيز، فهو مكروه أن يأخذ بعضه دراهم وبعضه قمحا؟
قال أحمد: على القولين واحد، كره ابن عمر -رضي الله عنهما- أن يأخذ بعضه دراهم وبعضه طعاما (¬1)، ورخص ابن عباس -رضي الله عنهما- أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم، فكلاهما واحد عنده (¬2).
قال إسحاق: أما ما ميزه الثوري فلا تمييز بينهما، وقول ابن عباس -رضي الله عنهما- في أن يقبض بعضه سلما، وبعضه دراهم أحب إلينا، ومن كرهه فحجته أن يقول: كأنك بعته بالدراهم التي قبضت طعاما لم يقبضه بعد.
"مسائل الكوسج" (2116)
قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل يعطى في السلف الدراهم والدنانير؟
قال: يفرز كل واحد على حدة.
"مسائل أبي داود" (1292)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أسلف إلى بقال في خبز يأخذه منه كل يوم شيء معلوم فحضره الخروج وقد بقي منه أيأخذ ما بقي دراهم؟ PageV09P296
قال: لا، يأخذ سلمه كله أو رأس ماله كله.
كررته عليه، فقال مثل ذلك.
"مسائل أبي داود" (1294).
ونقل عنه محمد بن الحكم: إذا لم يوجد كله يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله؟
قال: أكرهه، ابن عمر كرهه، وابن عباس قال: لا بأس به.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 497.
نقل حنبل عنه: وقد ذكر له قول ابن عباس: يأخذ بعض سلفه وبعض رأس ماله. فقال أحمد: لا بأس به ولا يأخذ فضلا.
ونقل ابن القاسم: يأخذ سلمه كله أو رأس المال.
"الروايتين والوجهين" 1/ 362.