الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ ২১১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

1619 - 4 - أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره وصفته قبل التفوق

قال إسحاق بن منصور: قلت: ابن عمر -رضي الله عنهما- كره إذا كان لك على رجل دين بأن تسلفه إياه في حنطة حتى تقبضه (¬1)؟ قال: نعم أكرهه.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن السلم لا يكون أبدا إلا بتسليم الثمن نقدا.

"مسائل الكوسج" (1782) PageV09P292

قال إسحاق بن منصور: قلت: من كره إذا أسلف في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم؟

قال: أكرهه. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1784)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري في رجل سلف رجلا دنانير ودراهم في طعام، فوجد في الدراهم زيوفا، قال: البيع فاسد.

قال أحمد: قد مضى عليه بقدر ما كان منها صحيحا.

قال إسحاق: كما قال أحمد، يجوز السلم بقدر الصحاح؛ لأنه بين قدر ما أسلم فيه.

"مسائل الكوسج" (1994).

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري: وإذا أسلفت رجلا عشرة دراهم في فرقين: فرق حنطة، وفرق شعير، ثم وجد خمسة دراهم زيوفا، قال: البيع فاسد؛ لأنك لا تدري أللشعير هي أم للحنطة؟ ولو فرقها فقال: خمسة في البر وخمسة في الشعير فوجد خمسة زيوفا رد الذي وجد فيه الزيوف.

قال أحمد: دعها ما أدري، ثم قال: أما هذه المسألة على ما قال.

قال إسحاق: يجوز في البر بقدره، والشعير بقدره، فيصح من السلم بقدر ما صح من الدراهم في البر والشعير بحصته، فإن كانت الدراهم بهرجا ولم تكن ستوقا (¬1) أو زيوفا بينا فأبدله؛ تم السلم.

"مسائل الكوسج" (1995). PageV09P293

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري: رجل سلف دينارين في حلة بذرع معلوم، فوجد أحد الدينارين زيفا؟ قال: يرد البيع ولو كان طعاما حسن أن يأخذ بعضه ويدع بعضه.

قال أحمد: أما الحلة فلا يتخلص منها، وأما الطعام فقد مضى عليها ما كان منها صحيحا. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1996)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل سلف مائة درهم في مائة فرق إلى أجل مسمى وقال: أنقدك الآن خمسين، وخمسين إلى شهر؟

قال سفيان: إذا كان بعض السلف نقدا وبعضه إلى أجل فمردود كله.

قال أحمد: صدق، كله مردود.

قال إسحاق: كلما أسلم في طعام مسمى، وسمى الثمن، ونقده بعضه جاز من السلم بقدره.

"مسائل الكوسج" (2046)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أسلف الرجل في شيء، فكان في دراهمه زيف؟

قال: يرد بحساب الزيوف، وما بقي سلف.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2047)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يسلف ثلاثمائة درهم في ثلاثمائة فرق في أصناف شتى، مائة فرق حنطة، ومائة فرق شعير، ومائة فرق ذرة، ودفع إليه ثلاثمائة جملة، فوجد فيها زيفا قال: هذا PageV09P294

مردود؛ لأنه لا يدري من أيها يرد قيل: فإن ميزها، مائة في كذا، ومائة في كذا، ومائة في كذا فعرف من أي صنف هو ذاك الزيف، قال: يرد بقدره من ذلك بحسابه، ويجوز سائرها.

قال أحمد: يجوز أن يرد على الأصناف الثلاثة على كل صنف بقدر ما وجد من الزيف.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (2048).

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل سلف مائة درهم في مائة قفيز على أن يضع الدراهم على يدي العدل، فإذا جاء الأجل أعطاه الدراهم؟

قال: هذا مردود؛ لأنه لا يكون السلم إلا بقبض.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2111).

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل أسلف مائة درهم في حنطة إلى أجل، فلما حل الأجل جاء يكتاله منه، فقامت البينة أن الدراهم كانت مسروقة، فليس بينهما بيع، وتؤخذ منه الدراهم؟

— পৃষ্ঠা ৮৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।