1619 - 4 - أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره وصفته قبل التفوق
قال إسحاق بن منصور: قلت: ابن عمر -رضي الله عنهما- كره إذا كان لك على رجل دين بأن تسلفه إياه في حنطة حتى تقبضه (¬1)؟ قال: نعم أكرهه.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن السلم لا يكون أبدا إلا بتسليم الثمن نقدا.
"مسائل الكوسج" (1782) PageV09P292
قال إسحاق بن منصور: قلت: من كره إذا أسلف في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم؟
قال: أكرهه. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1784)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري في رجل سلف رجلا دنانير ودراهم في طعام، فوجد في الدراهم زيوفا، قال: البيع فاسد.
قال أحمد: قد مضى عليه بقدر ما كان منها صحيحا.
قال إسحاق: كما قال أحمد، يجوز السلم بقدر الصحاح؛ لأنه بين قدر ما أسلم فيه.
"مسائل الكوسج" (1994).
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري: وإذا أسلفت رجلا عشرة دراهم في فرقين: فرق حنطة، وفرق شعير، ثم وجد خمسة دراهم زيوفا، قال: البيع فاسد؛ لأنك لا تدري أللشعير هي أم للحنطة؟ ولو فرقها فقال: خمسة في البر وخمسة في الشعير فوجد خمسة زيوفا رد الذي وجد فيه الزيوف.
قال أحمد: دعها ما أدري، ثم قال: أما هذه المسألة على ما قال.
قال إسحاق: يجوز في البر بقدره، والشعير بقدره، فيصح من السلم بقدر ما صح من الدراهم في البر والشعير بحصته، فإن كانت الدراهم بهرجا ولم تكن ستوقا (¬1) أو زيوفا بينا فأبدله؛ تم السلم.
"مسائل الكوسج" (1995). PageV09P293
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري: رجل سلف دينارين في حلة بذرع معلوم، فوجد أحد الدينارين زيفا؟ قال: يرد البيع ولو كان طعاما حسن أن يأخذ بعضه ويدع بعضه.
قال أحمد: أما الحلة فلا يتخلص منها، وأما الطعام فقد مضى عليها ما كان منها صحيحا. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1996)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل سلف مائة درهم في مائة فرق إلى أجل مسمى وقال: أنقدك الآن خمسين، وخمسين إلى شهر؟
قال سفيان: إذا كان بعض السلف نقدا وبعضه إلى أجل فمردود كله.
قال أحمد: صدق، كله مردود.
قال إسحاق: كلما أسلم في طعام مسمى، وسمى الثمن، ونقده بعضه جاز من السلم بقدره.
"مسائل الكوسج" (2046)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أسلف الرجل في شيء، فكان في دراهمه زيف؟
قال: يرد بحساب الزيوف، وما بقي سلف.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2047)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يسلف ثلاثمائة درهم في ثلاثمائة فرق في أصناف شتى، مائة فرق حنطة، ومائة فرق شعير، ومائة فرق ذرة، ودفع إليه ثلاثمائة جملة، فوجد فيها زيفا قال: هذا PageV09P294
مردود؛ لأنه لا يدري من أيها يرد قيل: فإن ميزها، مائة في كذا، ومائة في كذا، ومائة في كذا فعرف من أي صنف هو ذاك الزيف، قال: يرد بقدره من ذلك بحسابه، ويجوز سائرها.
قال أحمد: يجوز أن يرد على الأصناف الثلاثة على كل صنف بقدر ما وجد من الزيف.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2048).
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل سلف مائة درهم في مائة قفيز على أن يضع الدراهم على يدي العدل، فإذا جاء الأجل أعطاه الدراهم؟
قال: هذا مردود؛ لأنه لا يكون السلم إلا بقبض.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2111).
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل أسلف مائة درهم في حنطة إلى أجل، فلما حل الأجل جاء يكتاله منه، فقامت البينة أن الدراهم كانت مسروقة، فليس بينهما بيع، وتؤخذ منه الدراهم؟