الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ ২১১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

838 - إذا لم يأخذ السلطان تمام المؤدى

قال في رواية حرب: إذا لم يأخذ السلطان من تمام العشر يخرج تمام العشر يتصدق به.

"الأحكام السلطانية" (119) PageV07P280

839 - إذا غلب الخوارج على قوم فأخذوا زكاة أموالها

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الخوارج إذا غلبوا فأخذوا العشر يعاد عليهم؟

قال: لا يعاد عليهم -يعني لا يؤخذ منهم- الخراج ثانية، ولكن يحسب السلطان ما أخذ منهم من خراجهم.

"مسائل أبو داود" (567)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يكون له عندنا أرض تزرع وهو هنا فلابد من أن يؤدوا إلى الخوارج شيئا -أعني: عشر زروعهم- أعليه فيما يعطيهم إثم؟

فقال: لا أدري.

"مسائل أبو داود" (568)

قال ابن هانئ: قلت: إذا غلبت الخوارج على قوم فأخذوا زكاة أموالهم، هل يجزئ عنهم؟

قال: يروى فيه عن ابن عمر أنه قال: يجزئ عنهم.

قلت له: تذهب إليه؟

قال: أقول لك فيه عن ابن عمر، وتقول لي: تذهب إليه؟

"مسائل ابن هانئ" (570)

قال مثنى بن جامع: سألت أحمد بن حنبل عما أخذ هؤلاء منى من الزكاة؟

فرأى أن أحتسب به. يعني: السلطان.

"الطبقات" 2/ 411 PageV07P281

840 - هل يشترط تمليك الزكاة للمؤدى إليه؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالا يصدقه، فمات المعطي. قال: ميراث.

قال أحمد: أقول إنه ليس بميراث إذا كان من الزكاة، أو شيء أخرجه للحج، وإن كان غير ذلك فهو ميراث.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (546)

قال صالح: قلت: رجل له مال على رجل مسكين تحل له الصدقة، فيتركه له ويحسبه من زكاة ماله؟

قال: لا يحسبه من الزكاة، لأن هذا مال لا يدري يصل إليه أم لا.

"مسائل صالح" (1369)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيحسبه من زكاته؟

قال: لا يجوز، قلت: وإن كان مليا، قال: وإن؛ إنه ربما ذهب الدين.

"مسائل أبو داود" (583)

قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل يكفن الميت من الزكاة؟

قال: لا، لا يقضى من الزكاة دين الميت.

"مسائل أبو داود" (585)

قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن رجل له على رجل دين برهن، وليس عنده قضاؤه، ولهذا الرجل زكاة مال، قال: يفرقه على المساكين، فيدفع إليه رهنه، ويقول له: الدين الذي لي عليك هو لك، ويحسبه من زكاة ماله؟

قال: لا يجزئه ذلك. PageV07P282

فقلت له: فيدفع إليه زكاته فإن رده إليه قضى مما أخذه من ماله؟

قال: نعم.

وقال في موضع آخر -وقيل له: فإن أعطاه ثم رده إليه؟

قال: إذا كان بحيلة فلا يعجبني.

قيل له: فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم فقضاه إياها ثم ردها عليه وحسبها من الزكاة؟

قال: إذا أراد بهذا إحياء ماله فلا يجوز.

"المغني" 4/ 106، "إعلام الموقعين" 3/ 309

وقال أبو الحارث: قلت للإمام أحمد: رجل عليه ألف، وكان على رجل زكاة ماله ألف، فأداها عن هذا الذي عليه الدين، يجوز هذا من زكاته؟ قال: نعم، ما أرى بذلك بأسا.

"إعلام الموقعين" 3/ 310 - 311، "معونة أولي النهى" 3/ 334

ونقل ابن القاسم: إذا أراد الحيلة، لم يصلح ولا يجوز.

"الفروع" 2/ 620، "المعونة" 3/ 353

— পৃষ্ঠা ৪৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।